حسن عبدالنبي
كشف تقرير البنك الدولي عن سهولة الأعمال في 2016 - 2017 عن تقدم البحرين من المركز 142 إلى 73، حيث حققت 69 نقطة في مدى الاقتراب من الحد الأعلى للأداء. ويعني الاقتراب من الحد الأعلى للأداء في المؤشر أن البيئة الإجرائية في الدولة تعتبر ملائمة وأكثر تشجيعاً لممارسة النشاط التجاري، فيما جاءت البحرين في المرتبة الثالثة خليجياً بعد عمان والإمارات.
وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال تقرير رئيسي صادر عن مجموعة البنك الدولي، ويقيس التنظيمات التي تعزّز النشاط التجاري، وتلك التي تحدّها، ويقدّم مؤشرات كمية عن التنظيمات التجارية وحماية حقوق الملكية التي يمكن مقارنتها عبر 189 اقتصاداً.
وتصدرت عمان دول الخليج بترتيب عالمي متقدم لهذا العام 32، تلتها الإمارات، ثم البحرين في المركز الثالث، والسعودية رابعا، والكويت خامسا.
وقال التقرير إن البحرين نفذت إصلاحات في مجالات بدء النشاط التجاري والحصول على معلومات الائتمان والتجارة عبر الحدود، مشيرا إلى أنها سهّلت تأسيس الشركات الناشئة لرواد الأعمال عبر تخفيض الحدّ الأدنى لرأس المال بشكل كبير من 190% من الدخل القومي للفرد إلى 3%.
وأضاف التقرير أن البحرين حسّنت أيضاً الحصول على المعلومات الائتمانية عبر ضمان حق المقترضين في الاطلاع على بياناتهم بالقانون، وسهّلت التصدير عبر تحسين البنية التحتية وتبسيط الإجراءات على جسر الملك فهد.
{{ article.visit_count }}
كشف تقرير البنك الدولي عن سهولة الأعمال في 2016 - 2017 عن تقدم البحرين من المركز 142 إلى 73، حيث حققت 69 نقطة في مدى الاقتراب من الحد الأعلى للأداء. ويعني الاقتراب من الحد الأعلى للأداء في المؤشر أن البيئة الإجرائية في الدولة تعتبر ملائمة وأكثر تشجيعاً لممارسة النشاط التجاري، فيما جاءت البحرين في المرتبة الثالثة خليجياً بعد عمان والإمارات.
وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال تقرير رئيسي صادر عن مجموعة البنك الدولي، ويقيس التنظيمات التي تعزّز النشاط التجاري، وتلك التي تحدّها، ويقدّم مؤشرات كمية عن التنظيمات التجارية وحماية حقوق الملكية التي يمكن مقارنتها عبر 189 اقتصاداً.
وتصدرت عمان دول الخليج بترتيب عالمي متقدم لهذا العام 32، تلتها الإمارات، ثم البحرين في المركز الثالث، والسعودية رابعا، والكويت خامسا.
وقال التقرير إن البحرين نفذت إصلاحات في مجالات بدء النشاط التجاري والحصول على معلومات الائتمان والتجارة عبر الحدود، مشيرا إلى أنها سهّلت تأسيس الشركات الناشئة لرواد الأعمال عبر تخفيض الحدّ الأدنى لرأس المال بشكل كبير من 190% من الدخل القومي للفرد إلى 3%.
وأضاف التقرير أن البحرين حسّنت أيضاً الحصول على المعلومات الائتمانية عبر ضمان حق المقترضين في الاطلاع على بياناتهم بالقانون، وسهّلت التصدير عبر تحسين البنية التحتية وتبسيط الإجراءات على جسر الملك فهد.
