أطلقت بورصة البحرين الإثنين، رسمياً شركة البحرين للمقاصة، والتي تدير 33 مليار ورقة مالية مودعة تحت مظلتها، قيمتها السوقية 7.9 مليار دينار للأسهم، إضافة إلى 148 ألف مساهم مسجلين في البورصة، بحضور وزير الصناعة والتجارة والسياحة الوزير المسئول عن بورصة البحرين زايد الزياني ومحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج.

وقال الرئيس التنفيذي للبورصة والعضو المنتدب لشركة البحرين للمقاصة الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، إن شركة البحرين للمقاصة جاءت نتاج عمل من 3 سنوات، حصلنا خلالها على دعم كبير من مصرف البحرين المركزي ووزارة التجارة ومجلس إدارة البورصة، مبيناً أن الشركة حصلت على تقييم A- من قبل شركة تقييم مختصة، وهذا التقييم يؤكد أن الشركة حققت كل المعايير المطلوبة.

وأضاف في تصريحات على هامش إطلاق الشركة "أن البورصة بصدد إطلاق مشروعين سيرفعان من معدلات التداول، وهما مشروع اقتراض الأسهم، ومشروع "البيع على المكشوف"، وهذين المشروعين أو الخدمتين من قبل البورصة سيزديان من قيمة التداولات بشكل مباشر.

وذكر أن تحويل الأرباح للمساهمين مباشرة فور الإعلان عنها، ستكون له إيجابية على تحسين جودة خدمات البورصة، حيث لن يكون المستثمرين مضطرين إلى انتظار إعلان الشركة المساهمة لموعد توزيع الأرباح، ثم الذهاب إلى مكان محدد والانتظار ريثما يحصلون على شك بالأرباح، وما قد يترتب على ذلك من متاعب وأخطاء هم في غنى عنها.

أما بالنسبة لخدمات الشركات، فأصبحت البورصة مسجلة رئيسية لجميع الشركات المدرجة، وهذا سيساهم في تقديم خدمة "التصويت الإلكتروني" للمساهمين، بدلاً من انتظار الجمعية العمومية حتى يقول المساهم كلمته.

وبين أن شركة البحرين للمقاصة والتي ستتولى مهام ومسؤوليات وخدمات التقاص بشكل مستقل إدارياً وفنياً عن البورصة، ما سيمكنها من تطوير الخدمات المتوفرة حالياً واستحداث خدمات أخرى وتقديمها لعملاء الشركة بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، مؤكداً أن من أهم أهداف تأسيس الشركة هو تعزيز وتنويع خدمات ما بعد التداول (POST TRADE SERVICES) لتواكب هذه الخدمات ما هو مطبق في الأسواق المتقدمة، وبما يضمن جودة هذه الخدمات وتوفيرها للمستثمرين وفق المعايير الدولية.

يذكر أن شركة البحرين للمقاصة مملوكة بالكامل لبورصة البحرين برأس مال مصرح به وقدره 5 ملايين دينار في حين يبلغ رأس المال المدفوع مليون دينار، ويرأس مجلس إدارة الشركة عبدالكريم أحمد بوجيري والشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة نائبا للرئيس وعضوية كل من ياسر الشريفي ومحمد حامد ونرجس جمال ومحمود المير.

وستقوم شركة البحرين للمقاصة بمجموعة من الأنشطة منها تأسيس وإدارة وتشغيل نظم الإيداع والمقاصة والتسوية لمعاملات الأوراق والأدوات المالية ومشتقاتها، وإدارة سجلات المساهمين ومباشرة أنشطة الحافظ الأمين بالإضافة إلى تقديم كافة الخدمات الاستشارية والفنية في مجال الإيداع والمقاصة والتسوية، والخدمات المرتبطة بمعاملات الإيداع والمقاصة والتسوية والسجل المركزي والتسجيل والمساندة لها والتي تشمل فتح رقم مستثمر للأفراد والشركات وفتح حسابات الأفراد والشركات مع الوسطاء.

كما ستتولى الشركة مسؤولية رهن وتجميد أسهم الشركات المدرجة وغير المدرجة في البورصة، وإدارة سجلات مساهمي الشركات المدرجة وإضافة الأعضاء إلى نظام الإيداع المركزي لغرض التداول وتقديم خدمات الأوراق المالية للحافظ الأمين بالإضافة إلى تقديم خدمات إجراءات الشركات والتي تتضمن منح الأسهم وتجزئتها ودمج أسهم الشركات وزيادة وتخفيض رأس المال.

وستقوم الشركة بالتوسع في خدمات السجل المركزي لتشمل قيام الشركة بتوزيع الأرباح النقدية مباشرة إلى الحسابات البنكية للمساهمين في الشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة، وإدارة اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المساهمة المدرجة في البورصة بما فيها خدمة التصويت الالكتروني e-voting ، علاوة على خدمة الإقراض والإقتراض في الأوراق الماليةBorrowing & Lending وكذلك خدمة البيع على المكشوف short selling والخدمات المساندة لخدمة التداول على الهامش margin trading.

وتتضمن خدمات الشركة تقديم خدمات الصناديق الاستثمارية لتشمل توفير كافة المعلومات المتعلقة بالصناديق الاستثمارية، وتقديم خدمات الحافظ الأمين للمستثمرين البحرينيين في أسواق المال والبورصات الأخرى، علاوة على إتاحة المجال للبنوك التجارية البحرينية للتوسط في إبرام الصفقات على الأوراق والأدوات المالية المدرجة في بورصة البحرين الأمر الذي سيعزز ثقة ومصداقية البورصة لدى كافة الأطراف ذات العلاقة بعمليات السوق وتعاملاته .

فيما أكد رئيس مجلس إدارة البورصة رئيس مجلس إدارة "البحرين للمقاصة"، عبدالكريم بوجيري، أن افتتاح الشركة يعتبر حدثاً نوعياً في تاريخ قطاع رأس المال في مملكة البحرين والذي من شأنه استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والإقليمية للمساهمة في تعزيز ثقة المستثمرين في هذا القطاع ورفع تصنيف قطاع رأس المال في المملكة من قبل مؤسسات التصنيف المعنية بتقييم المناخ الاستثماري في الدول.

وأوضح أن افتتاح الشركة يأتي تتويجاً لجهود المسؤولين في بورصة البحرين خلال السنوات الأخيرة الماضية والتعاون الذي حظيت به البورصة من قبل مصرف البحرين المركزي، مؤكداً أن هذا الإنجاز يأتي في إطار جهود البورصة لاستكمال تنفيذ خطتها الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير مختلف جوانب العمل في البورصة، وتقديم خدماتها وفق المعايير الدولية المعتمدة في الأسواق المتقدمة، والالتزام بمتطلبات مصرف البحرين المركزي.

وأضاف بوجيري أن مزاولة نشاط "البحرين للمقاصة" سيوفر للشركة المرونة المطلوبة لتلبية تطلعات واحتياجات عملاء الشركة من مصدري الأوراق المالية والمستثمرين والمؤسسات مقدمي خدمات الحافظ الأمين وغيرها .

وبين في تصريحات للإعلاميين أن المخاطرة محدودة جداً في عمليات المقاصة، وعندما يتعثر المشتري عن دفع المال لا نقوم بتحويل الأسهم له، وتؤول ملكية هذه الأسهم للبورصة، ونصبح أحراراً في التصرف بها، ولكننا لا نلزم البائع باستعادتها، لأنه باعها من طرفه وانهى معاملته مع شركة البحرين للمقاصة . وأضاف: "من المستبعد جداً أن يحدث تلاعب كما حدث مثلاً في سوق المناخ قبل 20 أو 30 عاماً، لأن التقنية الحديثة والشفافية تصعِّب جدا من عمليات التلاعب، خصوصاً أن سوق البحرين يعتمد بشكل أساسي على الوسطاء والشركاء، أما الأفراد يتخوفون من دخول السوق، خلافاً لأسواق أوروبا وأمريكيا التي يحركها الأفراد ويشترون بالملايين، ودورنا في البورصة تسهيل الأمور على الأفراد، حيث نعلمهم على طريقة فتح الحساب والتداول، وهذا يتطلب جهود ووقت. مدير العمليات بشركة البحرين للمقاصة عبدالله عابدين، أكد أن هنالك 100 جنسية مسجلة في شركة البحرين للمقاصة، ما يدل على قوة الأوراق المالية المودعة التي تشمل السندات والصكوك والأسهم والصناديق العقارية".