أعلن مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، عن تحقيق ربح صافٍ عائد للمساهمين مقداره 32,2 مليون دينار خلال النصف الأول 2017، مقابل 29,8 مليون دينار حققها البنك في نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 8,1% بعد استيعاب آثار إعادة عرض نتائج السنة الماضية بمبلغ 1.5 مليون دينار نتيجة لتطبيق المعيار المحاسبي الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS 9)، فيما بلغ العائد على السهم للنصف الأول من العام 2017 نحو 27 فلساً مقابل 28 فلساً خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وقال مجلس إدارة البنك: "إن هذه النتائج المالية الجيدة التي حققها البنك والتحسن المطرد في جميع مؤشرات الأداء تعتبر مرضية ومتماشية مع خطط البنك لعام 2017 في ظل ظروف مالية واقتصادية صعبة.. على الرغم من التحديات في القطاع المصرفي، نبقى متفائلين وواثقين في قدرة البنك في مواصلة تطوير الأداء وتعزيز القيمة المضافة للسادة المساهمين".

ونتج عن النمو الجيد في جميع موارد الدخل زيادة نسبتها 5,7% في إيرادات التشغيل لتبلغ 70,3 مليون دينار خلال النصف الأول من 2017، مقابل 65,4 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2016.

وارتفعت صافي الفوائد بنسبة 3.3% نظراً لفعالية إدارة المركز المالي للبنك والرقابة الجيدة على تكاليف التمويل، مدعوماً بزيادة معدلات الفائدة العالمية. وبالمثل، شهدت الإيرادات الأخرى "وتشمل الرسوم والعمولات والصرف الأجنبي والاستثمار" تحسناً بلغت نسبته 16,5% مستفيدة من مبادرات تنويع مصادر الدخل لدى البنك والإدارة الحصيفة لمحافظ الاستثمار. واستمرت استثمارات البنك في شركات زميلة ومشاريع مشتركة في تحقيق أداء قوي، ونتج عنها زيادة حصة البنك في أرباح تلك الشركات والمشاريع بنسبة 9,4% مقابل نفس الفترة من السنة السابقة.

ونتج عن السعي المتواصل من جانب البنك في تطوير موارده البشرية وتعزيز عملياته وقنوات العمل زيادة معتدلة في تكاليف التشغيل التي بلغت نسبتها 3,6% للأشهر الستة الأولى من العام 2017 لتبلغ 26,7 مليون دينار مقابل 25,7 مليون دينار في النصف الأول من 2016).

ومع ذلك، تحسّنت نسبة الكلفة إلى الدخل من 39,3% في النصف الأول من العام 2016 إلى 37,9% للفترة التي نحن بصددها، مما يشير إلى تمكن البنك من تحقيق الإيرادات وفي ذات الوقت ضبط لتكاليف التشغيل.

وتمشياً مع سياسة البنك الحذرة الخاصة بالمخصصات التي تمكن البنك من تعزيز مركزه المالي إلى جانب متطلبات التخصيص العالية نتيجة لتطبيق المعيار المحاسبي الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS 9)، زاد البنك مخصصاته بمبلغ 10,8 مليون دينار للنصف الأول 2017 مقابل 9,4 مليون دينار في النصف الأول 2016.

وارتفع مجموع الدخل الشامل العائد للمساهمين للنصف الأول من 2017 من 13,7 مليون دينار في 30 يونيو 2016، إلى 40,4 مليون دينار نتيجة للتحسن في احتياطي القيمة العادلة لمحفظة البنك الاستثمارية في الأوراق المالية ونتيجة لارتفاع الربح الصافي خلال السنة الجارية.

وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2017، حقق البنك ربحاً صافياً بلغ 16,4 مليون دينار، مقابل 15,2 دينار في ذات الفترة من 2016، أي بزيادة نسبتها 8,2%. ويعود السبب في ذلك إلى زيادة جيدة في إيرادات التشغيل نسبتها 2,9% لتبلغ 34,8 مليون دينار، مدعوما بنمو نسبته 16,0% في الإيرادات الأخرى التي بلغت 11,4 مليون دينار.

وبلغت المصروفات التشغيلية للربع الثاني من العام 2017 حوالي 13,5 مليون دينار مقابل 12,7 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من 2016، ومتطلبات مخصصات صافية عند 4,6 مليون دينار مقابل 5,7 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2016.

وقال الرئيس التنفيذي رياض ساتر: "إن هذا الأداء الجيد جاء نتيجة للسياسة الحذرة التي اتخذها البنك والتي تعزز مكانته في السوق وثقافته المتواصلة في التميز وخدماته النوعية التي يقدمها لعملائه، علماً بأن البنك يواصل أداءه الجيد في السوق المحلية، كما أن مبادراته الإقليمية والدولية تسير حسب الخطة المرسومة وتضيف زخماً في النمو لأعمالنا".

وأضاف "خلال النصف الأول من 2017، تسلمنا الموافقة النهائية من الجهة الرقابية على الشركة الاستثمارية المزمع إنشاؤها في المملكة المتحدة بالشراكة مع إحدى المؤسسات المرموقة في المملكة وهي "شركة أجيلا لإدارة الأصول" "AEGILA Capital Management Ltd" وتم تعيين فريق الإدارة للشركة المذكورة، وستقوم الشركة قريبا بمباشرة أنشطتها في المركز المالي العالمي في مدينة لندن".

وتابع ساتر "نتوقع من هذه الشركة تعزيز المنتجات التي تقدم للعملاء وهي فرص استثمارية مبتكرة في السوق البريطاني. وعلى صعيد السوق المحلي، واستمراراً للنهج الذي يتمحور أساساً حول العملاء، قمنا بطرح عدة حملات ترويجية خلال الربع الثاني من العام الجاري لإتاحة الخدمات والمنتجات المالية للعملاء بأسعار تنافسية للغاية تقديراً لولائهم، إضافة إلى جوائز قيّمة في برنامج الهيرات المتميز، تشمل "جائزة المليونير الفوري الثاني". وأود أن أغتنم هذه الفرصة لتقديم خالص الشكر لعملائنا على تعاملاتهم وولائهم لبنك البحرين والكويت".

يذكر أن الميزانية العمومية للبنك بلغت 3,494 مليون دينار في نهاية يونيو 2017، وهي أقل بنسبة 5,6% عن ذات الفترة من العام السابق، نظراً لتوجهات البنك الاستراتيجية نحو مزيد من الكفاءة والأسلوب الفعال في إدارة الميزانية العمومية.

واستمرت أعمال الإقراض والاستثمار بشكل فعال، حيث بلغت القروض والسلفيات 1695,5 مليون دينار مقابل 1767,1 مليون دينار في ديسمبر 2016 والاستثمار في الأوراق المالية 765,5 مليون دينار مقارنة مع 768,1 مليون دينار في ديسمبر 2016.

وبلغت محفظة الخزانة 415,9 مليون دينار مقابل 401,6 مليون دينار في ديسمبر 2016. وظل مركز البنك بالنسبة لمحفظة الأصول السائلة والتمويل في مستويات مريحة، وبلغت محفظة الأصول السائلة "المكونة من نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية وودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى وأذونات خزانة" عند نسبة 26,0% من إجمالي الأصول، وقاعدة ودائع العملاء بمقدار 2171,4 مليون دينار، وبلغت نسبة القروض إلى ودائع العملاء 78,1%. وبلغت حقوق المساهمين 477,3 مليون دينار بحريني مع نسبة ملائمة لرأس المال جاوزت الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية.