أكد عضو مجلس إدارة شركة "أمفا القابضة" ورجل الأعمال محمد أيوب، أن تدشين جهاز المساحة والتسجيل العقاري اللوحة الإلكترونية الخاصة بالتعاملات العقارية، والتي تتضمن كل ما له علاقة بحركة التداول العقاري في البحرين تعتبر خطوة متقدمة معبراً عن أمله بتعميمها.

وأكّد أن هذه الخطوة تُحسب لجهاز المساحة الذي استمرّ على الدوام في تطوير أدائه وخدماته لجميع المواطنين والمطوّرين العقاريين، مشيراً إلى إنشاء وحدة الخدمة السريعة وما حققته من سرعة إنجاز للمعاملات واستخراج شهادات المسح والملكية وغيرها من الوثائق العقارية.

وقال أيوب: "نأمل أن يتم تعميم اللوحة الإلكترونية لتكون متاحة عبر الموقع الإلكتروني لجهاز المساحة والتسجيل العقاري للجميع، لما لها من أهمية في تسهيل عمل المتداولين في الشأن العقاري وبالتالي العمل على المزيد من تحفيز هذا القطاع وتعزيز الشفافية والوضوح والثقة لدى المستثمرين بما توفّره من بيئة معلوماتية وبيانات للمتعاملين في هذا المجال".

وأشاد أيوب بالجهود الكبيرة التي يبذلها رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة ومساعيه المستمرة للتطوير والدعم الكبير الذي يقدّمه الجهاز وكافّة منتسبيه للمطوّرين العقاريين، كما أشاد بالتصريحات الأخيرة للشيخ سلمان بن عبدالله، معتبراً أن تلك التصريحات المطمئنة من شأنها خلق المزيد من الثقة والانتعاش للسوق العقارية.

ونوه إلى أن تجاوز التداولات العقارية لنصف مليار خلال النصف الأوّل من العام الجاري مؤشر جيّد، على الرغم الظروف الاقتصادية المتراجعة، مشدّداً في ذات الوقت على الحاجة المستمرة للمزيد من الحوافز والتسهيلات وتذليل كافّة العقبات والتحدّيات أمام المستثمرين لتحقيق المزيد من الحراك، معتبراً أنه بإمكان السوق استيعاب المزيد من الحراك والنشاط العقاري.

وأشاد أيوب بالإجراءات التي شرع فيها جهاز المساحة والتسجيل العقاري على صعيد تطبيق قانون التنظيم العقاري، ومنها ما كشف عن رئيس الجهاز عن بدء مرحلة ترسية المناقصة على شركة استشارية تعنى بصياغة اللوائح التنظيمية الخاصة بتنفيذ قانون التنظيم العقاري، والقيام بجميع الإجراءات الداخلية المتعلقة بسير العمل والأنظمة والبرامج في المؤسسة، بالإضافة إلى تشغيل مؤسسة التنظيم العقاري.

ونوه أيوب إلى أن الميزات الكبيرة التي يتمتّع بها قانون التنظيم العقاري وخصوصاً على صعيد المرونة الكبيرة في إصدار القرارات المتعلقة بتنفيذه.