أعلن رئيس قطاع الاستثمارات في بنك "جي بي مورغان"، غابرييل زانينتي تعزز مستويات التعافي في السوق الأوروبية خلال العام الماضي وتحسن التوقعات بشكل ملحوظ، في أعقاب فترة من التقلبّات في الأوساط الاقتصادية، وفق ما جاء في التقرير الأخير للبنك عن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، عن المشهد الاستثماري الحالي في أوروبا، لافتاً إلى تحول أوروبا مصدراً غنياً بالفرص الاستثمارية الجذابة.

وقال غابرييل زانينتي: "إن انتعاش الاقتصاد الأوروبي آخذ في التزايد، وأصبح المستثمرون أكثر ثقة بشأن قدرة الشركات الأوروبية على تحقيق الربحية وقيمة للمساهمين"، لافتاً إلى أن "مديري الصناديق يتوقعون أن يكون النمو الشامل وأداء أرباح الشركات قوياً خلال الأشهر الاثني عشرة المقبلة، مع ارتفاع تدفقات الاستثمار إلى أوروبا هذا العام".

وأضاف زانينتي أن "واقع الأرقام التي نشرها الأوروستات في مايو تكشف عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بمعدل سنوي قدره 2.0 في المائة خلال الربع الأول، وهو معدل نمو أسرع من التي حققته الولايات المتحدة التي وصلت إلى 0.7 في المائة. وتنم المؤشرات عن مزيد من التسارع في الربع الثاني".

وجاء في التقرير أن الارتفاع في التضخم والسلع والنشاط العالمي أدى إلى عودة الإيرادات في منطقة اليورو، ومساهمة كبيرة للمفردات التشغيلية في نمو ربحية السهم. ولا تزال السياسات النقدية الرسمية داعمة للنمو، وقد حافظ البنك المركزي الأوروبي على معدله الرئيسي عند الصفر، وما يدفعه على احتياطيات البنوك عند -0.4٪. وبالإضافة إلى ذلك، وفي حين أزعجت المخاطر السياسية في أوروبا المستثمرين خلال عامي 2016 و 2017، منبهاً التقرير إلى أن تلك المخاطر تضاءلت بعد نتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية، حيث كانت النتيجة حدثاً محورياً في السياسة الفرنسية عاد بالإيجاب على الأسواق الأسهم الأوروبية.

وتابع زانينتي: "تفوقت الأسهم في منطقة اليورو على الأسواق الأمريكية هذا العام، مما يعكس تحسن الفرص المتاحة. وبعد عدة سنوات من عدم وجود نمو على مستوى عال، بدأت أوروبا من قاعدة منخفضة واتسعت الفجوة بين الهوامش الأمريكية والأوروبية بشكل كبير على مدى العقد الماضي"، مؤكداً أن الهوامش الأوروبية "انفصلت عن تلك الموجودة في الولايات المتحدة لأسباب دورية وهيكلية، ونحن نعتقد أن الهوامش المتراجعة في أوروبا تمثل فرصة. وإذا ما توسعت الهوامش في عامي 2017 و 2018، فقد تكون المنطقة على طريق تحقيق نمو مستدام للربحية للمرة الأولى خلال عقد من الزمان"، ومعتبراً "أن التغيير في سلوك الشركات يوفر الثقة للمستثمرين، فهو يدل على أن الشركات قادرة على الحفاظ على أرباحها على المدى الطويل.

وأوضح زانينتي قائلاً: "نعتقد أن زيادة التركيز على تبسيط هيكل الشركات، ومعالجة الأعمال ذات الأداء الضعيف، وتشديد المعايير، وتقاسم أفضل الممارسات على نطاق أوسع يمكن أن يعزز هوامش الربح بشكل كبير. والمشجع أن الشركات الأوروبية تبدو وكأنها تعيد التأكيد على قيمة المساهمين"، مشيراً إلى أن "العديد من الصناعات في أوروبا لاتزال مجزأة للغاية، ومن المرجح أن تظهر عمليات الدمج والاستحواذ حيث تسعى الشركات إلى زيادة التركيز وتعميق اختراق الأسواق. وعندما تتعزز الأسواق تتحسن العائدات المالية للصناعة بأكملها".

كما صرح زانينتي بأن "العديد من الشركات في جميع أنحاء أوروبا احتضنت أنشطة البحث والتطوير والتكنولوجيا والابتكار لتعزيز مكانتها من خلال جودة المنتج، ومستوى راقي من خدمة العملاء. وبسبب تشديد قوانين العمل، كثيراً ما ينظر إلى التشغيل الآلي باعتباره أمراً ضروريا لزيادة الإنتاجية مع خفض التكاليف، وكانت هذه الاتجاهات واضحة بشكل خاص بين الشركات الصغيرة. وطبقاً لما ذكره زانينتى، "كانت الفوائد المالية لتلك الاستثمارات خافية حتى الآن بسبب ضعف البيئة العليا. ومع عودة التضخم، يجب أن تكون المنتجات الممتازة قادرة على تحقيق قوة تسعير أكبر. وستتجه الأسعار إلى الانخفاض حتى مستوياتها مباشرة لتعزيز الملاءة التشغيلية".

ويختتم زانينتي تقريره، قائلاً: "باعتبارها موطناً للعديد من الشركات العالمية الرائدة، نعتقد أن أوروبا توفر مصدراً غنياً لفرص الاستثمار الجذابة. المهم هو تحديد تلك الشركات جيدة الإدارة وذات الموقف التنافسي القوي، والتي تطبق رؤية لزيادة أرباحها بشكل جيد في المستقبل".