توقع تقرير اقتصادي دولي تفاقم مشكلات قطاع المقاولات في قطر مع تواصل تداعيات المقاطعة الخليجية.
ووفقا لـ "ميد" تمتلئ شركات المقاولات العالمية العاملة في قطر بالمحامين هذه الأيام، الذين يقومون بمراجعة عقودها لتفادي تحملها التكاليف المتزايدة الناجمة عن المقاطعة التي فرضتها عليها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.
وذكر التقرير، الذي نشرته "الاقتصادية"، أنه في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة القطرية المحافظة على سمعة مونديال 2022 ومشاريعه من الانهيار، يرى المطورون العقاريون أنفسهم في ورطة بسبب تعطل الإمدادات ونقص المواد الأساسية.
المشكلة تكمن في عدة نقاط، من بينها أن عقود الإنشاءات التقليدية والمعروفة باسم FIDIC تمنح المقاول الحق في الحصول على وقت إضافي لتنفيذ المشروع في حال ظهور مشاكل وقت التنفيذ، ولكنه لا يمنح المقاول الحق في الحصول على مزيد من الأموال مقابل زيادة التكاليف.
الحكومة القطرية لن تكون سعيدة في كلتا الحالتين، فلا بد من تنفيذ المشاريع في وقتها، والوقت بالتأكيد ليس مناسبا لزيادة نفقاتها، وهذه هي ورطة شركات المقاولات والمطورين العقاريين في قطر.
المحامون المختصون في قطاع الإنشاءات يتوقعون وابلا من النزاعات القضائية في قطر بعد أن ارتفعت تكلفة الحصول على المواد الأولية وتبعثر جدول تسليم الشحنات دون تحديد أساليب تعويض الشركات أو مراجعة عقودها لتعكس البيئة التشغيلية الصعبة، التي قد تطول في ظل الموقف القطري.
وفي سياق متصل، توقعت وحدة الأبحاث التابعة لـ"الإيكونوميست" استمرار العقوبات الخليجية على قطر لفترة طويلة التي سيكون لها تداعيات على الاقتصاد القطري. وأوضح التقرير أن الاقتصاد القطري سيتكبد خسائر فادحة إذا استمرت المقاطعة الخليجية طويلا. وينصح التقرير الشركات الأجنبية في قطر بضرورة التدقيق في سلامة ملفات شركائها داخل قطر في الفترة المقبلة، مع البحث عن قنوات توزيع جديدة علما أنها ستكون مكلفة. كما نصح التقرير الشركات الأجنبية بالتحوط من سعر صرف الريال القطري، تحسباً من التذبذب المتوقع للريال مع استمرار المقاطعة، مقرا برفض عديد من المؤسسات المالية التعامل مع الريال القطري.
وشملت نصائح وحدة الأبحاث في الإيكونوميست للشركات الأجنبية العاملة في قطر تجنب الاعتماد على التمويل المحلي في حال تفاقمت العقوبات.
وكشفت مقاطعة الدول الخليجية والعربية للدوحة، عن هشاشة الاقتصاد القطري، حيث إن الاسم الذي حاولت قطر التسويق له لسنوات من خلال مئات المليارات من الاستثمارات والرعاية الرياضية واستضافتها لكأس العالم وعوائد بيع الغاز، لم تفلح في حماية قطر من تداعيات الأزمة الحالية والضرر الناجم عنها.
وأكد ذلك تقرير نشرته وكالة "بلومبيرج" الاقتصادية أخيرا، مؤكدا أن القوة الناعمة للعلامة التجارية (الخطوط القطرية) التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات التي كانت تهدف إلى حمايتها بدت أكثر هشاشة، لتنتهي الدوحة بعزلة لا تعلم تداعياتها إذا استمرت بشكل أطول.
وأشار التقرير إلى أن الأموال التي تحصلت عليها الدوحة خاصة من بيع الغاز الطبيعى، وناطحات السحاب والفنادق واستثمارات الشركات ورعاية الفرق الرياضية الأكثر شهرة في العالم، لم تكن درعا لما آلت عليه الحال القطرية الآن. ويتزامن ذلك مع تأكيدات اقتصاديين، أكدوا أن قطر على وشك أن تدخل في حالة انكماش اقتصادي، مع زيادة الطلب على السلع الغذائية والتضخم العالي والبدء تدريجيا في فقدان الريال القطري قوته.
وقالوا إنه لا توجد ودائع جديدة ستدخل الاقتصاد القطري بعد التصنيفات الائتمانية الأخيرة المتراجعة، ووضعها قيد المراجعة وتعديل النظرة المستقبلية، وجميعها من تبعات قطع العلاقات نتيجة السياسات القطرية، ودعمها للإرهاب.
وتفقد قطر يوميا مزيدا من أموال الشركات والاستثمارات الخليجية والأجنبية، وهناك خروج يومي للسيولة من سوق المال والسندات، وتسجل يوميا خسائر في كل القطاعات، وستتجه إلى مزيد من الخسائر.
ووفقا لـ "ميد" تمتلئ شركات المقاولات العالمية العاملة في قطر بالمحامين هذه الأيام، الذين يقومون بمراجعة عقودها لتفادي تحملها التكاليف المتزايدة الناجمة عن المقاطعة التي فرضتها عليها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.
وذكر التقرير، الذي نشرته "الاقتصادية"، أنه في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة القطرية المحافظة على سمعة مونديال 2022 ومشاريعه من الانهيار، يرى المطورون العقاريون أنفسهم في ورطة بسبب تعطل الإمدادات ونقص المواد الأساسية.
المشكلة تكمن في عدة نقاط، من بينها أن عقود الإنشاءات التقليدية والمعروفة باسم FIDIC تمنح المقاول الحق في الحصول على وقت إضافي لتنفيذ المشروع في حال ظهور مشاكل وقت التنفيذ، ولكنه لا يمنح المقاول الحق في الحصول على مزيد من الأموال مقابل زيادة التكاليف.
الحكومة القطرية لن تكون سعيدة في كلتا الحالتين، فلا بد من تنفيذ المشاريع في وقتها، والوقت بالتأكيد ليس مناسبا لزيادة نفقاتها، وهذه هي ورطة شركات المقاولات والمطورين العقاريين في قطر.
المحامون المختصون في قطاع الإنشاءات يتوقعون وابلا من النزاعات القضائية في قطر بعد أن ارتفعت تكلفة الحصول على المواد الأولية وتبعثر جدول تسليم الشحنات دون تحديد أساليب تعويض الشركات أو مراجعة عقودها لتعكس البيئة التشغيلية الصعبة، التي قد تطول في ظل الموقف القطري.
وفي سياق متصل، توقعت وحدة الأبحاث التابعة لـ"الإيكونوميست" استمرار العقوبات الخليجية على قطر لفترة طويلة التي سيكون لها تداعيات على الاقتصاد القطري. وأوضح التقرير أن الاقتصاد القطري سيتكبد خسائر فادحة إذا استمرت المقاطعة الخليجية طويلا. وينصح التقرير الشركات الأجنبية في قطر بضرورة التدقيق في سلامة ملفات شركائها داخل قطر في الفترة المقبلة، مع البحث عن قنوات توزيع جديدة علما أنها ستكون مكلفة. كما نصح التقرير الشركات الأجنبية بالتحوط من سعر صرف الريال القطري، تحسباً من التذبذب المتوقع للريال مع استمرار المقاطعة، مقرا برفض عديد من المؤسسات المالية التعامل مع الريال القطري.
وشملت نصائح وحدة الأبحاث في الإيكونوميست للشركات الأجنبية العاملة في قطر تجنب الاعتماد على التمويل المحلي في حال تفاقمت العقوبات.
وكشفت مقاطعة الدول الخليجية والعربية للدوحة، عن هشاشة الاقتصاد القطري، حيث إن الاسم الذي حاولت قطر التسويق له لسنوات من خلال مئات المليارات من الاستثمارات والرعاية الرياضية واستضافتها لكأس العالم وعوائد بيع الغاز، لم تفلح في حماية قطر من تداعيات الأزمة الحالية والضرر الناجم عنها.
وأكد ذلك تقرير نشرته وكالة "بلومبيرج" الاقتصادية أخيرا، مؤكدا أن القوة الناعمة للعلامة التجارية (الخطوط القطرية) التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات التي كانت تهدف إلى حمايتها بدت أكثر هشاشة، لتنتهي الدوحة بعزلة لا تعلم تداعياتها إذا استمرت بشكل أطول.
وأشار التقرير إلى أن الأموال التي تحصلت عليها الدوحة خاصة من بيع الغاز الطبيعى، وناطحات السحاب والفنادق واستثمارات الشركات ورعاية الفرق الرياضية الأكثر شهرة في العالم، لم تكن درعا لما آلت عليه الحال القطرية الآن. ويتزامن ذلك مع تأكيدات اقتصاديين، أكدوا أن قطر على وشك أن تدخل في حالة انكماش اقتصادي، مع زيادة الطلب على السلع الغذائية والتضخم العالي والبدء تدريجيا في فقدان الريال القطري قوته.
وقالوا إنه لا توجد ودائع جديدة ستدخل الاقتصاد القطري بعد التصنيفات الائتمانية الأخيرة المتراجعة، ووضعها قيد المراجعة وتعديل النظرة المستقبلية، وجميعها من تبعات قطع العلاقات نتيجة السياسات القطرية، ودعمها للإرهاب.
وتفقد قطر يوميا مزيدا من أموال الشركات والاستثمارات الخليجية والأجنبية، وهناك خروج يومي للسيولة من سوق المال والسندات، وتسجل يوميا خسائر في كل القطاعات، وستتجه إلى مزيد من الخسائر.
