استعرضت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون، تشكيل لجان قطاعية متخصصة تحت مظلة الاتحاد، مع أهمية عقد ورشة عمل متخصصة لتقييم تجارب اللجان القطاعية السابقة في الأمانة العامة ورفع توصيات الورشة لمجلس الاتحاد لاتخاذ القرار المناسب حول كيفية تشكيل اللجان ونطاق عملها وعضويتها، وكيفية متابعة توصياتها.
وبذلت الأمانة، جهوداً كبيرة خلال النصف الأول من 2017، لمناقشة العديد من الملفات الاقتصادية مع الجهات ذات العلاقة خليجياً وعربياً ودولياً بهدف تعزيز وترسيخ دور القطاع الخاص الخليجي من خلال التنظيم والمشاركة في عدد من الفعاليات الاقتصادية نظمت بالتعاون مع الاتحادات والغرف الأعضاء.
وأفردت الأمانة العامة للاتحاد في تقريرها نصف السنوي للعام 2017 م حيزاً كبيراً لزيادة التنسيق والتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وجهود الأمانة لاستكمال الخطوات المتبقية لإنشاء "برج" الاتحاد في الدمام والذي يتوقع أن يشكل إضافة حقيقية للاتحاد والقطاع الخاص الخليجي.
وحرصت الأمانة العامة على تعميق علاقاتها مع الأمانة العامة لمجلس التعاون في إطار زيادة التعاون المستمر بين الأمانتين، حيث تم تنظيم فعاليات مشتركة شملت منتدى الأعمال الخليجي الأوروبي الثاني الرياض في يناير الماضي ضمن مشروع تسهيل تعاون الأعمال والتجارة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي الخاص بالمنحة الأوروبية المشتركة. واتفق المشاركون في المنتدى على أهمية إزالة الحواجز التجارية والتنظيمية والتفاوض على اتفاق شامل للتجارة الحرة بين الجانبين .
كما عقدت الأمانة العامة للاتحاد، اجتماعاً تنسيقياً مع المسؤولين في الأمانة لعامة لمجلس التعاون والمكتب التنفيذي لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، بحث فيه أهمية توطين الوظائف ومناقشة إمكانية إيجاد التعاون المشترك بين كلا من وزارات العمل بدول المجلس والأمانة العامة للاتحاد.
وشاركت الأمانة في مؤتمر الخليجي البريطاني حول الشراكة بين القطاع الخاص والعام في لندن أبريل الماضي تحت شعار "الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ خطط التحول الوطني" بحضور وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس.
وبحثت الأمانة العامة خلال اجتماعات مع مكتب الأمانة العامة الفنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي وتم التطرق إلى بعض القضايا المتعلقة بالشكاوى الخاصة بالإغراق.
كما عقد اجتماع آخر مع هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية حيث تم استعراض برامج الهيئة فيما يتعلق بتفعيل القرارات والقوانين المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي الخليجي وفتح الفروع للشركات وقوانين الصناعة وقوانين جلب الاستثمارات والخصخصة ودور القطاع الخاص الخليجي في هذه القوانين والمشروعات.
وعقد اللقاء التشاوري الدوري مع وزراء التجارة والصناعة في مايو 2017 في المنامة، حيث تم التطرق لتعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص وتسهيل الإجراءات الجمركية في المنافذ البينية لدول المجلس ومعالجة مشكلة تكدس الشاحنات عبر المنافذ البينية لدول المجلس والبضائع في المنافذ البحرية والعقبات التي تقف أمام تقدم السوق الخليجية المشتركة.
واقترح رؤساء الغرف التجارية ضرورة إعادة النظر في موضوع فرض ضريبة القيمة المضافة في الظروف الحالية وتأجيل التطبيق لمدة عام. وأكدوا على أهمية عقد ورش عمل تعريفية ومتخصصة في كل دولة حول آليات فرض ضريبة القيمة المضافة ونظام الاسترداد ومعاملة البضائع الخليجية المتنقلة بين الدول الخليجية ومكان دفع الضريبة وغيرها من السياسات الضريبية ، وتم خلال اللقاء التشاوري استعرض الفعاليات القادمة للاتحاد والتي تنظمها الأمانة العامة للاتحاد التي تنظمها خليجياً وعربياً ودولياً.
{{ article.visit_count }}
وبذلت الأمانة، جهوداً كبيرة خلال النصف الأول من 2017، لمناقشة العديد من الملفات الاقتصادية مع الجهات ذات العلاقة خليجياً وعربياً ودولياً بهدف تعزيز وترسيخ دور القطاع الخاص الخليجي من خلال التنظيم والمشاركة في عدد من الفعاليات الاقتصادية نظمت بالتعاون مع الاتحادات والغرف الأعضاء.
وأفردت الأمانة العامة للاتحاد في تقريرها نصف السنوي للعام 2017 م حيزاً كبيراً لزيادة التنسيق والتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وجهود الأمانة لاستكمال الخطوات المتبقية لإنشاء "برج" الاتحاد في الدمام والذي يتوقع أن يشكل إضافة حقيقية للاتحاد والقطاع الخاص الخليجي.
وحرصت الأمانة العامة على تعميق علاقاتها مع الأمانة العامة لمجلس التعاون في إطار زيادة التعاون المستمر بين الأمانتين، حيث تم تنظيم فعاليات مشتركة شملت منتدى الأعمال الخليجي الأوروبي الثاني الرياض في يناير الماضي ضمن مشروع تسهيل تعاون الأعمال والتجارة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي الخاص بالمنحة الأوروبية المشتركة. واتفق المشاركون في المنتدى على أهمية إزالة الحواجز التجارية والتنظيمية والتفاوض على اتفاق شامل للتجارة الحرة بين الجانبين .
كما عقدت الأمانة العامة للاتحاد، اجتماعاً تنسيقياً مع المسؤولين في الأمانة لعامة لمجلس التعاون والمكتب التنفيذي لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، بحث فيه أهمية توطين الوظائف ومناقشة إمكانية إيجاد التعاون المشترك بين كلا من وزارات العمل بدول المجلس والأمانة العامة للاتحاد.
وشاركت الأمانة في مؤتمر الخليجي البريطاني حول الشراكة بين القطاع الخاص والعام في لندن أبريل الماضي تحت شعار "الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ خطط التحول الوطني" بحضور وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس.
وبحثت الأمانة العامة خلال اجتماعات مع مكتب الأمانة العامة الفنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي وتم التطرق إلى بعض القضايا المتعلقة بالشكاوى الخاصة بالإغراق.
كما عقد اجتماع آخر مع هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية حيث تم استعراض برامج الهيئة فيما يتعلق بتفعيل القرارات والقوانين المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي الخليجي وفتح الفروع للشركات وقوانين الصناعة وقوانين جلب الاستثمارات والخصخصة ودور القطاع الخاص الخليجي في هذه القوانين والمشروعات.
وعقد اللقاء التشاوري الدوري مع وزراء التجارة والصناعة في مايو 2017 في المنامة، حيث تم التطرق لتعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص وتسهيل الإجراءات الجمركية في المنافذ البينية لدول المجلس ومعالجة مشكلة تكدس الشاحنات عبر المنافذ البينية لدول المجلس والبضائع في المنافذ البحرية والعقبات التي تقف أمام تقدم السوق الخليجية المشتركة.
واقترح رؤساء الغرف التجارية ضرورة إعادة النظر في موضوع فرض ضريبة القيمة المضافة في الظروف الحالية وتأجيل التطبيق لمدة عام. وأكدوا على أهمية عقد ورش عمل تعريفية ومتخصصة في كل دولة حول آليات فرض ضريبة القيمة المضافة ونظام الاسترداد ومعاملة البضائع الخليجية المتنقلة بين الدول الخليجية ومكان دفع الضريبة وغيرها من السياسات الضريبية ، وتم خلال اللقاء التشاوري استعرض الفعاليات القادمة للاتحاد والتي تنظمها الأمانة العامة للاتحاد التي تنظمها خليجياً وعربياً ودولياً.
