أكد الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين د.وحيد القاسم، دعم الجمعية للمبادرات التي أطلقها مصرف البحرين المركزي مؤخراً من أجل تعزيز ريادة مركز البحرين المالي إقليميا وعالميا، لا سيما إعلان المصرف عن مبادرة تؤسس لبيئة رقابية تجريبية (Regulatory Sandbox) ستمكن المشروعات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية من اختبار وتجربة مشاريعها لابتكار حلول للقطاع المالي.

وقال إن من شأن هذه المبادرة فتح الباب أمام استقطاب شركات التكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء العالم لزيادة أعمالها في الخليج العربي وتعزيز مكانة البحرين كمركز للتكنولوجيا والخدمات المالية في المنطقة.

ونوه بدور مجلس التنمية الاقتصادية في استقطاب شركات التكنولوجيا المالية العالمية ورفد قوة القطاع المالي في البحرين وتوفير فرص الاستفادة للكثير من القطاعات، وبالتالي رفع مستويات التنافسية للمملكة على النطاقين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك في تعقيب من الجمعية على إعلان مصرف البحرين المركزي عن إطلاق مبادرة جديدة تؤسس لبيئة رقابية ستمكن المشروعات الناشئة وشركات التكنولوجية المالية من تجربة مشاريعها لابتكار حلول للقطاع المالي، وإعلان بنك الخليج الدولي إطلاق مصرف للتجزئة يقدم خدمات التكنولوجية المالية في السوق السعودي انطلاقاً من مقره في البحرين.

وأضاف القاسم أن هذه المبادرة والتي تأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية بالتركيز على القطاعات الاقتصادية الخمسة المستهدفة وهي "القطاع المالي، والسياحة، والقطاع الصناعي، والخدمات اللوجستية، وتقنية المعلومات"، للتأكيد على دورها ومردودها وتعزيز موقعها عبر توظيف روح التجديد والابتكار، فأنها في الوقت نفسه تبرز مواكبة الصناعة المالية في البحرين لأخر التطورات العالمية في هذا المجال.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن الجمعية عمَّمت على أعضائها من البنوك والمؤسسات المالية دراسة لصندوق النقد الدولي حول التوجيهات والاعتبارات المطلوب مراعاتها في تطوير التكنولوجية المالية، بهدف إثراء النقاش حولها وبيان كيفية الاستفادة المثلى منها في البحرين، وكشف أيضاً أن الجمعية تعتزم إحالة هذه الدراسة إلى أحدى اللجان الدائمة التي شكلها المجلس مؤخرا بغية مراجعتها مراجعة وافية والخروج بتوصيات يستفاد منها من قبل البنوك والجهات الرقابية في البحرين.

وأوضح أنه وفقاً لدراسة الصندوق النقد الدولي، فإن التكنولوجيا المالية أو FinTech بدأت تلمس بالفعل حياة المستهلكين والأعمال في كل مكان، بدءاً من التاجر المحلي الذي يسعى للحصول على قرض، ومرورا بالأسرة التي تخطط للتقاعد، وانتهاء بالعامل الأجنبي الذي يرسل أموالا لبلده الأصلي.

وأشاد القاسم بمبادرة بنك الخليج الدولي بتدشين خدماته المصرفية للأفراد تحت الهوية الجديدة "م"، وهي تشير إلى الخدمات المالية الرقمية وذلك كاستجابة منه لدعم جهود المملكة في تطوير هذا القطاع، حيث أكد رئيسه التنفيذي عبدالعزيز الحليسي أن هذا الترخيص سيجعل "م" البحرين أول بنك رقمي في المنطقة..

ولفت القاسم إلى أن "المركزي"، أخذ زمام المبادرة من أجل تمهيد الطريق لاستقطاب وتوطين صناعة التكنولوجيا المالية في البحرين، وقال "نحن كقطاع مصرفي ومالي لا بد لنا من أن نبادر إلى استثمار تلك التسهيلات في تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية وتعزيز مكانة القطاع المصرفي البحريني الرائد على مستوى المنطقة".

وأكد أهمية تكامل عمل جميع الجهات المعنية من أجل ضمان أقصى نجاح ممكن لهذا التوجه، مشيراً إلى أن البنوك والمؤسسات المالية في البحرين تراقب عن كثب التطورات الكبيرة في مجال صناعة الخدمات المالية حول العالم، وتعمل على مواكبتها، ولفت إلى دور جمعية مصارف البحرين في دعم وتوحيد رؤى القطاع المصرفي في هذا الاتجاه.