وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، مساء الخميس الجمعة، "مبدئيا" على إعادة إطلاق خطة مساعدة اليونان، لكن قضية تخفيف دين هذا البلد ما زالت موضع خلاف بين الصندوق والشركاء الأوروبيين لأثينا.

ويمثل هذا الضوء الأخضر بموافقة مبدئية على منح قرض "وقائي" بقيمة 1,6 مليار يورو (1,8 مليار دولار) إلى اليونان، لكن الصندوق لن يحول هذه الأموال فوراً.

يذكر أن أثينا تستفيد من خطة مساعدة بقيمة 86 مليار يورو هي الثالثة ووقعت في يوليو 2015، ويفترض أن تسمح هذه الخطة التي تستمر حتى أغسطس 2018، بمواجهة جزء من دينها الهائل الذي ما زال يبلغ حوالى 180 بالمئة من إجمالي ناتجها الداخلي (315 مليار يورو).

وفي الوقت نفسه، يواصل صندوق النقد الدولي الضغط على الدائنين الأوروبيين لإعادة التفاوض حول الدين اليوناني، معتبراً أنه غير قابل للسداد حالياً.

وذكر المسؤولون في الصندوق، الخميس، أن المبالغ لن تدفع ما لم يتفاهم الشركاء الأوروبيون لأثينا على خفض هذا الدين.

وقال الصندوق في بيان إن الموافقة من حيث المبدأ تعني أن القرض "سوف يصبح فعالاً فقط بعد أن يحصل الصندوق على ضمانات محددة وموثوقة من شركاء اليونان الأوروبيين لضمان تسديده، شرط بقاء برنامج اليونان الاقتصادي على المسار الصحيح"، مشيراً إلى أن قرض الصندوق الجديد "مشروط بالاتفاق على برنامج تخفيف الدين"، لافتاً إلى أن "الخلاف بين صندوق النقد الدولي والشركاء الأوروبيين لليونان تقلص، لكن استراتيجية لخفض الدين تعتمد على أهداف مرتفعة تاريخياً للفائض الأولي أو لمعدل النمو لفترات طويلة لا تتمتع بالصدقية".

وأكد الصندوق عند إعطائه موافقته الخميس أن الفائض الأولي (بدون خدمة أ) حدد بـ 3,5 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي "لكن هذا الهدف يجب أن يخفض إلى نسبة أكثر واقعية في أسرع وقت ممكن من أجل تأمين هامش للمناورة في الميزانية يسمح بزيادة الدعم الاجتماعي وتحفيز الاستثمار العام وخفض الضرائب لدعم النمو". لكن الصندوق لم يحدد مهلة لهذا الخفض الذي يمكن ان يؤدي الى تقليص الخلافات مع الشركاء الاوروبيين لاثينا وعلى رأسهم ألمانيا. يفترض أن تسهل موافقة الصندوق مع انها مبدئية، مهمة المسؤولين اليونانيين العودة الى اسواق رؤوس الاموال عبر اصدار سندات قريبا وان كان هذا البلد يستطيع الحصول على قروض بفوائد تفضيلية من "الآلية الأوروبية للاستقرار". لكن هذه العودة قد يضر بها الدين الكبير لليونان الذي حدد بـ325 مليار يورو من قبل صندوق النقد الدولي والشركاء الأوروبيين بالاتفاق مع سلطات أثينا.

وقالت مديرة الصندوق كريستين لاغارد "أشعر بارتياح كبير لهذا البرنامج الجديد للإصلاح الاقتصادي لليونان الذي يتركز على سياسات ستساعد في إعادة استقرار الاقتصادي الكبير والنمو في الحد المتوسط، عبر دعم جهود السلطات للعودة إلى تمويل من الأسواق على أساس مستديم".

وأضافت لاغارد أن "البرنامج يقدم في آن واحد هوامش مناورة لحشد الدعم للاصلاحات البنيوية الأعمق التي تحتاج إليها اليونان لتزدهر في منطقة اليورو، وكذلك يؤمن إطاراً للشركاء الأوروبيين لليونان من أجل تخفيف الدين مجدداً". من جهتها، قالت داليا فيلتشوليسكو رئيسة بعثة اليونان في صندوق النقد للصحافيين إن الطرفين اتفقا "اليوم على عدم تحديد مهلة زمنية لتجنب توقعات" قد تتسبب "باضطرابات حادة في الأسواق" إذا لم تنفذ.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي أنه سيعيد العمل بخيار الموافقة على منح القروض "في المبدأ"، من أجل إقناع وزراء مالية منطقة اليورو للإفراج عن الأموال التي تحتاجها اليونان بشكل يائس.

ورفضت ألمانيا البحث في أي تخفيف إضافي للدين إلا إذا شارك صندوق النقد في برنامج القرض، ما أدى إلى عرقلة استمرت شهوراً.