وافق صندوق النقد الدولي في وقت متأخر الخميس في تسوية غير اعتيادية على منح اليونان قرضا بقيمة 1.8 مليار يورو دون الإفراج الفوري عن المبلغ حتى توافق منطقة اليورو على خطة لتخفيف الديون.

وقال الصندوق في بيان إن الموافقة من حيث المبدا تعني أن القرض «سوف يصبح فعالاً فقط بعد أن يحصل الصندوق على ضمانات محددة وموثوقة من شركاء اليونان الاوروبيين لضمان تسديده، شرط بقاء برنامج اليونان الاقتصادي على المسار الصحيح».

وقالت مديرة الصندوق كريستين لاغارد إن على اليونان وأوروبا أن تتفقا على خطة للدين «في القريب العاجل».

وأضافت «كما قلنا مراراً، حتى مع تنفيذ البرنامج بأكمله لن يكون بإمكان اليونان استعادة القدرة على تسديد ديونها، وتحتاج الى مزيد من برامج تخفيف الدين من شركائها الأوروبيين».

وأشارت إلى أن قرص الصندوق الجديد «مشروط بالاتفاق على برنامج تخفيف الدين».

ولكن خلافاً للمرات العديدة السابقة التي تم فيها استخدام هذه الصيغة، فإن القروض لم تكن مرتبطاً بمهلة زمنية من أجل تنفيذ الشروط المفقودة، وهي في هذه الحالة خطة تخفيف الدين.

وقالت رئيسة مهمة اليونان في صندوق النقد داليا فيلتشوليسكو للصحافيين إن الطرفين اتفقا «اليوم على عدم وضع مهلة زمنية لتجنب وضع توقعات»، التي في حال لم يتم تنفيذها قد تتسبب «باضطرابات حادة في الأسواق».

لكنها قالت إنه تم إحراز «تقدم جيد» بين أثينا وبروكسل.

وما أن يتم وضع برنامج للدين من اجل اليونان فإن على مجلس صندوق النقد أن يجتمع مجدداً ويعطي موافقته للإفراج عن المبلغ.

وقالت لاغارد أن القرض «يؤمن مساحة للتنفس لتحريك الدعم للإصلاحات البنيوية العميقة التي تحتاجها اليونان من أجل ازدهارها ضمن منطقة اليورو، وكذلك تأمين إطار عمل لشركاء اليونان الاوروبيين لتقديم المزيد من برامج تخفيف الديون للتستعيد اليونان قدرتها على الوفاء بديونها».