رغم العقوبات الدولية حول برنامج الأسلحة الكوري الشمالي فان اقتصاد هذا البلد سجل أسرع وتيرة نمو له في غضون 17 عاماً بفضل زيادة كبيرة في الصادرات وفي إنتاج المناجم وغيرها من الصناعات، بحسب ما أعلن المصرف المركزي في سيول الجمعة.

وقال بنك كوريا إن اجمالي الناتج الداخلي في الشمال ازداد بنسبة 3.9 في المئة العام الماضي، وهي الوتيرة الأسرع منذ 1999 عندما بلغت 6.1 في المئة.

ولا يكشف النظام الانعزالي عن بيانات اقتصاده لكن بنك كوريا ينشر تقديراته السنوية بالاستناد إلى بيانات يتم جمعها من منظمات حكومية وخاصة.

وتخضع بيونغ يانغ لعدة رزم من العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة حول برنامجها النووي والصاروخي. وهي تعتمد الى حد كبير على الصين المجاورة لاستيراد المحروقات وتصدير المعادن.

وزاد الإنتاج في قطاع المناجم الذي يشكل 12.6 في المئة من اقتصاد البلاد بنسبة 8.4 في المئة.

كما زاد إنتاج الصناعات الكيميائية والثقيلة التي تعتبر مساهماً كبيراً في الاقتصاد بنسبة 6.7 في المئة بينما ارتفع مجمل الصادرات بـ 4.6 في المئة بفضل صادرات المعادن.

وكانت الصين أوقفت في فبراير الماضي الواردات من الشمال بعد ضغوط متزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكنها تواصل تجارتها التي تشمل الحديد والحديد الخام.