شدد تقرير حديث على ضرورة البحث عن كل ما هو جديد وحيوي في قطاع الطاقة والقطاعات المتداخلة، لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات ذات العلاقة بتطوير الطاقات الإنتاجية وضبط الاستهلاك، وإيقاف الهدر الناتج عن استخدام الطرق القديمة في الإنتاج والنقل والاستهلاك، والجوانب ذات العلاقة بالصيانة، وعدم استخدام الأدوات والوسائل التي من شأنها رفع كفاءة استهلاك الطاقة كمحصلة نهاية.

وتختلف القدرة على ضبط الهدر من مصادر الطاقة على أنواعها لدى دول العالم باختلاف الوفورات المالية ومستوى الرفاهية في كل دولة، وما إذا كانت الدولة منتجة أو مستوردة لمصادر الطاقة والإمكانات المتوفرة لتطوير مصادر الطاقة المتجددة.

وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال" الإماراتية، أن الاستمرار في توليد الطاقة بالطرق القديمة، وما يتبعه من عمليات نقل من مكان إلى آخر داخلياً أو خارجياً، يتطلب تحديث شبكات النقل لما لها من تأثير وأهمية في هذا الإطار.

وتشير البيانات المتداولة إلى أن السعودية تتطلع إلى الشبكات الذكية على أنها أهم الحلول الأكثر موثوقية في إيصال الطاقة إلى أسواق المستوردين على المستوى الخارجي والمستهلكين على المستوى المحلي، يأتي ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة وكذلك الخطط لتوفير الطاقة على المستويين الحكومي والخاص على حد سواء.

وشدد التقرير على الأهمية التي تضطلع بها الشبكات المعقدة لتوزيع الطاقة الكهربائية المعمول بها لدى الدول الصناعية المتقدمة في العالم، والدور الذي تقوم به هذه الشبكات بإضافة حلول تكنولوجيا المعلومات والمقاييس الرقمية لفروق الجهد وشدة التيار، مروراً بشبكة اتصال بكافة محطات التقوية والتحكم عن طريق شبكة الإنترنت، إلى توفير الكثير من الطاقة المهدورة والمساعدة في تشغيل الأنظمة الصديقة للبيئة، وتحقيق الهدف النهائي في ضبط الهدر ورفع الكفاءة.

وبات من الضروري رصد الميزانيات المالية المناسبة للتحول نحو الشبكات الذكية، وذلك إذا ما علمنا أن نسب الفاقد تتراوح بين 5% إلى 20% وإن استخدام الشبكات الذكية يساهم في توفير 70% من الطاقة الكهربائية المطلوبة في كافة الأوقات.

كما بات من الواضح أن دول العالم تتجه إلى تنفيذ المزيد من الخطط لتعزيز إنتاج الطاقات المتجددة لتوليد الكهرباء، نظراً للتقدم الحاصل على الأنشطة التكنولوجية، وبالتالي لا بد من ربطها بالشبكات الذكية أو ما يعرف بالتكنولوجيا الرقمية لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية لتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقة الكهربائية المنتجة وتقليل الكلف وكذلك دعم استخدام الطاقات الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى أهمية ذلك في تقليل حوادث الانقطاع.

يشار إلى أن للمستهلكين الأفراد دوراً متقدماً في هذا الإطار وبإمكانهم التفاعل الإيجابي كبائعين أو مشترين للطاقة، وفقاً للحاجة والموقف، وبالتالي فإن ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا الإطار سوف ينعكس إيجاباً على الاقتصادات المحلية نظراً لانسجامه مع كافة خطط النمو والتحول وتنويع مصادر الدخل.