توقعت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، أن تتم صفقة استحواذ شركة "أصول"، الذراع الاستثماري للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي "صندوق التقاعد للقطاعين العام والخاص" على 70% من مصنع الشركة العربية للسكر التي تعاني من حالة إفلاس نهاية العام الجاري 2017.
وأكدت المصادر أن خطوة "أصول" مهمة جداً لإنقاذ مصنع الشركة العربية للسكر القادر بأن يلعب دوراً كبيراً على مستوى الشرق الأوسط، فما تنقصه سوى السيولة لشراء المواد الخام من السكر لعملية تصفيتها وبيعها من جديد، بالإضافة إلى أنه يضم كوادر مهنة جيدة.
وأشارت المصادر إلى أن الحل الأنجح بعد إتمام عملية الاستحواذ أن تقوم "أصول" باستبدال الإدارة التنفيذية التي تتحمل فشل أداء المصنع بإدارة جديدة تحمل خبرة جيدة في هذا القطاع، على اعتبار أن ضخ مبالغ مالية دون تغيير هذه الإدارة سيسهم في فشل أداء المصنع مجدداً.
وتنتظر شركة "أصول" الرد النهائي لعملية الاستحواذ من قبل الشركة العربية للسكر، والذي من المتوقع أن يكون نهاية العام الحالي 2017.
وذكرت المصادر أن "أصول"، والتي هي أصلاً مساهم في مشروع مصنع تكرير السكر الذي يعاني من نقص في رأس المال العامل والذي أدى إلى تراكم مديونيات الشركة، نجحت في الحصول على أكثر التزامات للحصول على 55% من الشركة لكنها مازالت تقل عن النسبة المستهدفة.
وكانت شركة عمانية تعمل في قطاع السكر الخام قد تقدمت بعرض هي الأخرى للمساهمين من أجل عملية الاستحواذ، قبل أن يعطي المساهمون الضوء الأخضر لعرض "أصول" البحرينية والتي تتمتع بملاءة مالية عالية، والأقدر على ضخ سيولة في الشركة المفلسة.
ومن المتوقع أن تحافظ "أصول" على الموظفين في الشركة وأن تتكفل بسداد أجورهم المتأخرة على الرغم من احتمال تغييرات في هيكل الإدارة العليا.
وسيكون على "أصول" ضخ عشرات الملايين من الدولارات للمحافظة على المصنع وسداد مستحقات العمال إلى جانب تغطية ديون الشركة وضمان القروض المصرفية التي قدمتها مؤسسات مالية محلية.
كما سيكون على "أصول" الدفع باتجاه تشييد رصيف بحري خاص بالشركة، الذي سيقلل تكاليف استيراد السكر الخام وتصدير السكر المكرر، والذي كان عدم وجوده يتسبب في استنزاف رأس المال التشغيلي.
