قرر الاتحاد الأوروبي ممارسة مزيد من الضغوط على الدول الأعضاء لحثها على الالتزام القوي بمعايير وضوابط غسيل الأموال، حيث وجهت المفوضية الأوروبية في بروكسل رسائل إلى 17 دولة لتخلفها عن الموعد النهائي لتطبيق قواعد مكافحة غسيل الأموال.

وانتقدت العديد من الحكومات للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لعدم تطبيقها قواعد تهدف إلى عرقلة سعي المنظمات الإرهابية والعصابات الإجرامية إلى إخفاء أموالها بتحويلها إلى دول أوروبية.

وأكد مفوض العدل بالاتحاد الأوروبي، فيرا جروفا، في تصريح صحافي أن 17 دولة من دول الاتحاد أخفقت في تنفيذ هذه القواعد في الوقت المحدد على الرغم من أنه كان لديها أكثر من عامين للقيام بذلك.

وأوضح أن التدابير تقضي من جميع الدول الأعضاء أن تنشئ سجلاً وطنياً يبين أصحاب المنفعة النهائيين للشركات التي يمكن بعد ذلك الوصول إليها من قبل السلطات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى وضع شروط أكثر صرامة فيما يتعلق ببذل العناية الواجبة للبنوك والمحامين والمحاسبين.

فيما أفادت المفوضية، أن هذه الرسائل هي المرحلة الأولى في الإجراءات القانونية الرسمية التي من شأنها أن تؤدي بها إلى رفع شكاوى ضد الحكومات الوطنية أمام محكمة العدل الأوروبية إذا لم يتم تطبيق القواعد.