تلقت هيئة تنظيم الاتصالات، شكاوى تتعلق بفواتير خدمة التجوال الدولي في عام 2016 تجاوزت مبالغها 40 ألف دينار، وعلى الرغم من أن هذه الشكاوى شكلت 6% فقط من مجموع الشكاوى الواردة إلى الهيئة، غير أنها أثرت سلباً وبشكل كبير على المستهلكين من حيث الكلفة.وأعلنت الهيئة عن تدشين أحدث حملة توعوية للمستهلكين والتي تهدف إلى زيادة الوعي بكيفية تجنب صدمات فواتير التجوال الدولي المحتمل حدوثها أثناء السفر جراء استخدام خدمات البيانات والصوت عبر الهواتف المتنقلة والخيارات المتاحة لتقليل هذه الفواتير.وقال نائب المدير العام للهيئة الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة "إن تدشين الحملة يجسد ويؤكد دعم الهيئة للمستهلكين في قطاع الاتصالات بمملكة البحرين والحرص على توعيتهم بآخر الخدمات المقدمة بما يتلاءم مع التطور السريع والمتزايد في خدمات هذا القطاع، إلا أننا نرى أن المبالغ المرتبطة بالشكاوى المتعلقة بفواتير خدمة التجوال الدولي لاتزال مرتفعة نسبياً، الأمر الذي يضع على عاتقنا مسؤولية الاستمرار في توعية المستهلك بكيفية تجنب صدمات فواتير التجوال الدولي في المقام الأول".وأضاف "اتخذت الهيئة وبالتعاون والتنسيق مع نظيراتها في دول الخليج العربي خطوات هامة فيما يتعلق بخدمات التجوال حيث مكنت المستهلكين من الحصول على أسعار مخفضة لخدمة التجوال في دول المجلس من خلال إصدار اللائحة التنظيمية حول خدمة التجوال الدولي والتي تحدد أسقف أسعار مخفضة لخدمة التجوال والتي دخلت حيز التنفيذ منذ شهر أبريل 2016".وتابع الشيخ ناصر بن محمد "سيتم الاستمرار في تخفيض هذه الأسعار بشكل أكبر سنوياً حتى عام 2020 الأمر الذي يصب بالدرجة الأولى في صالح المستهلك، وفي الوقت الراهن تركز الهيئة على تثقيف المستهلك في البحرين وتوعيته بكيفية تجنب صدمات فواتير التجوال الدولي وهو الأمر الذي نسعى إلى تحقيقه من خلال هذه الحملة".يذكر أن كلفة المكالمات الدولية التي تُجرى داخل دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 241 فلساً في الدقيقة الواحدة في عام 2016، بينما انخفضت كلفة هذه المكالمات في عام 2017 إلى 233 فلساً في الدقيقة الواحدة.وبلغت كلفة المكالمات المحلية التي تُجرى داخل دول مجلس التعاون الخليجي 98 فلساً في الدقيقة الواحدة، في حين انخفضت العام الجاري إلى 94 فلساً في الدقيقة الواحدة.كما بلغت كلفة الرسائل النصية القصيرة 30 فلساً العام الماضي مقارنة بـ26 فلساً لكل رسالة نصية واحدة في عام 2017. وبلغت أسعار تجوال البيانات في عام 2016، 489 فلساً لكل ميغابايت بينما انخفضت هذه الأسعار إلى 320 فلساً لكل ميغابايت.في حين، قالت مدير شؤون المستهلك بالهيئة مريم محمد المناعي "إن من المهم أن يكون المستهلك على دراية بكيفية الاستفادة من الأسعار المخفضة للتجوال الدولي، وهو الهدف الذي نطمح لتحقيقه من خلال هذه الحملة".وحثت المستهلكين في البحرين للتواصل مع الهيئة خلال الحملة وتقديم أي استفسارات وذلك من خلال قنوات الاتصال التابعة للهيئة بما في ذلك قنوات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني.وسيتم خلال الحملة، طرح عدد من القنوات للوصول إلى المستهلكين بشكل أكبر وحثهم على التعرف على الطرق والآليات المتوفرة للاستفادة من أسعار التجوال وباقات بيانات التجوال الدولي والباقات الأخرى المتاحة في البلد المزار.