حسن عبدالنبي

كشفت بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية للعام 2016 أن متوسط أجور البحرينيين العاملين في القطاع الخاص تتراوح بين 300 دينار إلى 550 ديناراً تقريباً، حيث بلغ عدد البحرينيين الذين يتقاضون من 50 إلى 300 دينار 30357 شخصاً، 18560 منهم ذكور، و11797 إناث، فيما بلغ عدد الأجانب الذين يتقاضون من 50 إلى 300 دينار 451548 شخصاً، 427137 منهم ذكور، و24411 إناث.

وبلغ عدد البحرينيين الذين يتقاضون بين 301 إلى 599 ديناراً بحدود 30457 شخصاً، منهم 19716 ذكور و10738 إناث، فيما بلغ عدد الأجانب الذين يتقاضون نفس الراتب 37126 شخصاً من بينهم 30498 ذكراً و6628 أنثى.

وتوضح البيانات أن عدد المواطنين الذين يتقاضون بين 600 إلى 999 ديناراً نحو 12014 شخصاً من بينهم 8568 ذكراً و10738 أنثى، ونفس الراتب يتقاضى 11546 شخصاً أجنبياً من بينهم 9637 ذكراً و1909 إناث.

ويتقاضى 13239 بحرينياً من 1000 دينار وأكثر من بينهم 13239 ذكراً و3544 أنثى، وبخصوص الأجانب فيبلغ عدد الذين يتقاضون نفس الراتب 16254 أجنبياً، بينهم 14486 ذكراً، و1768 أنثى. وتوضح مؤشرات سوق العمل بالمملكة زيادة في العمالة الأجنبية بنسبة 4.8%

في المقابل شهد إجمالي العمالة الأجنبية زيادة سنوية بلغت 4.8%، فيما شهدت العمالة الوطنية تراجعاً بنسبة سنوية تقدر-2.5%

وأصدرت هيئة تنظيم سوق العمل 55 ألف تصريح جديد خلال 3 أشهر منها 46 ألف تصريح للعمالة و921 للمستثمرين، و8 آلاف تصريح للملتحقين بالعمالة الأجنبية .

وحقق قطاع المقاولات أعلى عدد من تصاريح العمل الجديدة بنسبة وصلت 40% من مجموع تصاريح العمل الصادرة، ويتبعه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 16%، ومن ثم قطاع أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنسبة 11%.

وشهدت تصاريح العمل المجددة ارتفاعاً بواقع 7 آلاف تصريح عن الربع الأول من العام الماضي حيث سجل الربع الأول من هذا العام 82 ألف تجديد.

وانخفضت تصاريح العمل الجديدة لخدم المنازل بنسبة -0.7%، كما تراجعت تصاريح العمل المجددة لذات الفئة بنسبة -3.3%.

وأنجزت هيئة تنظيم سوق العمل 32 ألف طلب لإنهاء التصاريح المقدمة من قبل أصحاب العمل، منها 27 ألف طلب للعمالة الوافدة، و58 طلباً للمستثمرين، و275 طلباً للعمالة المؤقتة، و4 آلاف طلب للملتحقين بالعمالة الأجنبية.

ووصل إجمالي العمالة الأجنبية التي أكملت عملية انتقالها إلى صاحب عمل جديد خلال الربع الأول لهذا العام 7 آلاف عامل، أما طلبات الانتقال بعد انتهاء تصريح العمل فبلغت 8.6% من مجموع الطلبات، في حين بلغت نسبة طلبات الانتقال مع موافقة صاحب العمل السابق 90%، ووصلت نسبة طلبات الانتقال دون موافقة صاحب العمل السابق 0.5%.

وسجل قطاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر أعلى نسبة من مجموع طلبات الانتقال ويليه قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام ثم قطاع أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، كما حصلت معاملات المؤسسات الصغيرة "التي يقل عدد عمالها عن 10" على 52.5% من إجمالي معاملات الانتقال في الربع الأول من هذا العام.