نفت هيئة تنظيم الاتصالات توجيهها لأي تغييرات طرأت مؤخراً في خدمات التجزئة في سوق الهاتف المتنقل، مؤكدة أنها جاءت بناء على قرارات اتخذها مزودي الخدمة نتيجة للتنافس بينهم وتفاعلا مع ديناميكيات السوق والتغيرات في متطلبات المستخدمين، بعد استفسارات وشكاوى بشأن الباقات الجديدة لخدمات الهاتف النقال التي تلقتها الهيئة.
وأوضحت مدير شؤون المستهلك بالهيئة مريم المناعي أن الهيئة تعكف في الوقت الحالي على إصدار لوائح تنظيمية جديدة تهدف إلى حماية مصالح مشتركي خدمات الاتصالات بشكل عام ووضع إجراءات موحدة لحل النزاعات المتعلقة بخدمات الاتصالات الناشئة بين المشتركين ومزودى خدمات الاتصالات. وقالت إن أسعار خدمات الاتصالات انخفضت بنسبة تصل إلى 73% بين عامي 2008 و 2016، و تضاعف عدد اشتراكات الهاتف المتنقل وبلغ 3 ملايين بنهاية العام 2016 وبنسبة انتشار بلغت 213% بنهاية العام نفسه، حيث شهد السوق تطورات كبيرة منذ إدخال المزود الثالث لخدمات الهاتف المتنقلة، وإلغاء التنظيم السابق لها. وأشارت إلى أن سوق خدمات الهاتف المتنقل في مملكة البحرين يتسم بتنافسية عالية وتم إلغاء التنظيم المسبق لخدمات التجزئة في هذه السوق وذلك بحسب قرار الهيئة حول تحديد القوى السوقية المؤثرة والذي نشر في العام 2008، حيث جاء إلغاء هذا التنظيم المسبق للقطاع بعد إعلان الهيئة إدخال مزود ثالث لخدمات الهاتف المتنقل في العام نفسه. وأكدت المناعي أن المؤشرات تبين مدى فعالية القرارات التي اتخذتها الهيئة في تعزيز المنافسة وتلبية احتياجات المشتركين والمستخدمين في هذه السوق. وأضافت "أن الهيئة وفي إطار أداء مهامها في الحفاظ على مصالح المشتركين وتشجيع المنافسة فإنها تراقب التطورات المستمرة في سوق الاتصالات بالمملكة وتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة حرصا منها على حماية مصالح المشتركين والمستخدمين وتعزيز وضمان استمرار المنافسة الشريفة والفعالة بين مزودي خدمات الاتصالات وذلك من خلال القيام بأداء واجباتها التي ينص عليها قانون الاتصالات ومن خلال تنفيذ العدد من المبادرات الهامة التي تصب في صالح المستهلك". وبيّنت أن الهيئة وتنفيذا لأهداف الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات بصدد إعداد دراسة استراتيجية شاملة لسوق خدمات الهاتف المتنقل، ستساعد هذه الدراسة في معرفة التطورات المستقبلية، بما في ذلك التكنولوجيات واتجاهات السوق ونماذج الأعمال التجارية، وستوصي باتخاذ مجموعة من التدابير التنظيمية التي تضمن مواصلة تعزيز هذا القطاع الحيوي والهام وبما يتوافق مع أهداف الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات. وأكدت أن الهيئة تتلقى ملاحظات وشكاوى المشتركين على أي حدث من شأنه الإضرار بمصالحهم والمنافسة بين مزودي خدمات الاتصالات من خلال الاتصال على مركز اتصال المستهلك التابع للهيئة 81188 أو البريد الإلكتروني [email protected].
وأوضحت مدير شؤون المستهلك بالهيئة مريم المناعي أن الهيئة تعكف في الوقت الحالي على إصدار لوائح تنظيمية جديدة تهدف إلى حماية مصالح مشتركي خدمات الاتصالات بشكل عام ووضع إجراءات موحدة لحل النزاعات المتعلقة بخدمات الاتصالات الناشئة بين المشتركين ومزودى خدمات الاتصالات. وقالت إن أسعار خدمات الاتصالات انخفضت بنسبة تصل إلى 73% بين عامي 2008 و 2016، و تضاعف عدد اشتراكات الهاتف المتنقل وبلغ 3 ملايين بنهاية العام 2016 وبنسبة انتشار بلغت 213% بنهاية العام نفسه، حيث شهد السوق تطورات كبيرة منذ إدخال المزود الثالث لخدمات الهاتف المتنقلة، وإلغاء التنظيم السابق لها. وأشارت إلى أن سوق خدمات الهاتف المتنقل في مملكة البحرين يتسم بتنافسية عالية وتم إلغاء التنظيم المسبق لخدمات التجزئة في هذه السوق وذلك بحسب قرار الهيئة حول تحديد القوى السوقية المؤثرة والذي نشر في العام 2008، حيث جاء إلغاء هذا التنظيم المسبق للقطاع بعد إعلان الهيئة إدخال مزود ثالث لخدمات الهاتف المتنقل في العام نفسه. وأكدت المناعي أن المؤشرات تبين مدى فعالية القرارات التي اتخذتها الهيئة في تعزيز المنافسة وتلبية احتياجات المشتركين والمستخدمين في هذه السوق. وأضافت "أن الهيئة وفي إطار أداء مهامها في الحفاظ على مصالح المشتركين وتشجيع المنافسة فإنها تراقب التطورات المستمرة في سوق الاتصالات بالمملكة وتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة حرصا منها على حماية مصالح المشتركين والمستخدمين وتعزيز وضمان استمرار المنافسة الشريفة والفعالة بين مزودي خدمات الاتصالات وذلك من خلال القيام بأداء واجباتها التي ينص عليها قانون الاتصالات ومن خلال تنفيذ العدد من المبادرات الهامة التي تصب في صالح المستهلك". وبيّنت أن الهيئة وتنفيذا لأهداف الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات بصدد إعداد دراسة استراتيجية شاملة لسوق خدمات الهاتف المتنقل، ستساعد هذه الدراسة في معرفة التطورات المستقبلية، بما في ذلك التكنولوجيات واتجاهات السوق ونماذج الأعمال التجارية، وستوصي باتخاذ مجموعة من التدابير التنظيمية التي تضمن مواصلة تعزيز هذا القطاع الحيوي والهام وبما يتوافق مع أهداف الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات. وأكدت أن الهيئة تتلقى ملاحظات وشكاوى المشتركين على أي حدث من شأنه الإضرار بمصالحهم والمنافسة بين مزودي خدمات الاتصالات من خلال الاتصال على مركز اتصال المستهلك التابع للهيئة 81188 أو البريد الإلكتروني [email protected].
