حسن عبدالنبي
أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دار القرار، أحمد نجم، نمو قيمة المنازعات التجارية التي سجلها المركز خلال النصف الأول من العام الجاري 2017 بنسبة 700% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث سجل المركز نحو 5 منازعات خلال النصف الأول من العام 2016 تصل قيمتها الإجمالية إلى 10 ملايين دولار، فيما سجل حتى يونيو الماضي 7 منازعات قيمتها الإجمالية تزيد عن 80 مليون دولار.
وذكر نجم أن 95% المنازعات التجارية التي يسجلها مركز التحكيم التجاري خلال السنوات الماضية تكون ذات طابع عقاري، فيما بدأ خلال العام الجاري تسجيل منازعات في القطاع المالي كالنزاعات في الاكتتاب، وكذلك في قطاع المواصلات.
وتابع "وفيما يتعلق بوضع العملية التحكيمية في البحرين فقد أصبحت البحرين تحتل موقعاً ريادياً بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي مقدمة جميع الدول العربية في تطبيق أحكام قانون "الأونسيترال – UNCITRAL" النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، بعد مصادقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في 5 يوليو 2015 على القانون رقم (9) لسنة 2015 المتعلق بالتحكيم، إذ تسري أحكام قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي على كل تحكيم أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع، إذا كان هذا التحكيم يجري في مملكة البحرين أو في خارجها واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكامه".
وأضاف "وبذلك استطاعت البحرين سد فراغ تشريعي ناتج عن عدم وجود تنظيم خاص وشامل للتحكيم الوطني، بإلغاء الباب السابع الخاص بالتحكيم والمادة 253 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971 المتعلقة بتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي، وكذلك إلغاء قانون التحكيم التجاري الدولي الصادر بالمرسوم رقم 9 لسنة 1994، مبرهنة على سرعة وقدرة منظومتها التشريعية والقانونية في مواكبة التطوراتالعالمية الراهنة في مجال التجارة والتحكيم الدولي بما يتيح الأخذ بالآليات الحديثة في فض المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والمالية التي تعزز من جاذبية الاقتصاد البحريني وتساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة."
وأكد أن نمو الاستثمارات الأجنبية في أي بلد مرتبط بتطور منظومة التحكيم على مستويات عدة، فالاستثمار لا يتطور إلا على أرض التحكيم، فالبلد الحاضن لمنظومة تحكيم دولية متطورة سينعكس بلا شك على نمو حجم الاستثمارات الأجنبية، وخصوصاً مع وجود تنفيذ للأحكام الصادرة منه بكل سهولة ومن دون تعقيدات.
واستطاع المركز أن يحوز على ثقة الشركات العقارية والاستثمارية في إدراج شرط التحكيم وفق نظام المركز ضمن عقودهم، ومنها عدد من كبار شركات التطوير العقاري في دول مجلس التعاون، وإن إدراج شرط التحكيم أصبح قناعة متولدة لدى الشركات المستثمرة لما يمثله ذلك من حفظ لحقوقهم عند نشوء أي نزاع في المستقبل.
{{ article.visit_count }}
أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دار القرار، أحمد نجم، نمو قيمة المنازعات التجارية التي سجلها المركز خلال النصف الأول من العام الجاري 2017 بنسبة 700% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث سجل المركز نحو 5 منازعات خلال النصف الأول من العام 2016 تصل قيمتها الإجمالية إلى 10 ملايين دولار، فيما سجل حتى يونيو الماضي 7 منازعات قيمتها الإجمالية تزيد عن 80 مليون دولار.
وذكر نجم أن 95% المنازعات التجارية التي يسجلها مركز التحكيم التجاري خلال السنوات الماضية تكون ذات طابع عقاري، فيما بدأ خلال العام الجاري تسجيل منازعات في القطاع المالي كالنزاعات في الاكتتاب، وكذلك في قطاع المواصلات.
وتابع "وفيما يتعلق بوضع العملية التحكيمية في البحرين فقد أصبحت البحرين تحتل موقعاً ريادياً بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي مقدمة جميع الدول العربية في تطبيق أحكام قانون "الأونسيترال – UNCITRAL" النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، بعد مصادقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في 5 يوليو 2015 على القانون رقم (9) لسنة 2015 المتعلق بالتحكيم، إذ تسري أحكام قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي على كل تحكيم أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع، إذا كان هذا التحكيم يجري في مملكة البحرين أو في خارجها واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكامه".
وأضاف "وبذلك استطاعت البحرين سد فراغ تشريعي ناتج عن عدم وجود تنظيم خاص وشامل للتحكيم الوطني، بإلغاء الباب السابع الخاص بالتحكيم والمادة 253 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971 المتعلقة بتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي، وكذلك إلغاء قانون التحكيم التجاري الدولي الصادر بالمرسوم رقم 9 لسنة 1994، مبرهنة على سرعة وقدرة منظومتها التشريعية والقانونية في مواكبة التطوراتالعالمية الراهنة في مجال التجارة والتحكيم الدولي بما يتيح الأخذ بالآليات الحديثة في فض المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والمالية التي تعزز من جاذبية الاقتصاد البحريني وتساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة."
وأكد أن نمو الاستثمارات الأجنبية في أي بلد مرتبط بتطور منظومة التحكيم على مستويات عدة، فالاستثمار لا يتطور إلا على أرض التحكيم، فالبلد الحاضن لمنظومة تحكيم دولية متطورة سينعكس بلا شك على نمو حجم الاستثمارات الأجنبية، وخصوصاً مع وجود تنفيذ للأحكام الصادرة منه بكل سهولة ومن دون تعقيدات.
واستطاع المركز أن يحوز على ثقة الشركات العقارية والاستثمارية في إدراج شرط التحكيم وفق نظام المركز ضمن عقودهم، ومنها عدد من كبار شركات التطوير العقاري في دول مجلس التعاون، وإن إدراج شرط التحكيم أصبح قناعة متولدة لدى الشركات المستثمرة لما يمثله ذلك من حفظ لحقوقهم عند نشوء أي نزاع في المستقبل.
