توسع اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثاني مما يشير إلى أن الانتعاش الأخير في اقتصاد المنطقة يزداد قوة. وارتفع الناتج المحلى الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 2.1% على أساس سنوي من 1.9% في الربع الأول، وعلى أساس فصلي توسع بنسبة 0.6% بعد زيادة بنسبة 0.5% في بداية العام.

وتشير بيانات الثقة الاقتصادية والبطالة والإنتاج الصناعي إلى أن اقتصاد منطقة اليورو آخذ في التوسع مما يدعم توقعات البنك المركزي الأوروبي بارتفاع التضخم في المستقبل القريب. ويأتي هذا مع استعداد صانعو السياسات في البنك المركزي الأوروبي لإجراء نقاش في سبتمبر/أيلول حول المسار المستقبلي لبرنامج التيسير الكمي الذي ساعد على خفض تكاليف تمويل الشركات والأسر مما حفز الطلب.

وشهدت فرنسا أقوى توسع اقتصادي مستمر منذ عام 2011 في الربع الثاني مدفوعا بنمو الصادرات والاستثمار، في حين شهدت إسبانيا أسرع نمو منذ عام 2015، وفقا للبيانات الوطنية التي نشرت الأسبوع الماضي.

وذكر تقرير للمفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي أن المعنويات الاقتصادية ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في عقد من الزمان في يوليو/تموز، وعلى الرغم من ذلك بلغ معدل التضخم 1.3% في يوليو وهو أدنى من هدف المركزي الأوروبي البالغ 2%.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير نشر الأسبوع الماضي إن "السياسة النقدية في منطقة اليورو يجب أن تظل مواتية" وأضاف: "أن تحسن التوقعات على المدى القريب يؤثر عليها مخاطر سلبية كبيرة خاصة على المدى المتوسط ​​والطويل".