طالب المشاركون في "مؤتمر وجائزة المسؤولية المجتمعية في المصارف الإسلامية لعام 2017"، الذي اختتم فعالياته، برعاية رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين - عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية - السفير الدولي للمسؤولية الاجتماعية، عدنان يوسف، بتأسيس صناديق متخصصة مشتركة للمسؤولية المجتمعية تساهم فيها المؤسسات المصرفية في كل دولة.

وطالبوا بأن يدار الصندوق من قبل هذه المؤسسات المساهمة فيه، للتنسيق بين هذه المؤسسات في أولويات التنمية المجتمعية في كل دولة، وتعظيم أثر دعم المؤسسات المصرفية لتلك المجتمعات.

ودعا المشاركون، ومن خلال أوراق علمية رصينة، المؤسسات المصرفية الإسلامية إلى وجوب تبني مدونات سلوك مهنية، تحدد أطر مسؤولية هذه المؤسسات تجاه عملائها، والمساهمين فيها، والعاملين بهذه المؤسسات وأسرهم، وكذلك المجتمعات التي تعمل فيها تلك المؤسسات المصرفية الإسلامية.

كما حثوا المؤسسات المصرفية الإسلامية على تأسيس وقفيات متخصصة يعود ريعها لصالح مشاريع تنمية المجتمعات التي تعمل فيها، وذلك لضمان استدامة أعمالها وأنشطتها في خدمة المجتمعات.

واتفق المشاركون في المؤتمر على ضرورة أن تكون المبادرات التي يتم دعمها من قبل المؤسسات المصرفية الإسلامية متوافقة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، لتحقيق التوافق مع التوجهات العالمية في ممارسات المسؤولية المجتمعية، وكذلك تعزيز تطبيق هذه الأهداف الأممية في المجتمعات العربية والإسلامية.

وأكد المشاركون أيضاً، على وجوب توثيق ممارساتها المسؤولة عبر أدوات علمية ومهنية والإلتزام بإصدار تقارير المسؤولية المجتمعية / وتقارير الاستدامة وفق الأطر العالمية المعتمدة، وعلى تعزيز الممارسات المسؤولة في المجتمعات التي تعمل فيها عبر تحفيز المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني على تبني تطبيقات المسؤولية المجتمعية في ممارساتها ودعمها بالموارد المالية والفنية والخبرات اللازمة لتحقيق ذلك، وعلى وجوب طباعة أوراق العمل المقدمة في هذا المؤتمر من قبل الخبراء والمتخصصين، ونشرها في كتاب علمي يساهم في رفد المكتبة العربية بهذه التجارب والممارسات المتميزة للمؤسسات المصرفية الإسلامية في مجالات المسؤولية المجتمعية.

وأوصوا بالعمل على تفعيل الدور الاجتماعي للمصارف الإسلامية من خلال حثهم على تخصيص مبالغ محددة من أرباحها لتوجيهها للأنشطة الخاصة بخدمة المجتمع، وضرورة الاهتمام بقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي الذي يعود على الأفراد والدولة ككل عند قيام المصارف الإسلامية بالدور الاجتماعي المنوط بها.