دعا رئيس لجنة المقاهي والمطاعم بغرفة تجارة وصناعة البحرين أحمد السلوم جميع المقاهي المتضررة من القرارات الأخيرة بالإغلاق "إدارياً" إلى التواصل الفوري مع اللجنة لبحث سبل حل هذه المشكلات مع الجهات المعنية مراعاة لمصالح المستثمرين وأعضاء الغرفة ودون الإخلال بالقوانين المعمولة.

وكانت وزارة الصحة أغلقت عدداً من المقاهي لأسباب مختلفة وصل عددهم في الشهرين الأخيرين إلى أكثر من 6 مقاهي، كما أنذرت عدداً كبيراً من المقاهي تمهيداً لإغلاقها تحت ذرائع وأسباب مختلفة، حيث لا يحق للمقاهي المغلقة وفقاً لقرارات وزارة الصحة إعادة فتح أبوابها مرة أخرى إلا بناء على حكم صادر من المحكمة.

وقال السلوم إن الوزارة تبذل جهوداً لضبط السوق في البحرين في ظل شكوى البعض من انتشار المقاهي غير المرخصة أو المخالفة، وتأثير المخالفين على السجلات الملتزمة العاملة في السوق.

وأشار إلى أن اللجنة تسعى جاهدة لإيجاد حلول فعالة للحفاظ على الاستثمارات في السوق المحلي وعلى أرزاق هؤلاء التجار وأصحاب المقاهي، وإيجاد آليات للتوافق مع الجهات الحكومية والمجالس البلدية بما لا يخل بالقوانين المحلية وبعيداً عن أي تشدد في التطبيق أو تفسير متعنت لنص القانون.

وأوضح السلوم بأن اللجنة مستعدة لتلقي شكاوى المتضررين واقتراحات المستثمرين في القطاع بهذا الصدد وبالإمكان التواصل مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث سيتم عمل مذكرة شاملة عن أوضاع هذه المقاهي ومشاكلها ورفعها إلى الجهات المعنية في المملكة.

ودعا رئيس لجنة المقاهي والمطاعم بالغرفة، المسؤولين في وزارة الصحة إلى ترتيب لقاء تشاوري مع المستثمرين في القطاع للوقوف على هذه المشكلات عن قرب وإيجاد حلول فعالة لها، والتعريف بالقرارات الجديدة والإجراءات الصادرة في هذا الصدد.

ولفت إلى وجود بعض المخالفات القديمة والمعقدة في القطاع والتي لا بد لها من حلول عاجلة وعادلة أيضاً في نفس الوقت، مشيراً إلى الاجتماعين الأخيرين الذين عقدتهما اللجنة مع المجلس البلدي لكل من المحافظة ‏الشمالية والمحافظة الجنوبية تم التطرق فيهما إلى العديد من المقترحات و الحلول المناسبة لعدد من الأمور ‏المتعلقة بالقطاع.‏

وأشاد السلوم بالإجراءات الأخيرة التي قامت بها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة للتسهيل على المستثمرين بشكل العام وعلى المستثمرين في القطاع بشكل خاص، مشيراً إلى السياسات الإيجابية للوزير زايد الزياني فيما يتعلق بالتعامل مع المستثمرين والحرص على عدم إغلاق أي سجل مهما كان نشاطه إلا في الحالات القصوى للمخالفة.

وأكد على التعاون الوثيق بين اللجنة والوزارة من جهة، وبينها وبين المجالس البلدية للمحافظات من جهة أخرى، مبيناً أن السياسات العامة للدولة تساند الاستثمار وتدعمه وتحرص عليه خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها المنطقة بشكل عام، وبناء عليه فإنه يتوجب أن يكون الإغلاق هو أقصى عقوبة يمكن أن تقع على المخالف وبعد نفاذ مرات التحذير والغرامات المالية بأنواعها وهي سياسة لطالما طالبنا بها كبديل للإفراط في استخدام قرارات الغلق الإداري.

وقال السلوم "توجد بعض الضغوط المتوالية من بعض الجهات في التعامل مع المقاهي والمطاعم باختلاف تصنيفاتها على الرغم من أهمية القطاع المتزايدة في خدمة السياحة المحلية إذ يعتبر مكملاً أساسياً لعناصر الجذب السياحي في المملكة".