أعلن وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، أن الصادرات المصرية حققت قفزة كبيرة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام 2016، حيث سجلت 11 ملياراً و130 مليون دولار، مقابل 10 مليارات و295 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2016، بزيادة نسبتها 8%.
في المقابل، انخفضت الواردات خلال تلك الفترة لتصل إلى 24 مليار دولار، مقابل 34 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2016، بانخفاض نسبته 30%.
وانعكس ذلك على حجم الميزان التجاري، حيث انخفض العجز من 24 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2016 إلى 13 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الجاري، بفارق 11 مليار دولار، أي ما يمثل انخفاضاً بـ 46% في عجز الميزان التجاري، وفق أحدث تقرير تلقاه الوزير من مستودع بيانات التجارة الخارجية المصرية خلال النصف الأول من العام 2017، مقارنة بنفس الفترة من العام 2016.
وقال وزير التجارة والصناعة إن العوامل التي أسهمت بشكل فعال في تراجع العجز بالميزان التجاري، تتمثل في الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من استيراد منتجات متدنية الجودة، واستعادة نسب التحسن وتحقيق المستهدف من خطة تنمية الصادرات، إلى جانب ترشيد الواردات والحد من استنزاف العملات الصعبة، وزيادة الاعتماد على الصناعة المحلية من خلال إحلال المنتجات المحلية محل المنتجات المستوردة التي لها مثيل محلي ويتم استيرادها من الخارج.
وأشار التقرير إلى أن ثمة قطاعات حققت طفرة كبيرة في معدلات التصدير، على رأسها قطاع المواد الكيمياوية والأسمدة، حيث قفزت صادراته من مليار و517 مليون دولار إلى 2 مليار و26 مليون دولار، بزيادة نسبتها 34%.
وجاءت مواد البناء في المرتبة الثانية من حيث نسبة الزيادة حيث ارتفعت صادراتها من 2 مليار و244 مليون دولار إلى 2 مليار و630 مليون دولار، بزيادة نسبتها 17%.
واحتلت الملابس الجاهزة المرتبة الثالثة حيث ارتفعت صادراتها من 632 مليون دولار إلى 687 مليون دولار، بزيادة 9%، أما الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية فقد حققت زيادة طفيفة بحدود الـ 1%.
وحول أهم الأسواق التي وجهت إليها الصادرات المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري، أوضح التقرير أنها تشمل الدول التي ترتبط معها مصر باتفاقيات دولية مثل الكوميسا واتفاقية أغادير ودول مجلس التعاون الخليجي، والدول الفرانكفونية، وتجمع الافتا والميركوسور والسادك والأوبك، ودول حوض النيل والأسيان، ومنظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي وأفريقيا والسوق العربية المشتركة.
وعلى مستوى الدول أشار التقرير إلى أن أهم تلك التي استقبلت الصادرات المصرية خلال الفترة المذكورة، الولايات المتحدة والصين وروسيا وايطاليا وفرنسا وإسبانيا وتركيا والسعودية والإمارات ولبنان، حيث ارتفعت الصادرات المصرية لتلك الدول مجتمعة إلى 5.6 مليار دولار، مقابل 4.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 15%.
ورصد التقرير معدلات الزيادة في الصادرات لتلك الدول، حيث ارتفعت الصادرات المصرية للولايات المتحدة إلى 637 مليون دولار، مقارنة بـ 573 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، في المقابل انخفضت الواردات المصرية من الولايات المتحدة خلال نفس الفترة من 2 مليار دولار إلى 1.6 مليار دولار بنسبة 20%.
وارتفعت الصادرات المصرية إلى تركيا من 628 مليون دولار إلى 903 ملايين دولار، بزيادة نسبتها 44%، فيما انخفضت الواردات المصرية من تركيا بشكل ملحوظ مسجلة 914 مليون دولار، مقابل 1.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 40%.
وإلى ايطاليا، ارتفعت الصادرات إلى 761 مليون دولار مقابل 589 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 29%. وانخفضت الواردات المصرية من إيطاليا من 2 مليار دولار إلى 1.5 مليار دولار، بانخفاض نسبته 25%.
وإلى فرنسا، ارتفعت الصادرات من 235 مليون دولار إلى 254 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 8%. في المقابل، انخفضت الواردات المصرية من فرنسا خلال الفترة نفسها من 967 مليون دولار إلى 775 مليون دولار بنسبة 20%، وارتفعت الصادرات المصرية إلى اسبانيا من 233 مليون دولار إلى 344 مليون دولار بزيادة نسبتها 48%.
وارتفعت الصادرات المصرية لروسيا من 224 مليون دولار إلى 286 مليون دولار، بزيادة نسبتها 28%، فيما انخفضت الواردات من مليار و420 مليون دولار إلى مليار و394 مليون دولار.
وعلى مستوى الدول العربية، ارتفعت الصادرات المصرية إلى الإمارات العربية المتحدة من مليار دولار إلى 1.2 مليار دولار، بزيادة نسبتها 20%. وإلى لبنان بلغت 311 مليون دولار مقابل 250 مليون دولار بزيادة نسبتها 24%.
وفي إطار السياسات التي انتهجتها الوزارة لترشيد الواردات وإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة، أشار التقرير إلى انخفاض الواردات المصرية من الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا الاتحادية وألمانيا وإيطاليا وأوكرانيا وفرنسا وبريطانيا وتركيا وإسبانيا والسعودية، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وانخفضت الواردات المصرية من تلك الدول خلال النصف الأول من 2016 مسجلة نحو 22 مليار دولار لتصل إلى نحو 16 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام الجاري بفارق 6 مليارات دولار أي بنسبة بلغت 27.3%.
