قالت مصادر مطلعة إن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية ستبيع حصتها البالغة نحو 5% في أريفا إلى الحكومة الفرنسية مع إلغاء إدراج المجموعة العاملة في الطاقة النووية وإنها ستبقى بعيدة عن الاستثمارات النووية في الوقت الحالي. حسب "رويترز".
ودفع صندوق الثروة السيادية الكويتي، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، 600 مليون يورو (712 مليون دولار) مقابل حصته البالغة 4.82% في 2010، لكن أسهم أريفا انخفضت منذ ذلك الحين في الوقت الذي قلصت فيه سنوات من الخسائر رأسمال الشركة. وبعد عملية إنقاذ مولتها الحكومة بقيمة 4.5 مليار يورو وإعادة هيكلة أريفا، ستدفع الحكومة الفرنسية 4.5 يورو للسهم مقابل أسهم هيئة الاستثمار الكويتية البالغ عددها 18.46 مليون سهم أو ما يعادل نحو 83 مليون يورو.
وحين قررت شراء حصة في أريفا قبل سبع سنوات، كانت الكويت إحدى الدول الخليجية التي تدرس تطوير الطاقة النووية لتلبية الطلب على الكهرباء وتحلية المياه.
وقال مصدران مطلعان إن الحكومة الفرنسية اقترحت أن تحصل الهيئة العامة للاستثمار الكويتية على حصص في مجموعة أريفا نيوكو للوقود النووي ووحدة أريفا إن.بي العاملة في بناء المفاعلات اللتين سيتم فصلهما عن أريفا إس.إيه التي تعد الهيئة العامة للاستثمار مساهم الأقلية الرئيسي بها.
وقال مصدر مقرب من أريفا "جرى تقديم عرض إلى الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، لكنهم لم يتابعوا الأمر. الهيئة العامة للاستثمار الكويتية ليس لديها مشاريع تطوير أخرى في القطاع النووي". وقال المصدر إن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية كمساهم أقلية رئيسي بعد الحكومة الفرنسية جرت إحاطتها بإعادة الهيكلة لكنها لم تكن مهتمة بالمشاركة في العملية بأي وسيلة وإنها ستبيع أسهمها إلى الحكومة الفرنسية.
وتملك الحكومة الفرنسية بشكل مباشر وغير مباشر نحو 89% من أريفا. وقبل إلغاء إدراج أريفا إس.إيه، دشنت الحكومة عرضاً للشراء يستمر في الفترة من الأول حتى 14 أغسطس. وجرى فصل أنشطة أريفا للتنقيب عن اليورانيوم والوقود النووي تحت اسم أريفا نيوكو، فيما يجرى بيع وحدتها للمفاعل النووي أريفا إن.بي إلى إي.دي.إف للمرافق المملوكة للحكومة.
ومن المقرر أن تشتري إم.إتش.آي اليابانية حصص أقلية في كل من الوحدتين. وستترك إعادة الهيكلة أريفا إس.إيه، التي كانت تتصدر في يوم من الأيام نشاط التصدير بقطاع الطاقة النووية في فرنسا، كهيكل فارغ مع التزامات متعلقة أساساً بمشروع أولكيلوتو 3 النووي المشيد حديثاً في فنلندا.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار الكويتية.
وكانت وسائل إعلام فرنسية قالت إن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية شكت إلى الحكومة من أن استثمارها في أريفا في 2010 استند إلى حسابات غير صحيحة للشركة. ولم يعلق الصندوق علناً بشأن حسابات أريفا على الإطلاق. وخضعت الرئيسة التنفيذية السابقة لأريفا آن لوفيرجون لتحقيق رسمي في مايو 2016 لدورها في الاستحواذ على شركة يورامين لتعدين اليورانيوم في 2007، ما أدى إلى شطب أصول بمليارات اليورو مما ساهم في انهيار أريفا. وكررت لوفيرجون نفيها ارتكاب جميع المخالفات.
وفي العام المقبل تستعد الإمارات العربية المتحدة لتصبح أول دولة جديدة تستخدم الطاقة النووية في عقود حين تشغل أول مفاعل من بين أربعة مفاعلات نووية. وكافحت أريفا كثيرا لكي تفوز بالعقد لكنها خسرته لصالح كيبكو الكورية الجنوبية.
{{ article.visit_count }}
ودفع صندوق الثروة السيادية الكويتي، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، 600 مليون يورو (712 مليون دولار) مقابل حصته البالغة 4.82% في 2010، لكن أسهم أريفا انخفضت منذ ذلك الحين في الوقت الذي قلصت فيه سنوات من الخسائر رأسمال الشركة. وبعد عملية إنقاذ مولتها الحكومة بقيمة 4.5 مليار يورو وإعادة هيكلة أريفا، ستدفع الحكومة الفرنسية 4.5 يورو للسهم مقابل أسهم هيئة الاستثمار الكويتية البالغ عددها 18.46 مليون سهم أو ما يعادل نحو 83 مليون يورو.
وحين قررت شراء حصة في أريفا قبل سبع سنوات، كانت الكويت إحدى الدول الخليجية التي تدرس تطوير الطاقة النووية لتلبية الطلب على الكهرباء وتحلية المياه.
وقال مصدران مطلعان إن الحكومة الفرنسية اقترحت أن تحصل الهيئة العامة للاستثمار الكويتية على حصص في مجموعة أريفا نيوكو للوقود النووي ووحدة أريفا إن.بي العاملة في بناء المفاعلات اللتين سيتم فصلهما عن أريفا إس.إيه التي تعد الهيئة العامة للاستثمار مساهم الأقلية الرئيسي بها.
وقال مصدر مقرب من أريفا "جرى تقديم عرض إلى الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، لكنهم لم يتابعوا الأمر. الهيئة العامة للاستثمار الكويتية ليس لديها مشاريع تطوير أخرى في القطاع النووي". وقال المصدر إن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية كمساهم أقلية رئيسي بعد الحكومة الفرنسية جرت إحاطتها بإعادة الهيكلة لكنها لم تكن مهتمة بالمشاركة في العملية بأي وسيلة وإنها ستبيع أسهمها إلى الحكومة الفرنسية.
وتملك الحكومة الفرنسية بشكل مباشر وغير مباشر نحو 89% من أريفا. وقبل إلغاء إدراج أريفا إس.إيه، دشنت الحكومة عرضاً للشراء يستمر في الفترة من الأول حتى 14 أغسطس. وجرى فصل أنشطة أريفا للتنقيب عن اليورانيوم والوقود النووي تحت اسم أريفا نيوكو، فيما يجرى بيع وحدتها للمفاعل النووي أريفا إن.بي إلى إي.دي.إف للمرافق المملوكة للحكومة.
ومن المقرر أن تشتري إم.إتش.آي اليابانية حصص أقلية في كل من الوحدتين. وستترك إعادة الهيكلة أريفا إس.إيه، التي كانت تتصدر في يوم من الأيام نشاط التصدير بقطاع الطاقة النووية في فرنسا، كهيكل فارغ مع التزامات متعلقة أساساً بمشروع أولكيلوتو 3 النووي المشيد حديثاً في فنلندا.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار الكويتية.
وكانت وسائل إعلام فرنسية قالت إن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية شكت إلى الحكومة من أن استثمارها في أريفا في 2010 استند إلى حسابات غير صحيحة للشركة. ولم يعلق الصندوق علناً بشأن حسابات أريفا على الإطلاق. وخضعت الرئيسة التنفيذية السابقة لأريفا آن لوفيرجون لتحقيق رسمي في مايو 2016 لدورها في الاستحواذ على شركة يورامين لتعدين اليورانيوم في 2007، ما أدى إلى شطب أصول بمليارات اليورو مما ساهم في انهيار أريفا. وكررت لوفيرجون نفيها ارتكاب جميع المخالفات.
وفي العام المقبل تستعد الإمارات العربية المتحدة لتصبح أول دولة جديدة تستخدم الطاقة النووية في عقود حين تشغل أول مفاعل من بين أربعة مفاعلات نووية. وكافحت أريفا كثيرا لكي تفوز بالعقد لكنها خسرته لصالح كيبكو الكورية الجنوبية.
