بلغ عدد العمالة الأجنبية الذين عدلوا مهنتهم في القطاع الخاص خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 805,641 عاملاً، فيما شكلت العمالة الآسيوية النسبة الأعلى في تغير المهن بنسبة تقارب 65 في المئة، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وحسب إحصائية صادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اطلعت عليها الصحيفة، فقد شهد عام 2016 انخفاضاً في نسبة المهن المعدلة بـ26%، إذ بلغ عدد العمالة الذين غيروا مهنتهم 170,452 عاملاً أجنبياً، مقابل 231,332 عاملاً غيروا مهنتهم في عام 2015، فيما سجل عام 2014 نحو 403,857 عاملاً عدلوا مهنتهم.

وسجل الوافدون العاملون في مناطق الرياض ومكة والشرقية النسبة الأعلى في طلبات تعديل المهنة، وذلك بنسبة تصل إلى 71% خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أوقفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأسبوع الماضي، الإجراءات الخاصة التي يتم بموجبها تعديل مهنة العامل الوافد الأجنبي إلى مهندس.

وقال خالد أبا الخيل متحدث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وجه بإيقاف تعديل مهنة العامل الوافد إلى مهندس بعد لقاء مع مهندسين سعوديين للاستماع إلى مقترحاتهم حول توفير فرص عمل للمهندسين السعوديين في سوق العمل التي يهيمن عليها الوافدون الأجانب.

وأوضح أبا الخيل في وقت سابق، أن المهندسين السعوديين اجتمعوا مع الوزير وعرضوا مقترحاتهم، وأولى الخطوات العملية التي وجه الوزير بتنفيذها، إيقاف تعديل مهنة العامل الوافد إلى مهندس.

وكانت وزارة العمل أعلنت منع إصدار تأشيرات عمل دائمة أو مؤقتة أو موسمية لعدد من المهن في السوق السعودية، إلى جانب منعها إصدار رخص جديدة على عدد من المهن الأخرى، والتي باتت جميعها محظورة على العمالة الوافدة بالمملكة.