دعا الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين د.وحيد القاسم لوجود تعاون أكبر بين الحكومة والقطاع المصرفي وغرفة تجارة وصناعة البحرين في إجراء مسح شامل للمشاريع المتعثرة في البحرين والعمل معاً من أجل إيجاد الحلول الملائمة لها والعمل سوية من أجل وضع حلول ملائمة لتخفيف أعياء المتضررين من شركات وبنوك وأفراد تصب في مصلحة الجميع وتدعم الاقتصاد الوطني.

وأشاد د.القاسم بتكليف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية برئاسة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء كجهة منوط بها دراسة مشاريع التطوير العقارية المتعثرة ثم صدور المرسوم رقم (14) لسنة 2015 بشأن تشكيل لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة والتي تقوم بدور فاعل ورئيس في معالجة مشاريع التطوير العقاري المتعثرة في البحرين.

وأوضح أنه إلى جانب هذه المشاريع تواجه البنوك الوطنية العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتعثرة لأسباب مختلفة، حيث تقوم البنوك بدراسة كل حالة على حدة وإيجاد الحلول المناسبة لمساعدتها وتأهيلها، لافتاً إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تبذل أيضا جهودا طيبة بالتعاون مع صندوق العمل "تمكين" في مساعدة المؤسسات الصغيرة المتعثرة ودعمها ماليا وبدعم من الجهات القضائية في المملكة.

واقترح د.القاسم إطلاق صندوق مشترك بين البنوك لدراسة هذه المشاريع المتعثرة وشراء ما يستحق منها لإنقاذ البنوك المتضررة وعدم ترك تلك المشاريع لمدد أطول مما يقلل من قيمتها الأصلية.

وأعرب عن استعداد جمعية مصارف البحرين للقيام بما يلزم من ترتيبات واجتماعات واقتراح الحلول ذات الصلة بالمشاريع المتعثرة التي تكون البنوك طرفا فيها، مؤكدا على أنه ليس من مصلحة أحد، لا البنك ولا المستدين ولا الاقتصاد، الوصول إلى حالة التعثر والاضطرار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الطويلة.

وأشار إلى أن القطاع الخاص بما فيه القطاع المصرفي يترقب صدور قانون الإفلاس الذي أعلنت وزارة التجارة مؤخراً أنها انتهت من دراسة جميع جوانبه وأحالته إلى الجهات المعنية، خاصة وأن القانون ينظم عملية إعادة جدولة ديون الشركات المفلسة حتى تتمكن من مزاولة أعمالها مرة أخرى، ويوفر الحماية القانونية لها، ويضمن عدم استغلال هذا القانون بما يكفل مصالح الدائنين أيضاً، وينعكس إيجاباً على بيئة الاستثمار في البحرين.