حسن عبدالنبي

رخص مركز البحرين للمستثمرين خلال الأسبوع الماضي لـ110 شركات جديدة تعمل في مختلف الأنشطة التجارية والصناعية بإجمالي رؤوس أموال تصل إلى 483 ألف دينار.

وأظهرت البيانات الرسمية لمركز المستثمرين، وهو المركز المسؤول عن الترخيص للشركات الصناعية والتجارية في المملكة، أنه تم تسجيل 3 مصانع أثاث برأسمال يصل إلى 21 مليون دينار، وهم شركة ليمون تري تريدينغ، ومصنع برسبكت للمصنوعات الخشبية، وشركة بي إس جي سيكينجر، ومن ضمن أنشطة هذه الشركات صُنع الأثاث من أي نوع من أي مادة باستثناء الأحجار أو الخرسانة أو الخزف في أي مكان ولأغراض مختلفة.

ويشمل النشاط أيضاً صُنع الكراسي والمقاعد للمكاتب وغرف العمل والفنادق والمطاعم والأماكن العامة والأماكن المنزلية، والمقاعد للمسارح ودور السينما وما شابهها والأثاث المكتبي أو الكنائس والمدارس والمطاعم وطاولات البيع ودواليب العرض والأرفف وأثاث المطابخ وأثاث غرف النوم وغرف المعيشة والحدائق.

كما يشمل أعمال التشطيب مثل تنجيد الكراسي والمقاعد، وأعمال تشطيب الأثاث مثل الرش والطلاء والتلميع والتنجيد بالطريقة الفرنسية، وصُنع دعائم الحشايا، وصُنع الحشايا المزوّدة بنوابض أو المحشوة أو المزودة في داخلها بمواد داعمة وعربات المطاعم الجمالية مثل عربات الحلوى وعربات الطعام.

ومن بين الشركات التي تم ترخيصها 4 شركات عقارية وهي شركة سوفرين للاستشرات العقارية، وترخيص أنشطة عقارية لمبرة عبدالواحد، وشركة بروميس لاند للقعارات، وشركة سيلهيت 79 للعقار والتخليص.

وتفيد معلومات التراخيص بأن أنشطتهم تشمل تشييد منازل لأسرة واحدة ومبانٍ متعددة الأسر، بما في ذلك المباني المتعددة الطوابق، وتشييد المباني التي تقام من أجل الإنتاج الصناعي، مثل المصانع والورش ومصانع التجميع، المستشفيات والمدارس ومباني المكاتب، الفنادق والمتاجر والمراكز التجارية والمطاعم، أبنية المطارات، مرافق الرياضة الداخلية، مرائب السيارات، بما في ذلك المرائب تحت الأرض، المخازن، المباني الدينية، وتجميع وإقامة الإنشاءات سابقة الصنع على الموقع، وإعادة تشكيل أو تجديد المباني السكنية.

كما تضمنت أنشطتهم شراء وبيع وتأجير وتشغيل العقارات المملوكة ملكية خاصة أو المؤجرة، مثل البنايات المكونة من شقق ومنازل، والمباني غير السكنية، بما فيها صالات العرض ومرافق التخزين الذاتي، ومراكز التسوّق والأراضي، وكذلك تأجير البيوت والشقق المفروشة وغير المفروشة للاستعمال الدائم، عادة على أساس شهري أو سنوي، بالإضافة إلى ذلك يشمل هذا الفرع أيضاً تطوير مشاريع البناء للتشغيل الخاص، أي لتأجير مساحات في المباني وتقسيم الأراضي إلى حصص دون إدخال إصلاحات على الأراضي، وتشغيل مواقع البيوت المتنقلة السكنية.

ولا يشمل التصريح تطوير مشاريع المباني للبيع مثل تأجير مساحة في هذه المباني، وتقسيم الأراضي دون تحسين الأراضي، وتشغيل الفنادق، وأجنحة الفنادق وأماكن الإقامة المشابهة، وتشغيل أماكن المخيمات، وأماكن انتظار المقطورات وما شابهها من مرافق للإقامة، وتشغيل فنادق العمال، وبيوت تأجير الغرف بالليلة وما شابهها من مرافق الإقامة.

وفيما يتعلق بالأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود والأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود وإدارة العقارات فهي تشمل إدارة العقارات وخدمات تقييم العقارات، ولا تشمل الأنشطة القانونية وخدمات دعم المرافق.