طبعت موجة انخفاض قياسي أداء السوق العقارية السعودية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، في إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة بلغت 27.5%، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية عند 122.3 مليار ريال، مقارنة بنحو 168.7 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي، أي ما يفوق 46 مليار ريال، بحسب ما نشرته "الاقتصادية".
وأجرت الصحيفة مقارنة بين إجمالي صفقات السوق العقارية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري والفترة نفسها من العام 2014 أي ذروة السوق العقارية المحلية، التي وصلت آنذاك إلى 273.8 مليار ريال خلال الفترة نفسها.
وأظهرت تعرض السوق العقارية لخسائر فادحة وصلت إلى 151.5 مليار ريال، أي ما نسبته 55.3% (انخفاض القطاع السكني بـ 55.5%، وانخفاض القطاع التجاري بـ 55%).
كما انخفض إجمالي الصفقات العقارية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 5.5%، ووصلت نسبة الانخفاض مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014 إلى 31.3%.
ومن العوامل الرئيسة المؤثرة في السوق العقارية، انخفاض أسعار النفط بنحو 58.3% خلال الفترة من منتصف 2014 حتى الوقت الراهن، واستمرار ذلك الانخفاض طوال الأعوام التالية، وانخفاض الإيرادات النفطية الحكومية بنسبة 63.5% خلال الفترة 2014-2016، كنتيجة مباشرة لانخفاض أسعار النفط. فضلاً عن تباطؤ معدل النمو السنوي للسيولة المحلية إلى أدنى مستوياتها خلال العقدين الماضيين (1.5% في يونيو 2017)، وتسجيل النمو السنوي للائتمان المصرفي خلال الفترة نفسها لمعدل نمو سلبي (-1.4% في يونيو 2017)، وفقاً لتقرير "الاقتصادية".
إلى جانب بدء تنفيذ أكبر عمليات إصلاح هيكلية للاقتصاد الوطني ضمن "رؤية المملكة 2030"، التي تستهدف تحويل الاقتصاد الوطني من الاعتماد المفرط على النفط كمورد وحيد للدخل، إلى اقتصاد قائم على قاعدة إنتاج متنوعة ومتعددة، وهذه التحولات ينتظر منها القضاء على أغلب التشوهات الهيكلية محلياً، وعلى رأسها احتكار الأراضي والمضاربة عليها.
