طرح مصرف البحرين المركزي، ورقة استشارية بشأن مسودة قانون المعاملات المضمونة لتمكين الشركات القانونية وشركات التدقيق المعنية لتقديم ملاحظاتها.
ويختص القانون بضمان حق الدائن في التملك وحق ضمان للتملك الذي يرد على مال مادي أو ملكية فكرية أو حقوق شخص مرخص له وفقاً لعقد ترخيص ملكية فكرية كما ينشأ الضمان بموجب اتفاق مكتوب وموقع من المانح والدائن المضمون.
كما تنص إحدى مواد مسودة القانون على الحق في تقاضي مدفوعات مودعه في حساب مصرفي بصرف النظر عن أي اتفاق بين المانح ومؤسسه تقبل الودائع "البنك" يقيد بموجبه حق المانح في إنشاء حق ضمان كما يضمن القانون السند القابل للتداول إلى المال المادي الذي يمثله بشرط أن يكون مصدر السند حائزاً للمال وقت إنشائه.
