كشفت مؤشرات البنك الدولي تقدم البحرين 8 خطوات بمؤشر الحصول على الائتمان، لتكون الثانية خليجياً بعد المملكة العربية السعودية التي كان في المركز الأول خليجياً والثانية عربياً، ثم تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة خليجياً والخامسة عربياً، وكانت الكويت الرابعة خليجياً والتاسعة عربياً، أما عما فكانت الخامسة خليجياً والحادية عشر عربياً.
ويقيس مؤشر الحصول على الائتمان، ممارسة أنشطة الأعمال الحقوق القانونية للمقترضين والمقرضين فيما يتعلق بالمعاملات المشمولة بضمانات من خلال مجموعة واحدة من المؤشرات، وتقرير المعلومات الائتمانية من خلال مجموعة أخرى.
وتنظر المجموعة الأولى من المؤشرات في مدى ووجود بعض التدابير التي تسهل الإقراض في قوانين الضمانات الرهنية والإفلاس.
وتقيس المجموعة الثانية التغطية ونطاقها وإمكانية الحصول على المعلومات الائتمانية المتاحة عن طريق مقدمي خدمة التقارير الائتمانية مثل مكاتب الائتمان أو سجلات الائتمان.
كما يتم تحديد ترتيب الاقتصادات على سهولة الحصول على الائتمان عن طريق فرز مسافة النتائج للحصول على الائتمان، وهذه النتائج هي المسافة من الحد الأعلى للأداء لمجموع مؤشر قوة الحقوق القانونية مؤشر عمق المعلومات الائتمانية.
وما يساهم في نمو البحرين كقوة ائتمانية في المنطقة هو إطلاق مصرف البحرين المركزي المزيد من المبادرات الرقابية في القطاع المصرفي، بالإضافة إلى مواكبته في القوانين لقطاع التكنولوجيا المالية.
