قالت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، أحلام جناحي، إن السوق مقبل خلال الفترة القادمة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة، حيث من المتوقع تطبيقها مطلع العام المقبل 2018، داعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال إلى إدرك أهمية التعامل مع هذه التطورات في السوق بالالتزام نظام محاسبي منتظم يمكنها من التأقلم مع هذه التطورات بسهولة.
وأضافت في تصريحات للإعلاميين على هامش ندوة إدارة الشؤون المالية ونمو الأعمال التي نظمتها لجنة الترويج والمعارض والمؤتمرات بالغرفة بالتعاون مع شركة "كي بي إم جي"، "أن الندوة والحملات التوعوية التي تنظمها شركة "كي بي إم جي فخرو" تساعد أصحاب الأعمال على إدارة شؤون المالية".
وأشارت إلى أن الندوة سلطت الضوء على 3 محاور وهم نظام المحاسبة، والضرائب التي تعتبر مهمة في الوقت الراهن حتى يعرف أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال معنى نظام الضرائب وكيف يمكنهم تقبله والتعامل معه عند تطبيقه في العام المقبل.
كما سلطت الندوة الضوء على قدرة الحل التقني الجديد من شركة "كي بي إم جي" في البحرين ألا وهو خدمة الحلول المحاسبية للمؤسسات، وكيفية مساعدة الشركات في إدارة إجراءاتها المالية بكفاءة وفعالية.
وتم استعراض البوابة التدريبية المؤسسية الجديدة الخاصة بالشركة، والتي أطلق عليها تسمية "مركز كي بي إم جي التعليمي"، حيث تقدم هذه البوابة مجموعة متكاملة من البرامج التدريبية على شبكة الإنترنت للشركات عبر مختلف القطاعات مما يخفف من تكلفة التدريب، وهو نظام محاسبة عبر الهاتف يتم استخدامه في أي وقت مع مشاهدة الحساب اليومي للمشروع.
وبينت جناحي أن كي بي إم جي تشجع رواد الأعمال في الاشتراك في "نادي رواد الأعمال" المجاني لاكتساب مهارات الأنظمة الحسابية المهمة والمطلوبة.
من جانبه، قال مدير المشاريع في "كي بي إم جي"، علي السواد، نشكر عضو مجلس إدارة الغرفة أحلام جناحي على إتاحة الفرصة لنا للتواصل مع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتقديم خدمات "كي بي إم جي" وتسليط الضوء على احتياجات هذه المؤسسات من برامج أول حلول محاسبية.
وأفاد بأن المحاسبة مهمة جداً لأصحاب الأعمال خصوصاً أننا مقبلون على تطبيق ضرائب العام المقبل، كما تم تسليط الضوء خلال الندوة على الضرائب واحتياجات المؤسسات، إضافة إلى التعريف بخدماتنا والمنتج الجديد وهو التدريب الإلكتروني الذي يستطيع المتدرب من خلاله أن يشارك بالدورة التدريبية من خلال الإنترنت دون داعي لحضور شخصي في الصفوف.
وحضر الندوة قرابة 80 ممثلاً عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ندوةً إدارة الشؤون المالية ونمو الأعمال، وذلك في بغرفة تجارة وصناعة البحرين. ارتكز العرض المقدّم حول قدرة الحلّ التقني الجديد من كي بي إم جي في البحرين - ألا وهو خدمة الحلول المحاسبية للمؤسسات، على مساعدة الشركات في إدارة إجراءاتها المالية بكفاءة وفعالية.
وتعتبر خدمة الحلول المحاسبية للمؤسسات تقنية مبتكرة تحكم سيطرة أرباب العمل على شؤونهم المالية عند اختيار المستخدمين الاستعانة بخدمة الحلول المحاسبية للمؤسسات، لن يكونوا بحاجة لهدر الوقت أو الموارد على إدارة الإيصالات والفواتير، فما عليهم سوى التقاط صورة لفواتير وأرصدة المصاريف باستخدام الهاتف الذكي وإرسالها إلى المحاسب المختص في شركة كي بي إم جي في البحرين عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالحلول المحاسبية للمؤسسات. يمنح هذا الخيار رواد الأعمال معلومات محدثة ودقيقة حول أداء شركاتهم، وبوسعهم الاستفادة من هذه الخدمة من خلال هواتفهم الذكية أو أجهزتهم المحمولة في أي وقت يودونه.
وقال الشريك ورئيس قسم خدمات المؤسسات في شركة كي بي إم جي في البحرين، هاريش جوبيناث، خلال عرضة التقديمي "يواجه أصحاب الأعمال، لدى وضعهم النظام المالي الذي ستعتمده الشركة، تحدّياً فيما يتعلّق بتحديد البرنامج المحاسبي المناسب الذي سيخولهم الامتثال للتشريعات المحلية، والمحافظة على حسن عمله.
وتابع: "من التحديات الأخرى كذلك، التحلي بالمعرفة التقنية اللازمة لإعداد التقارير المالية بالصورة التي تخدم مصلحة الشركة، وتوظيف محاسبين مؤهلين وتحمّل التكاليف المترتبة. لهذا كله، طورنا تقنية الحلول المحاسبية للمؤسسات لغرض تبسيط إجراءات إدارة الشؤون المالية وبأسعار تنافسية".
كما تسنى للحضور فرصة الاستماع إلى آراء هامة حول التحديات التي تواجهها الشركات في يومنا هذا، بما في ذلك التطبيق الحتمي لنظام ضريبة القيمة المضافة الجديد. وعملاً بمقتضيات الاتفاقية الموحّدة لضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة على توريد السلع والخدمات بمعدل 5% بحلول منتصف العام 2018.
وواصل: "من هذا المنطلق، لدى الشركات بضعة أشهر فقط للاستعداد لنظام الضريبة الجديد الذي سيتم الشروع بتنفيذه قريباً، كما إن عليها الامتثال للالتزامات الجديدة بما فيها تحميل وجمع ودفع ضريبة القيمة المضافة إلى الهيئات المعنية بالشؤون الضريبية وذلك ضمن الإطار الزمني المحدّد".
إلى ذلك، عرف فريق كي بي إم جي الحضور خلال هذه الفعالية على البوابة التدريبية المؤسسية الجديدة الخاصة بالشركة والتي أطلق عليها تسمية "مركز كي بي إم جي التعليمي". تقدّم هذه البوابة مجموعة كاملة من البرامج التدريبية على شبكة الإنترنت للشركات عبر مختلف القطاعات.
تجدر الإشارة إلى أن شركة كي بي إم جي في البحرين هي شركة عضوة في شركة كي بي إم جي الدولية. وقد تأسست الشركة في العام 1968 كشركة محاسبة وتدقيق وطنية والأولى من نوعها في البحرين آنذاك، ونمت منذ ذلك الحين لتصبح من أهم الشركات المحترفة في المملكة. وتقدّم الشركة من خلال فريق عمل ملمّ بالخبرات التقنية، خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات لمجموعة متنوعة من العملاء الذي يعملون في مختلف القطاعات.
من جانبها، أكدت الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية أنه آن الأوان لتعزيز التشاركية بين القطاعين الحكومي والخاص في دول الخليج العربي، وإتاحة مجال أكبر أمام القطاع الخاص لينهض بدوره الوطني في خدمة الاقتصاد وتوليد فرص العمل، وأن ذلك يتطلب صياغة قوانين وأطر واضحة تمكن القطاع الخاص من رسم مستقبل استثماراته مع الحكومات بوضوح.
وحول "تأثير رفع وإعادة توجيه الدعم الحكومي وفرض ضريبة القيمة المضافة على نشاط القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي" أكدت دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجوانبها المختلفة، حيث إن أحدث المؤشرات الاقتصادية توضح مدى فاعلية هذا الدور منها المساهمة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي في قطاعات مختلفة على رأسها الصناعات التحويلية والبتروكيماوية إضافة إلى قطاع التشييد والنقل والمواصلات وقطاع المصارف والتأمين.
وأشارت في وقت سابق إلى أن مساهمة القطاع الخاص الخليجي في إجمالي الناتج المحلي تتراوح بين 33-35%، وهو ما يعني أكثر من 500 مليار في العام، وأوضح أن القطاع الخاص الخليجي ينمو سنوياً بمعدل 15%.
وأشارت إلى أهمية توفير البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص الخليجي وتعزيز قدراته التنافسية، ليكون قاطرة التنمية في اقتصادات دول مجلس التعاون والأداة الدافعة نحو تكاملها ووحدتها.
ويؤكد خبراء أن ضريبة القيمة المضافة هي أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبق هذه الضريبة في أكثر من 150 دولة حول العالم، وقد حلت محل الضرائب غير المباشرة الأخرى، وهي أداة فعالة لتحصيل الإيرادات مقارنة مع البدائل في الضرائب غير المباشرة، كما إنه إذا تم تصميمها وتشغيلها بشكل صحيح وفعال يمكن أن تكون تكاليفها الإدارية محدودة وتأثيرها على الأعمال التجارية صغيراً، وأن التشوهات الاقتصادية والتكاليف الإدارية تكون أقل عندما تفرض ضريبة القيمة المضافة بدل فرض ضرائب مختلفة بنسب متفاوتة على قاعدة ضيقة وتكون هناك العديد من الإعفاءات.
