حسن عبدالنبي، مريم بوجيري
أكد الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة حميد رحمه أن إجمالي عدد الشكاوى التي استلمتها إدارة حماية المستهلك للنصف الأول من العام الجاري 2017 بلغت 746 شكوى تم حل 89% منها، فيما تم إحالة 6 مؤسسات إلى النيابة العام لمخالفة القوانين.
وأشار إلى أن عدد الشكاوى التي وردت للإدارة خلال نفس الفترة من العام الماضي 407 شكوى، بزيادة قدرها 83.3% عن العام الحالي، كما أوضح (تقرير إنجازات قطاع التجارة المحلية للنصف الأول لعام 2017) أن الإدارة أسهمت في مباشرة وحل 89% من إجمالي عدد الشكاوى الواردة للإدارة ودياً وتوزعت النسبة المتبقية ما بين لجوء أحد أطراف الشكوى للقضاء أو لارتباط الشكوى بجهات إدارية أخرى.
وفيما يخص المسوحات الميدانية التي أجرتها الإدارة، أوضح رحمه أن إدارة حماية المستهلك نفذت 14 مسحاً ميدانياً خلال النصف الأول للتأكد من تنفيذ نصوص قانون حماية المستهلك منها التحقق من التزام المحلات بتطبيق مواد قانون حماية المستهلك والاعلان عن اسعار السلع والخدمات و حظر النص في الفاتورة على عدم قبول رد المنتج المباع أو استبداله، وحظر عرض أية لافته تنص على ذلك بالمحل.
وتابع: "كذلك التحقق من أخذ رخصة تخفيضات أثناء إقامة التخفيضات التجارية والالتزام بالاشتراطات الخاصة بها، والتحقق من أخذ ترخيص بالحملة الترويجية والالتزام بالاشتراطات الخاصة بها، والتحقق من التزام المحلات عند منافذ البيع بعدم احتساب أية رسوم إضافية على المستهلك عند استخدام البطاقات الائتمانية بجانب عدد من المواضيع ذات الصلة بحماية المستهلك".
وأضاف الجابري: "أن تلك المسوحات شملت 1079 زيارة تفتيشية للمحلات والمنشآت التجارية، وأسفرت عن مخالفة 390 محلاً حيث بلغ عدد المخالفات التي أصدرتها الإدارة 456 مخالفة، موضحاً بأن الإدارة قامت بتحويل ست جهات إلى النيابة العامة وذلك لمخالفتهم لقانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك والقرارات الوزارية ذات الصلة به، وقانون رقم 62 لسنة 2014 بشأن مكافحة الغش التجاري".
وأوضح أن الإدارة قامت بالترخيص لإجراء 1573 رخصة تخفيضات تجارية مقارنةً بـ 1138 خلال النصف الأول من عام 2016 بزيادة قدرها 38.2%، كما قامت بالترخيص لعدد 1216 حملة ترويجية مقارنةً بـ 884 خلال النصف الأول من عام 2016 بزيادة قدرها 37.6%.
وفي رده على أسئلة الصحفيين، أكد الجابري أن الإدارة لازالت ترصد حالات التسويق الشبكي وأنها تعتبر صعبة الوصول بطبيعتها المعقدة مضيفاً "رصدنا حالة لشركة غير مسجلة في البحرين قامت بعملية التسويق الشبكي وتم التعامل معها عن طريق الجرائم الإقتصادية".
وأشار إلى أن الحلول التي قدمتها الإدارة ساهمت في تحصيل مبالغ مالية بلغت 35,957 دينار لصالح المستهلكين من أصحاب الشكاوى نظير استرداد ثمن (السلع/ الخدمات)، في حين تُقدر إجمالي قيمة السلع المستبدلة بمبلغ 24,346 دينار.
وكشف التقرير أن 67% من الشكاوى قد تم حلها خلال فترة لا تتجاوز الأسبوع، في حين بلغت نسبة الشكاوى التي تم حلها خلال أسبوعين 15%، وتطلبت بعض الشكاوى ذات الطبيعة الخاصة مثل شكاوى المقاولات وخدمات الشحن والتفريغ فترة أطول للمتابعة.
واوضح أن الشكاوى المتصلة بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية أتت في مقدمة الشكاوى التي باشرتها الإدارة خلال النصف الأول من عام 2017 بمعدل 35.8%، تليها الشكاوى المتصلة بالمركبات بنسبة 15.3%، ثم قطاع المقاولات وقطاع المواد الغذائية بنسبة 9.1% لكل منهما، فيما توزعت النسب المتبقية على قطاعات مختلفة شملت الأثاث والاكسسوارات وقطاع الملابس والأحذية وغيرها.
وفيما يخص برامج التوعية الموجهة للمستهلكين أكد الجابري على إطلاق قسم التمكين الاستهلاكي عدداً من الفعاليات ذات الصلة بحماية المستهلك منها إقامة المعرض السنوي الأول لإدارة حماية المستهلك خلال شهر مارس 2017 والمشاركة في منصات توعوية في المجمعات التجارية ومراكز التسوق حول دور الإدارة والتعريف بها والمواضيع التي تتصدى لها، وكذلك متابعة نشر فقرات وعبارات توعوية بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال البريد الالكتروني، والمشاركة في عدة حلقات توعوية إذاعية أسبوعية إضافةً إلى تفعيل موقع المستهلك الصغير، وتنظيم زيارات لطلاب المدارس الثانوية بالتعاون مع محلات بيع الأجهزة الإلكترونية للتوعية حول التسوق الالكتروني الصحيح، وتثبيت لوحات توعوية في عدد من منافذ البيع المختلفة، فضلاً عن نشر مواضيع صحفية ذات صلة بالصحف المحلية.
من جانبها قالت رئيسة قسم تطوير المواصفات والمعلومات بإدارة المواصفات والمقاييس مي فتح الله، إن إدارة المواصفات والمقاييس بقطاع التجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة حققت إنجازات متعددة بمختلف الأنشطة في النصف الأول من عام 2017 في مجال المواصفات والمطابقة والمترولوجيا ، حيث تم في شهر يونيو 2017 تدشين متجر البحرين للمواصفات، وهو نظام بيع إلكتروني يوفر للمستخدم خدمة شراء المواصفات الوطنية المعتمدة مباشرة من المتجرعبر البطاقة الإئتمانية أو الحوالات البنكية. كما تم إعتماد ما يقارب 1800 مواصفة ولائحة فنية وطنية في مختلف القطاعات الصناعية في المملكة مثل الكيمياء والميكانيكا والكهرباء والماء والمقاييس والأغذية والتشييد والنفط والغاز وغيرها، وبذلك أصبح مجموع المواصفات القياسية واللوائح الفنية المعتمدة وطنياً حتى نهاية يونيو 2017 أكثر من 14 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية.
وتابعت خلال المؤتمرالصحفي: "تنفيذاً لتوجيهات لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بتطوير الخدمات الحكومية، تم إعادة هندسة مجموعة من الخدمات المقدمة من قبل إدارة المواصفات والمقاييس في مجال المترولوجيا، مما ساهم في رفع إنتاجية خدمات التحقق من معايرة أدوات القياس المقدمة للمتعاملين بنسبة 120% مقارنة بالنصف الأول للعام الماضي".
وعلى صعيد أنشطة الرقابة على المنتجات إستقبلت مكاتب إدارة المواصفات والمقاييس بالمنافذ الجمركية حوالي 9200 معاملة للسلع والمنتجات الخاضعة للرقابة من الإدارة بموجب التشريعات والقرارات الصادرة، مسجلة بذلك ارتفاع وقدره 20% مقارنة بعدد المعاملات في النصف الأول من عام 2016، وقد شكلت معاملات الأجهزة الكهربائية النسبة الأكبر في عمليات التخليص لتبلغ 28% تليها قطع الغيار بنسبة 25% والسيارات بنسبة 19%.
كما تم توسيع نطاق الرقابة على المنتجات من خلال تبني البرنامج الرقابي الخليجي للأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد والذي يشمل 29 نوع من الأجهزة مثل خلاطات المأكولات، أجهزة تحميص الخبز، مراوح الهواء، الثلاجات، أجهزة تصفيف الشعر، وغيرها من المنتجات المستخدمة بشكل واسع في المنازل، والهدف من تطبيق مثل هذه البرامج هو رفع مستوى السلامة والأمان في المنتجات المتداولة بالأسواق. كما أجرت إدارة المواصفات والمقاييس عدد من المسوحات الميدانية على المحلات المعنية بإستخدام أدوات الوزن والقياس في الأسواق المركزية في محافظات المملكة، حيث تم من خلالها معاينة 818 أداة قياس وإستبعاد المخالف منها.
وتابعت: "بالإضافة الى مسوحات أخرى شملت أجهزة التكييف ورقائق التظليل ومنتجات لعبة إزالة التوتر "السبنرس" .
وتنفيذا لدور الإدارة كنقطة استعلام لدى منظمة التجارة العالمية وفقا لأحكام اتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة ، تم الرد على 217 أستفسار من داخل وخارج مملكة البحرين من خلال تقديم المعلومات المطلوبة من قبل المتعاملين عن اللوائح الفنية أو إجراءات تقويم المطابقة المعتمدة أو المقترح تطبيقها في مملكة البحرين. أما على صعيد بيع المواصفات بلغ العدد الكلي للمواصفات واللوائح الفنية التي تم بيعها مع نهاية النصف الأول من العام الجاري 99 مسجلة ارتفاع بنسبة 83% مقارنة بالعام الماضي . كما تم منح تراخيص إلى 9 جهات لمزاولة الأنشطة التجارية المتعلقة بتقديم الخدمات في مجال استشارات وإصدار الشهادات لمواصفات منظمة التقييس الدولية.
وساهمت إدارة المواصفات والمقاييس قد ساهمت في تنظيم عدة فعاليات في النصف الأول من عام 2017 بلغت 28 فعالية تنوعت بين تقديم محاضرات توعوية للمدارس بمختلف مراحلها التعليمية، وكذلك ورش عمل ودورات تخصصية للجهات المعنية بأنشطة المواصفات وغيرها من الفعاليات.
وقال رئيس قسم فحص ورسم المعادن بإدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة علي شبر، إن الإدارة استقبلت حوالي 60,000 (60 ألفأً) طلب فحص خلال النصف الأول من العام الجاري 2017 أي بمتوسط زيادة يساوي 47% عن الفترة ذاتها من العام الماضي 2016 ، وإنتاج ما متوسطه حوالي 5 طن من مشغولات المعادن الثمينة خلال النصف الأول 2017 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2016 أي بنسبة زيادة تساوي 15% ، وإنجاز فحص حوالي 4,400,000 قطعة لؤلؤ طبيعي بنسبة زيادة تعادل 118% عن النصف الأول من عام 2016 ، وفحص 888,000 قطعة لؤلؤ مزروع بنسبة زيادة تعادل 220% عن النصف الأول من عام 2016 ، وكذلك فحص 15,000 قطعة حجر طبيعي خلال النصف الأول من عام 2017 وبنسبة زيادة تساوي 264% مقارنة بالنصف الأول من عام 2016.
وأوضح أن الإدارة قامت بإنجاز جميع طلبات الفحص التي تم استلامها خلال الفترة الانتقالية وتلك السابقة بنسبة 100% ، كذلك نقل الأجهزة للمختبر الجديد (دانات) وفق الجدول الزمني المقرر لذلك بكل سهولة ويسر، إضافة للانتهاء من وضع التصور الرئيسي لعمليات قسم الرقابة المستحدث وآلية تنفيذها على أن يتم مباشرة العمل الفعلي بمجرد إعتماد تلك العمليات.
أما فيما يتعلق بالرقابة على الذهب الأجنبي عيار 18 قيراط وأقل ، بين أن الإدارة واصلت خطتها للرقابة بفحص ودمغ كميات من المصوغات الموجودة في الأسواق بنسبة زيادة بلغت حوالي 26% من حيث الوزن عن العام السابق 2017 ، في حين بلغت نسبة هذه المصوغات حوالي 33% من إجمالي المصوغات التي تم وسمها خلال النصف الأول من العام الحالي 2017 والتي كانت لا تتجاوز في السابق إلا 25% من المجموع الكلي.
وبالنسبة لمشروع التحول نحو الدمغة النظيفة (الدمغ بتقنية الليزر) ، ذكر أن إدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة وبفضل خط التوسعة الجديد لخط إنتاج المصوغات بتقنية الليزر والذي تم تدشينه مع بداية العام 2017 وتم توسعته مؤخراً بدمغ ما متوسطه 160,000 قطعة (1.5 طن) من مصوغات المعادن الثمينة وبنسبة فاقت 30% من إجمالي المصوغات المنجزة في الإدارة والتي كانت لا تتجاوز خلال السنوات السابقة ما متوسطه 5% فقط من المجموع الكلي للإنتاج.
وفيما يتعلق بالرقابة على معدني الفضة والبلاتين ، قال: "أنجزت إدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة فحص ووسم ما نسبته 95% أو حتى أكثر من ذلك من مجموعة المصوغات البلاتينية الموجودة في أسواق مملكة البحرين ، وبدأت فريق العمل الفني بجمع عينات عشوائية من المصوغات الفضية بهدف الرقابة المرحلية واستقراء كميات هذا المعدن الموجودة في الأسواق ووضع الخطة المستقبلية لاستيعابها بكل كفاءة، ولم تغفل وزارة التجارة والصناعة والسياحة الرقابة على شركات المجوهرات التي تتسم منتجاتها بالخصوصية وكذلك الحال بالنسبة للماركات العالمية ، فقد تم صدور قرار سعادة الوزير رقم (58) لسنة 2016 بشأن إعتماد علامات الوسم الخاصة والرقابة على الماركات العالمية لمراعاة هذا الجانب وتم تفعيله بالترخيص لشركة لازوردي للمجوهرات ، والبدء بالرقابة على ما متوسطه 70 كيلوجرام (8,200 قطعة) من إنتاج الشركة الخاص للبيع في أسواق مملكة البحرين ، إضافة للرقابة على 73 ماركة عالمية من الماركات الموجودة في السوق المحلي ، مما يكفل تفعيل الرقابة الكلية وتحقيق الاطمئنان لدى كل من التاجر والمستهلك.
وفيما يخص حملات التوعية الموجهة للقطاع تجارة وصناعة المجوهرات والمعادن الثمينة والمستهلكين ، قامت إدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة بحملات توعوية عن تفاصيل فاتورة البيع ومدى إستيفائها للبيانات المذكورة في القانون من حيث وزن المعدن ، ونوعه ، ووزن الحجر ، ونوعه ، والعيار القانوني واللون ، والمسمى العلمي ، إلخ .. ، وكذلك التوعية بضرورة الرقابة على الذهب الأجنبي 18 قيراط وأقل والالتزام بتقديم جميع هذه المصوغات للفحص والوسم على غرار بقية العيارات 2017، إضافة لحملة توعوية موجهة للتعريف بآليات مكافحة غسل الأموال في قطاع تجارة وصناعة المجوهرات والمعادن الثمينة خلال النصف الأول من العام الحالي. على أن تقوم الإدارة بمباشرة إعداد مواد إعلامية وتوعوية ونشرها في الوسائط المختلفة.
وكان لإدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة خلال النصف الأول من العام الحالي 2017 جهد واضح في تفعيل الرقابة والتفتيش على السجلات التجارية التي تمارس أنشطة تتعلق بتجارة المعادن الثمينة والمجوهرات واللؤلؤ والأحجار الكريمة من خلال إعداد برنامج تفتيش مفصل لزيادة جميع السجلات المرخص لها ، حيث كانت نسبة الزيادة في معدل الزيارات تساوي 132% ، عن النصف الأول من العام السابق 2016 ، وبلغت نسبة السجلات التي تم التحقق من فاعليتها وممارستها فعلياً لأنشطة تتعلق بتجارة وصناعة المجوهرات والمعادن الثمينة ما مقداره 54% ، في حين توزعت الغالبية العظمى من هذه السجلات في محافظة العاصمة (80%) ، تليها محافظة المحرق (10%) ، والجنوبية (8%) ، وأخيراً الشمالية بنسبة (2%).
أكد الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة حميد رحمه أن إجمالي عدد الشكاوى التي استلمتها إدارة حماية المستهلك للنصف الأول من العام الجاري 2017 بلغت 746 شكوى تم حل 89% منها، فيما تم إحالة 6 مؤسسات إلى النيابة العام لمخالفة القوانين.
وأشار إلى أن عدد الشكاوى التي وردت للإدارة خلال نفس الفترة من العام الماضي 407 شكوى، بزيادة قدرها 83.3% عن العام الحالي، كما أوضح (تقرير إنجازات قطاع التجارة المحلية للنصف الأول لعام 2017) أن الإدارة أسهمت في مباشرة وحل 89% من إجمالي عدد الشكاوى الواردة للإدارة ودياً وتوزعت النسبة المتبقية ما بين لجوء أحد أطراف الشكوى للقضاء أو لارتباط الشكوى بجهات إدارية أخرى.
وفيما يخص المسوحات الميدانية التي أجرتها الإدارة، أوضح رحمه أن إدارة حماية المستهلك نفذت 14 مسحاً ميدانياً خلال النصف الأول للتأكد من تنفيذ نصوص قانون حماية المستهلك منها التحقق من التزام المحلات بتطبيق مواد قانون حماية المستهلك والاعلان عن اسعار السلع والخدمات و حظر النص في الفاتورة على عدم قبول رد المنتج المباع أو استبداله، وحظر عرض أية لافته تنص على ذلك بالمحل.
وتابع: "كذلك التحقق من أخذ رخصة تخفيضات أثناء إقامة التخفيضات التجارية والالتزام بالاشتراطات الخاصة بها، والتحقق من أخذ ترخيص بالحملة الترويجية والالتزام بالاشتراطات الخاصة بها، والتحقق من التزام المحلات عند منافذ البيع بعدم احتساب أية رسوم إضافية على المستهلك عند استخدام البطاقات الائتمانية بجانب عدد من المواضيع ذات الصلة بحماية المستهلك".
وأضاف الجابري: "أن تلك المسوحات شملت 1079 زيارة تفتيشية للمحلات والمنشآت التجارية، وأسفرت عن مخالفة 390 محلاً حيث بلغ عدد المخالفات التي أصدرتها الإدارة 456 مخالفة، موضحاً بأن الإدارة قامت بتحويل ست جهات إلى النيابة العامة وذلك لمخالفتهم لقانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك والقرارات الوزارية ذات الصلة به، وقانون رقم 62 لسنة 2014 بشأن مكافحة الغش التجاري".
وأوضح أن الإدارة قامت بالترخيص لإجراء 1573 رخصة تخفيضات تجارية مقارنةً بـ 1138 خلال النصف الأول من عام 2016 بزيادة قدرها 38.2%، كما قامت بالترخيص لعدد 1216 حملة ترويجية مقارنةً بـ 884 خلال النصف الأول من عام 2016 بزيادة قدرها 37.6%.
وفي رده على أسئلة الصحفيين، أكد الجابري أن الإدارة لازالت ترصد حالات التسويق الشبكي وأنها تعتبر صعبة الوصول بطبيعتها المعقدة مضيفاً "رصدنا حالة لشركة غير مسجلة في البحرين قامت بعملية التسويق الشبكي وتم التعامل معها عن طريق الجرائم الإقتصادية".
وأشار إلى أن الحلول التي قدمتها الإدارة ساهمت في تحصيل مبالغ مالية بلغت 35,957 دينار لصالح المستهلكين من أصحاب الشكاوى نظير استرداد ثمن (السلع/ الخدمات)، في حين تُقدر إجمالي قيمة السلع المستبدلة بمبلغ 24,346 دينار.
وكشف التقرير أن 67% من الشكاوى قد تم حلها خلال فترة لا تتجاوز الأسبوع، في حين بلغت نسبة الشكاوى التي تم حلها خلال أسبوعين 15%، وتطلبت بعض الشكاوى ذات الطبيعة الخاصة مثل شكاوى المقاولات وخدمات الشحن والتفريغ فترة أطول للمتابعة.
واوضح أن الشكاوى المتصلة بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية أتت في مقدمة الشكاوى التي باشرتها الإدارة خلال النصف الأول من عام 2017 بمعدل 35.8%، تليها الشكاوى المتصلة بالمركبات بنسبة 15.3%، ثم قطاع المقاولات وقطاع المواد الغذائية بنسبة 9.1% لكل منهما، فيما توزعت النسب المتبقية على قطاعات مختلفة شملت الأثاث والاكسسوارات وقطاع الملابس والأحذية وغيرها.
وفيما يخص برامج التوعية الموجهة للمستهلكين أكد الجابري على إطلاق قسم التمكين الاستهلاكي عدداً من الفعاليات ذات الصلة بحماية المستهلك منها إقامة المعرض السنوي الأول لإدارة حماية المستهلك خلال شهر مارس 2017 والمشاركة في منصات توعوية في المجمعات التجارية ومراكز التسوق حول دور الإدارة والتعريف بها والمواضيع التي تتصدى لها، وكذلك متابعة نشر فقرات وعبارات توعوية بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال البريد الالكتروني، والمشاركة في عدة حلقات توعوية إذاعية أسبوعية إضافةً إلى تفعيل موقع المستهلك الصغير، وتنظيم زيارات لطلاب المدارس الثانوية بالتعاون مع محلات بيع الأجهزة الإلكترونية للتوعية حول التسوق الالكتروني الصحيح، وتثبيت لوحات توعوية في عدد من منافذ البيع المختلفة، فضلاً عن نشر مواضيع صحفية ذات صلة بالصحف المحلية.
من جانبها قالت رئيسة قسم تطوير المواصفات والمعلومات بإدارة المواصفات والمقاييس مي فتح الله، إن إدارة المواصفات والمقاييس بقطاع التجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة حققت إنجازات متعددة بمختلف الأنشطة في النصف الأول من عام 2017 في مجال المواصفات والمطابقة والمترولوجيا ، حيث تم في شهر يونيو 2017 تدشين متجر البحرين للمواصفات، وهو نظام بيع إلكتروني يوفر للمستخدم خدمة شراء المواصفات الوطنية المعتمدة مباشرة من المتجرعبر البطاقة الإئتمانية أو الحوالات البنكية. كما تم إعتماد ما يقارب 1800 مواصفة ولائحة فنية وطنية في مختلف القطاعات الصناعية في المملكة مثل الكيمياء والميكانيكا والكهرباء والماء والمقاييس والأغذية والتشييد والنفط والغاز وغيرها، وبذلك أصبح مجموع المواصفات القياسية واللوائح الفنية المعتمدة وطنياً حتى نهاية يونيو 2017 أكثر من 14 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية.
وتابعت خلال المؤتمرالصحفي: "تنفيذاً لتوجيهات لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بتطوير الخدمات الحكومية، تم إعادة هندسة مجموعة من الخدمات المقدمة من قبل إدارة المواصفات والمقاييس في مجال المترولوجيا، مما ساهم في رفع إنتاجية خدمات التحقق من معايرة أدوات القياس المقدمة للمتعاملين بنسبة 120% مقارنة بالنصف الأول للعام الماضي".
وعلى صعيد أنشطة الرقابة على المنتجات إستقبلت مكاتب إدارة المواصفات والمقاييس بالمنافذ الجمركية حوالي 9200 معاملة للسلع والمنتجات الخاضعة للرقابة من الإدارة بموجب التشريعات والقرارات الصادرة، مسجلة بذلك ارتفاع وقدره 20% مقارنة بعدد المعاملات في النصف الأول من عام 2016، وقد شكلت معاملات الأجهزة الكهربائية النسبة الأكبر في عمليات التخليص لتبلغ 28% تليها قطع الغيار بنسبة 25% والسيارات بنسبة 19%.
كما تم توسيع نطاق الرقابة على المنتجات من خلال تبني البرنامج الرقابي الخليجي للأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد والذي يشمل 29 نوع من الأجهزة مثل خلاطات المأكولات، أجهزة تحميص الخبز، مراوح الهواء، الثلاجات، أجهزة تصفيف الشعر، وغيرها من المنتجات المستخدمة بشكل واسع في المنازل، والهدف من تطبيق مثل هذه البرامج هو رفع مستوى السلامة والأمان في المنتجات المتداولة بالأسواق. كما أجرت إدارة المواصفات والمقاييس عدد من المسوحات الميدانية على المحلات المعنية بإستخدام أدوات الوزن والقياس في الأسواق المركزية في محافظات المملكة، حيث تم من خلالها معاينة 818 أداة قياس وإستبعاد المخالف منها.
وتابعت: "بالإضافة الى مسوحات أخرى شملت أجهزة التكييف ورقائق التظليل ومنتجات لعبة إزالة التوتر "السبنرس" .
وتنفيذا لدور الإدارة كنقطة استعلام لدى منظمة التجارة العالمية وفقا لأحكام اتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة ، تم الرد على 217 أستفسار من داخل وخارج مملكة البحرين من خلال تقديم المعلومات المطلوبة من قبل المتعاملين عن اللوائح الفنية أو إجراءات تقويم المطابقة المعتمدة أو المقترح تطبيقها في مملكة البحرين. أما على صعيد بيع المواصفات بلغ العدد الكلي للمواصفات واللوائح الفنية التي تم بيعها مع نهاية النصف الأول من العام الجاري 99 مسجلة ارتفاع بنسبة 83% مقارنة بالعام الماضي . كما تم منح تراخيص إلى 9 جهات لمزاولة الأنشطة التجارية المتعلقة بتقديم الخدمات في مجال استشارات وإصدار الشهادات لمواصفات منظمة التقييس الدولية.
وساهمت إدارة المواصفات والمقاييس قد ساهمت في تنظيم عدة فعاليات في النصف الأول من عام 2017 بلغت 28 فعالية تنوعت بين تقديم محاضرات توعوية للمدارس بمختلف مراحلها التعليمية، وكذلك ورش عمل ودورات تخصصية للجهات المعنية بأنشطة المواصفات وغيرها من الفعاليات.
وقال رئيس قسم فحص ورسم المعادن بإدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة علي شبر، إن الإدارة استقبلت حوالي 60,000 (60 ألفأً) طلب فحص خلال النصف الأول من العام الجاري 2017 أي بمتوسط زيادة يساوي 47% عن الفترة ذاتها من العام الماضي 2016 ، وإنتاج ما متوسطه حوالي 5 طن من مشغولات المعادن الثمينة خلال النصف الأول 2017 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2016 أي بنسبة زيادة تساوي 15% ، وإنجاز فحص حوالي 4,400,000 قطعة لؤلؤ طبيعي بنسبة زيادة تعادل 118% عن النصف الأول من عام 2016 ، وفحص 888,000 قطعة لؤلؤ مزروع بنسبة زيادة تعادل 220% عن النصف الأول من عام 2016 ، وكذلك فحص 15,000 قطعة حجر طبيعي خلال النصف الأول من عام 2017 وبنسبة زيادة تساوي 264% مقارنة بالنصف الأول من عام 2016.
وأوضح أن الإدارة قامت بإنجاز جميع طلبات الفحص التي تم استلامها خلال الفترة الانتقالية وتلك السابقة بنسبة 100% ، كذلك نقل الأجهزة للمختبر الجديد (دانات) وفق الجدول الزمني المقرر لذلك بكل سهولة ويسر، إضافة للانتهاء من وضع التصور الرئيسي لعمليات قسم الرقابة المستحدث وآلية تنفيذها على أن يتم مباشرة العمل الفعلي بمجرد إعتماد تلك العمليات.
أما فيما يتعلق بالرقابة على الذهب الأجنبي عيار 18 قيراط وأقل ، بين أن الإدارة واصلت خطتها للرقابة بفحص ودمغ كميات من المصوغات الموجودة في الأسواق بنسبة زيادة بلغت حوالي 26% من حيث الوزن عن العام السابق 2017 ، في حين بلغت نسبة هذه المصوغات حوالي 33% من إجمالي المصوغات التي تم وسمها خلال النصف الأول من العام الحالي 2017 والتي كانت لا تتجاوز في السابق إلا 25% من المجموع الكلي.
وبالنسبة لمشروع التحول نحو الدمغة النظيفة (الدمغ بتقنية الليزر) ، ذكر أن إدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة وبفضل خط التوسعة الجديد لخط إنتاج المصوغات بتقنية الليزر والذي تم تدشينه مع بداية العام 2017 وتم توسعته مؤخراً بدمغ ما متوسطه 160,000 قطعة (1.5 طن) من مصوغات المعادن الثمينة وبنسبة فاقت 30% من إجمالي المصوغات المنجزة في الإدارة والتي كانت لا تتجاوز خلال السنوات السابقة ما متوسطه 5% فقط من المجموع الكلي للإنتاج.
وفيما يتعلق بالرقابة على معدني الفضة والبلاتين ، قال: "أنجزت إدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة فحص ووسم ما نسبته 95% أو حتى أكثر من ذلك من مجموعة المصوغات البلاتينية الموجودة في أسواق مملكة البحرين ، وبدأت فريق العمل الفني بجمع عينات عشوائية من المصوغات الفضية بهدف الرقابة المرحلية واستقراء كميات هذا المعدن الموجودة في الأسواق ووضع الخطة المستقبلية لاستيعابها بكل كفاءة، ولم تغفل وزارة التجارة والصناعة والسياحة الرقابة على شركات المجوهرات التي تتسم منتجاتها بالخصوصية وكذلك الحال بالنسبة للماركات العالمية ، فقد تم صدور قرار سعادة الوزير رقم (58) لسنة 2016 بشأن إعتماد علامات الوسم الخاصة والرقابة على الماركات العالمية لمراعاة هذا الجانب وتم تفعيله بالترخيص لشركة لازوردي للمجوهرات ، والبدء بالرقابة على ما متوسطه 70 كيلوجرام (8,200 قطعة) من إنتاج الشركة الخاص للبيع في أسواق مملكة البحرين ، إضافة للرقابة على 73 ماركة عالمية من الماركات الموجودة في السوق المحلي ، مما يكفل تفعيل الرقابة الكلية وتحقيق الاطمئنان لدى كل من التاجر والمستهلك.
وفيما يخص حملات التوعية الموجهة للقطاع تجارة وصناعة المجوهرات والمعادن الثمينة والمستهلكين ، قامت إدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة بحملات توعوية عن تفاصيل فاتورة البيع ومدى إستيفائها للبيانات المذكورة في القانون من حيث وزن المعدن ، ونوعه ، ووزن الحجر ، ونوعه ، والعيار القانوني واللون ، والمسمى العلمي ، إلخ .. ، وكذلك التوعية بضرورة الرقابة على الذهب الأجنبي 18 قيراط وأقل والالتزام بتقديم جميع هذه المصوغات للفحص والوسم على غرار بقية العيارات 2017، إضافة لحملة توعوية موجهة للتعريف بآليات مكافحة غسل الأموال في قطاع تجارة وصناعة المجوهرات والمعادن الثمينة خلال النصف الأول من العام الحالي. على أن تقوم الإدارة بمباشرة إعداد مواد إعلامية وتوعوية ونشرها في الوسائط المختلفة.
وكان لإدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة خلال النصف الأول من العام الحالي 2017 جهد واضح في تفعيل الرقابة والتفتيش على السجلات التجارية التي تمارس أنشطة تتعلق بتجارة المعادن الثمينة والمجوهرات واللؤلؤ والأحجار الكريمة من خلال إعداد برنامج تفتيش مفصل لزيادة جميع السجلات المرخص لها ، حيث كانت نسبة الزيادة في معدل الزيارات تساوي 132% ، عن النصف الأول من العام السابق 2016 ، وبلغت نسبة السجلات التي تم التحقق من فاعليتها وممارستها فعلياً لأنشطة تتعلق بتجارة وصناعة المجوهرات والمعادن الثمينة ما مقداره 54% ، في حين توزعت الغالبية العظمى من هذه السجلات في محافظة العاصمة (80%) ، تليها محافظة المحرق (10%) ، والجنوبية (8%) ، وأخيراً الشمالية بنسبة (2%).
