ينظم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع وزارة العدل العمانية وبمشاركة غرفة تجارة وصناعة عمان فرع ظفار، مؤتمره السنوي للتحكيم تحت عنوان "القضاء وعلاقته بالتحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي" يومي 15 و 17 أغسطس في صلالة.
وقال الأمين العام للمركز أحمد نجم، إن المؤتمر الذي يقام برعاية وزير الدولة ومحافظ ظفار محمد البوسعيدي وحضور وكيل وزارة العدل العمانية عيسى العزري، يشهد إقبالا فاق التوقعات حيث من المتوقع أن يصل عدد الحضور مع الجهات المسجلة إلى الآن إلى أكثر من 150 مشارك.
وتابع "على الرغم من توجه الجهات الرسمية في دول مجلس التعاون إلى تقليص الإنفاق على مجال التدريب نتيجة لتقليص النفقات في ميزانيات الدول بسبب ازمة النفط إلا أن المؤتمر شهد مشاركة العديد من الجهات والهيئات والوزارت؛ فمن سلطنة عمان تشارك كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووفد من وزارة العدل والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية ووزارة التربية والتعليم واللجنة الأولمبية العمانية ومكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار".
وأردف "من الكويت تشارك كل من هيئة أسواق المال ووزارة الكهرباء والماء وإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء، فيما تشارك من السعودية وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومن البحرين القضاء العسكري".
ويستعد وفد المركز للتواجد في صلالة الأسبوع الجاري للإستعدادات النهائية لعقد هذا المؤتمر الضخم والمتوقع أن يكون التواجد الرسمي واسع ويحظى بتغطية إعلامية كبيرة من وسائل الإعلام العمانية.
وبين نجم بأن "المؤتمر يتناول الدور الذي يؤديه القضاء للتحكيم في دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية في إرساء قواعد العدالة سواء قبل بدء إجراءات التحكيم أو خلالها أو بعد صدور الحكم المنهي للخصومة".
فيما قال رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان فرع محافظة ظفار عبدالله الرواس، إن الملتقى يعد فرصة لتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات في مجال القضاء وعلاقته بالتحكيم التجاري.
وقال الأمين العام للمركز أحمد نجم، إن المؤتمر الذي يقام برعاية وزير الدولة ومحافظ ظفار محمد البوسعيدي وحضور وكيل وزارة العدل العمانية عيسى العزري، يشهد إقبالا فاق التوقعات حيث من المتوقع أن يصل عدد الحضور مع الجهات المسجلة إلى الآن إلى أكثر من 150 مشارك.
وتابع "على الرغم من توجه الجهات الرسمية في دول مجلس التعاون إلى تقليص الإنفاق على مجال التدريب نتيجة لتقليص النفقات في ميزانيات الدول بسبب ازمة النفط إلا أن المؤتمر شهد مشاركة العديد من الجهات والهيئات والوزارت؛ فمن سلطنة عمان تشارك كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووفد من وزارة العدل والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية ووزارة التربية والتعليم واللجنة الأولمبية العمانية ومكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار".
وأردف "من الكويت تشارك كل من هيئة أسواق المال ووزارة الكهرباء والماء وإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء، فيما تشارك من السعودية وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومن البحرين القضاء العسكري".
ويستعد وفد المركز للتواجد في صلالة الأسبوع الجاري للإستعدادات النهائية لعقد هذا المؤتمر الضخم والمتوقع أن يكون التواجد الرسمي واسع ويحظى بتغطية إعلامية كبيرة من وسائل الإعلام العمانية.
وبين نجم بأن "المؤتمر يتناول الدور الذي يؤديه القضاء للتحكيم في دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية في إرساء قواعد العدالة سواء قبل بدء إجراءات التحكيم أو خلالها أو بعد صدور الحكم المنهي للخصومة".
فيما قال رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان فرع محافظة ظفار عبدالله الرواس، إن الملتقى يعد فرصة لتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات في مجال القضاء وعلاقته بالتحكيم التجاري.
