حسن عبدالنبي
أكد الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات، علي مكي، أن هنالك أنشطة لا يمكن للأجانب ممارستها في المملكة ومن بينها أنشطة التخليص والطباعة والنشر، لافتاً إلى أن هنالك أنشطة ممكن أن يزاولها الأجانب بالشراكة مع بحرينيين، وأخرى يمكنهم مزاولتها وحدهم.
وأفاد في تصريحات صحافية أن الوزارة ستبدأ بتطبيق الرسوم على الأنشطة التجارية بتاريخ 22 سبتمبر المقبل بشكل سنوي بعد أن تم فصل رسوم السجل التجاري عن النشاط الذي تزاوله الشركات والمؤسسات التجارية في المملكة.
وتهدف الوزارة من خلال تلك الإجراءات لاستحداث رسوم جديدة تضاف إلى حقبة الأنشطة المضافة لأي سجل تجاري.
وذكرت الوزارة أن القرار جاء استكمالاً لخطط التطوير التي تهدف إلى تقديم خدمة أفضل إلى القطاع التجاري وتحسينه، وكذلك الحفاظ على المنظومة الآلية الإلكترونية وتقديم الخدمات بمستويات وجودة أفضل.
ويقسم القرار الأنشطة التجارية إلى 9 تصنيفات هي: الأنشطة الصناعية (1000) دينار، والأنشطة الإنشائية / العقارية (1000) دينار، والأنشطة التجارية (300) دينار، والأنشطة الداعمة للصناعة (200) دينار، والأنشطة الداعمة للإنشاء والعقار (100) دينار، والأنشطة الخدمية (100) دينار، والأنشطة اللوجستية (100) دينار، والأنشطة الزراعية والحيوانات والصيد (50) ديناراً، والأعمال الصغيرة تستحصل منها 25 ديناراً.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد رفعت رسوم السجل التجاري من 30 إلى 50 ديناراً، بنسبة 66.6%، اعتباراً من مطلع يوليو 2012، وعلقت الوزارة في ذلك الوقت على رفع الرسوم "أن رسوم السجل التجاري هي نظير أتعاب إدارية يتم تحصيلها مقابل خدمات التسجيل المقدمة من قبل وزارة الصناعة والتجارة للمؤسسات الفردية والشركات الجديدة والمجددة، وهي رسوم لا تتعدى الكلفة الإدارية الفعلية لها".
وتدفع رسوم السجلات التجارية بصورة سنوية لقاء تجديد قيد الشركات والمؤسسات الفردية في أنظمة التراخيص التجارية بوزارة الصناعة والتجارة والتي خفّضت بشكل كبير وحددت لها رسوماً قبل سنوات في محاولة لتشجيع الأفراد على التحوّل إلى العمل الحر ودفع عجلة الاستثمار.
إلى ذلك، دعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة جميع أصحاب المنشآت التجارية من شركات ومؤسسات فردية مسجلة بالوزارة للتأكد من رسوم الأنشطة الخاصة بها، وذلك تنفيذاً لقرار الرسوم الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية رقم (130) لسنة 2016 الصادر بناءً على موافقة مجلس الوزراء والذي سيدخل حيز النفاذ في 22 سبتمبر2017.
ودعت الوزارة، التجار إلى مراجعة أنشطتهم المذكورة في السجل التجاري لتقرير مدى الرغبة في الاحتفاظ بها أو إلغاء أي نشاط غير مفعل، وكذلك الإحاطة التامة بالرسوم الجديدة للأنشطة التجارية.
يشار إلى أنه يتم دفع الرسوم الخاصة بالأنشطة سنوياً مع تجديد القيد من خلال نظام "سجلات".
ونوهت الوزارة إلى أن المبالغ التي ستظهر في عملية احتساب الرسوم في الموقع الإلكتروني "سجلات"، لن تشمل رسوم الجهات الرسمية الأخرى المرخصة.
أكد الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات، علي مكي، أن هنالك أنشطة لا يمكن للأجانب ممارستها في المملكة ومن بينها أنشطة التخليص والطباعة والنشر، لافتاً إلى أن هنالك أنشطة ممكن أن يزاولها الأجانب بالشراكة مع بحرينيين، وأخرى يمكنهم مزاولتها وحدهم.
وأفاد في تصريحات صحافية أن الوزارة ستبدأ بتطبيق الرسوم على الأنشطة التجارية بتاريخ 22 سبتمبر المقبل بشكل سنوي بعد أن تم فصل رسوم السجل التجاري عن النشاط الذي تزاوله الشركات والمؤسسات التجارية في المملكة.
وتهدف الوزارة من خلال تلك الإجراءات لاستحداث رسوم جديدة تضاف إلى حقبة الأنشطة المضافة لأي سجل تجاري.
وذكرت الوزارة أن القرار جاء استكمالاً لخطط التطوير التي تهدف إلى تقديم خدمة أفضل إلى القطاع التجاري وتحسينه، وكذلك الحفاظ على المنظومة الآلية الإلكترونية وتقديم الخدمات بمستويات وجودة أفضل.
ويقسم القرار الأنشطة التجارية إلى 9 تصنيفات هي: الأنشطة الصناعية (1000) دينار، والأنشطة الإنشائية / العقارية (1000) دينار، والأنشطة التجارية (300) دينار، والأنشطة الداعمة للصناعة (200) دينار، والأنشطة الداعمة للإنشاء والعقار (100) دينار، والأنشطة الخدمية (100) دينار، والأنشطة اللوجستية (100) دينار، والأنشطة الزراعية والحيوانات والصيد (50) ديناراً، والأعمال الصغيرة تستحصل منها 25 ديناراً.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد رفعت رسوم السجل التجاري من 30 إلى 50 ديناراً، بنسبة 66.6%، اعتباراً من مطلع يوليو 2012، وعلقت الوزارة في ذلك الوقت على رفع الرسوم "أن رسوم السجل التجاري هي نظير أتعاب إدارية يتم تحصيلها مقابل خدمات التسجيل المقدمة من قبل وزارة الصناعة والتجارة للمؤسسات الفردية والشركات الجديدة والمجددة، وهي رسوم لا تتعدى الكلفة الإدارية الفعلية لها".
وتدفع رسوم السجلات التجارية بصورة سنوية لقاء تجديد قيد الشركات والمؤسسات الفردية في أنظمة التراخيص التجارية بوزارة الصناعة والتجارة والتي خفّضت بشكل كبير وحددت لها رسوماً قبل سنوات في محاولة لتشجيع الأفراد على التحوّل إلى العمل الحر ودفع عجلة الاستثمار.
إلى ذلك، دعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة جميع أصحاب المنشآت التجارية من شركات ومؤسسات فردية مسجلة بالوزارة للتأكد من رسوم الأنشطة الخاصة بها، وذلك تنفيذاً لقرار الرسوم الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية رقم (130) لسنة 2016 الصادر بناءً على موافقة مجلس الوزراء والذي سيدخل حيز النفاذ في 22 سبتمبر2017.
ودعت الوزارة، التجار إلى مراجعة أنشطتهم المذكورة في السجل التجاري لتقرير مدى الرغبة في الاحتفاظ بها أو إلغاء أي نشاط غير مفعل، وكذلك الإحاطة التامة بالرسوم الجديدة للأنشطة التجارية.
يشار إلى أنه يتم دفع الرسوم الخاصة بالأنشطة سنوياً مع تجديد القيد من خلال نظام "سجلات".
ونوهت الوزارة إلى أن المبالغ التي ستظهر في عملية احتساب الرسوم في الموقع الإلكتروني "سجلات"، لن تشمل رسوم الجهات الرسمية الأخرى المرخصة.
