قال وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل الأحد، إن مصر قلصت زمن إصدار التراخيص الصناعية إلى أقل من 7 أيام لفئة الترخيص بالاخطار من 600 يوم في السابق وإلى أقل من 30 يوماً للترخيص المتعلق بالأنشطة عالية المخاطر على الأمن والصحة والبيئة.
وأضاف في بيان صحفي أن ذلك يأتي في إطار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية في خطوة تهدف لتسهيل الإجراءات على الصناع والمستثمرين.
وتنفذ حكومة مصر إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو شملت ازيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس.
وقال قابيل في مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة الأحد "لو استغرق الأمر عامين لكي أستخرج ترخيصاً، طيب ما أروح لبلد آخر أفضل..اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية سيؤثر بشكل إيجابي على تصنيف مصر العالمي في تقارير أداء الأعمال الصادرة من المؤسسات الدولية وسيقضي على البيروقراطية".
وأضاف في بيان صحفي أن ذلك يأتي في إطار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية في خطوة تهدف لتسهيل الإجراءات على الصناع والمستثمرين.
وتنفذ حكومة مصر إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو شملت ازيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس.
وقال قابيل في مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة الأحد "لو استغرق الأمر عامين لكي أستخرج ترخيصاً، طيب ما أروح لبلد آخر أفضل..اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية سيؤثر بشكل إيجابي على تصنيف مصر العالمي في تقارير أداء الأعمال الصادرة من المؤسسات الدولية وسيقضي على البيروقراطية".