تتسابق المجموعات الاستثمارية على اغتنام فرصة تملك حصة في الشركة العالمية المتخصصة بخدمات نقل الركاب عبر العالم "أوبر"، وسط تكهنات تثار في الأروقة حول الأسباب الدافعة للشركة نحو بيع جزء من أسهمها رغم سيطرة "النزعة" التفاؤلية على مستقبل أوبر المتوقع أن تتجاوز قيمتها التقديرية الـ100 مليار دولار.

عروض الاستحواذ الثلاثة، التي ترتكز في أغلبيتها على شراء أسهم "أوبر" من المساهمين الحاليين بدلا من طرح أسهم جديدة، لا تعدو كونها عروضا أولية. لعل أبرزها تترجم في محادثات شراء "سوفتبنك" حصة استراتيجية تمكنها من بسط يدها "العليا" على الشركة.

وبحسب المعلومات المنشورة في صحيفة "نيويورك تايمز"، فقد قرر مجلس إدارة "أوبر" الاستمرار في دراسة العرض المقدم أيضاً من تحالف يقوده المستثمر في الشركة "شيرفين بيشيفار"، والذي يهدف لشراء جزء من حصة المستثمرين الحاليين.

وكان صوت المجلس في وقت سابق على استئناف المحادثات بشأن المقترح المقدم من "Dragoneer Investment Group" لشراء جزء من حصة

المساهمين.

اللافت في عروض الاستحواذ هذه يكمن في " توقيت" طرح عمليات الشراء لاسيما في ظل الظروف الإدارية "الحساسة" التي تمر بها شركة "أوبر"، بعيد استقالة ترافيس كالانيك، المدير التنفيذي للشركة بعد انتقادات "لاذعة" من أعضاء مجلس الإدارة والمستثمرين على حد سواء. ما يطرح مخاوف حقيقية أمام أوبر في قبول بيع الأسهم بسعر "خصم" أقل من تقييم الشركة نفسه.

غير أنه رغم ما تواجهه الشركة من مشاكل في سدة القيادة، فإنها لاتزال تشكل استثمارا جذابا، وتشهد نمواً متسارعاً في أنشطتها في مجال خدمات نقل الركاب عالمياً.

مخاوف "هيكلية" دفعت أعضاء مجلس إدارة شركة "أوبر" إلى الانقسام بين مؤيد ومعارض لاقتراحات الاستحواذ الثلاثة المطروحة، ففي حين يعتبر بعض المساهمين الحاليين أن بيع الأسهم في الوقت الراهن قد يعطي دفعاً قوياً للشركة في تأمين أرباح ضخمة في وقت تسيطر الضبابية على المستقبل المالي لـ"أوبر"، يعتقد البعض الآخر أن هذه الخطوة تصب في خانة إلحاق الضرر بشكل متعمد بالشركة.

وبغض النظر عن خلفيات عروض الاستحواذ وانعكاساتها على أداء الشركة، غير أنه لا نستطيع أن ننكر أن "سوفت بنك" تصدرت قائمة المهتمين بشراء حصة ضخمة في "أوبر" وظهرت مؤخراً نقاشات جدية في هذا الإطار من قبل الرئيس التنفيذي لشركة "سوفت بنك" ماسايوشي سون.