عبدالله السويدي
بدأت محلات بيع الإلكترونيات بالتخلص من مخزون المكيفات عن طريق إطلاق تخفيضات هائلة جداً على أسعارها، بعد قرار منع أجهزة التكييف ذات الكفاءة المنخفضة، وبحسب باعة في المحلات فإن التخفيضات تصل إلى 60% دينار مقارنة بأسعار العام الماضي، في حين تقدم شركات عرضاً مفاده شراء مكيف والحصول على آخر مجاناً.
وعما إذا كان بيع المحلات المكيفات مخفضة دون إعلام الزبون بموضوع منع تداولها قالت إدارة حماية المستهلك في ردها على سؤال "الوطن"، الذي وجهته كزبون يستفسر عن هذا الأمر إن عملية البيع طبيعية جداً والمستهلك له كامل الحرية في شرائها من عدمه.
وقالت "حماية المستهلك" "إنه لا يوجد أي تعميم لمنع عملية بيع المكيفات التي تستهلك الكهرباء بشكل كبير أضعاف ما تستهلكه المكيفات الجديدة التي لا تستهلك إلا القليل من الكهرباء بما أنه لا يوجد أي خلل فيها".
وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مسبقاً قراراً بعدم السماح ببيع أو تداول أي مكيف غير مطابق مع متطلبات مشروع بطاقة كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف مطلع أكتوبر المقبل.
ويأتي ذلك بعد إصدارها قراراً لسنة 2015 بشأن اعتماد لائحة بطاقة كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف، والتي ستساهم في الدفع نحو تخفيض استهلاك المكيفات للطاقة سواء مكيفات الوحدة المنفصلة أو مكيفات النافذة، وذلك تماشياً مع التوجهات العالمية الهامة والرامية للحفاظ على مصادر الطاقة وترشيد استهلاكها وتنامي البرامج والتشريعات الداعمة لتحسين استخدام الطاقة وتقليل هدرها. ويعني ذلك أنه كلما قل عدد النجوم التي تحملها بطاقة الكفاءة زاد استهلاك الكهرباء للمكيف.
ودعا رئيس جمعية حماية المستهلك ماجد شرف، المستهلكين إلى التفكير ملياً بمواصفات المكيف وكفاءته في استخدام الكهرباء قبل الانصياع إلى العروض الترويجية المغرية التي تقدمها محلات بيع الأجهزة الإلكترونية والتي تصل إلى خصم يتراوح بين 50-60% على أسعار المكيفات التي تستهلك الكثير من الكهرباء (1-3 نجوم) أضعاف المكيفات ذات المواصفات العالية، والتفكير في شراء المكيفات التي تستهلك كهرباء أقل "-6 نجوم"، توفيراً وحماية لجيب المستهلك.
وبخصوص شائعات منع استيراد الغاز القديم للمكيفات، قال "تواصلنا مع إدارة المواصفات بوزارة التجارة والصناعة وينتظر الرد بهذا الخصوص"، مقترحاً إعادة تصدير المكيفات ذات الكفاءة القليلة إلى الخارج لتقليل خسارة التجار التي استوردوها مسبقاً.
بدأت محلات بيع الإلكترونيات بالتخلص من مخزون المكيفات عن طريق إطلاق تخفيضات هائلة جداً على أسعارها، بعد قرار منع أجهزة التكييف ذات الكفاءة المنخفضة، وبحسب باعة في المحلات فإن التخفيضات تصل إلى 60% دينار مقارنة بأسعار العام الماضي، في حين تقدم شركات عرضاً مفاده شراء مكيف والحصول على آخر مجاناً.
وعما إذا كان بيع المحلات المكيفات مخفضة دون إعلام الزبون بموضوع منع تداولها قالت إدارة حماية المستهلك في ردها على سؤال "الوطن"، الذي وجهته كزبون يستفسر عن هذا الأمر إن عملية البيع طبيعية جداً والمستهلك له كامل الحرية في شرائها من عدمه.
وقالت "حماية المستهلك" "إنه لا يوجد أي تعميم لمنع عملية بيع المكيفات التي تستهلك الكهرباء بشكل كبير أضعاف ما تستهلكه المكيفات الجديدة التي لا تستهلك إلا القليل من الكهرباء بما أنه لا يوجد أي خلل فيها".
وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مسبقاً قراراً بعدم السماح ببيع أو تداول أي مكيف غير مطابق مع متطلبات مشروع بطاقة كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف مطلع أكتوبر المقبل.
ويأتي ذلك بعد إصدارها قراراً لسنة 2015 بشأن اعتماد لائحة بطاقة كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف، والتي ستساهم في الدفع نحو تخفيض استهلاك المكيفات للطاقة سواء مكيفات الوحدة المنفصلة أو مكيفات النافذة، وذلك تماشياً مع التوجهات العالمية الهامة والرامية للحفاظ على مصادر الطاقة وترشيد استهلاكها وتنامي البرامج والتشريعات الداعمة لتحسين استخدام الطاقة وتقليل هدرها. ويعني ذلك أنه كلما قل عدد النجوم التي تحملها بطاقة الكفاءة زاد استهلاك الكهرباء للمكيف.
ودعا رئيس جمعية حماية المستهلك ماجد شرف، المستهلكين إلى التفكير ملياً بمواصفات المكيف وكفاءته في استخدام الكهرباء قبل الانصياع إلى العروض الترويجية المغرية التي تقدمها محلات بيع الأجهزة الإلكترونية والتي تصل إلى خصم يتراوح بين 50-60% على أسعار المكيفات التي تستهلك الكثير من الكهرباء (1-3 نجوم) أضعاف المكيفات ذات المواصفات العالية، والتفكير في شراء المكيفات التي تستهلك كهرباء أقل "-6 نجوم"، توفيراً وحماية لجيب المستهلك.
وبخصوص شائعات منع استيراد الغاز القديم للمكيفات، قال "تواصلنا مع إدارة المواصفات بوزارة التجارة والصناعة وينتظر الرد بهذا الخصوص"، مقترحاً إعادة تصدير المكيفات ذات الكفاءة القليلة إلى الخارج لتقليل خسارة التجار التي استوردوها مسبقاً.
