حذرت الخبيرة العقارية صباح فزيع من خطورة ارتفاع رسوم السجلات السنوية إلى 700% بعد توقف الكثير من الشباب عن هذا بسبب الزيادة المطردة في المصاريف نتيجة الرسوم لمختلف الجهات منها وزارة الصناعة والتجارة وهيئة التأمين الاجتماعي وفواتير الكهرباء والإيجارات ورواتب الموظفين ورسوم العمل وغيرها.
وأكدت أن بعض النشاطات العقارية توقفت نهائياً لدى أصحاب الأعمال بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تعد الأكثر تضرراً في ظل كساد السوق في 2017 مما قد يتسبب في تراجع دور الشباب في القطاع الخاصة سواء من أصحاب الأعمال أو الموظفين.
وشددت فزيع على خطورة هذه المرحلة بزيادة الرسوم السنوية بصورة مفاجئة ودون سابق إنذار على فرص انخراط الشباب في الأعمال التجارية في ظل الوضع الاقتصادي العالمي، وتزايد المنخرطين في النشاط العقاري بدون سجل أو ترخيص ودون مظلة قانونية مما ينذر بتناقص الملتزمين بالأنظمة والقوانين وتكون الغلبة لمن يعملون بدون مكتب رسمي ولا التزامات مادية ولا مظلة قانونية تحمي البائع والمشتري وفي المقابل تكون الزيادات على كاهل الملتزمين قانوناً.
وأضافت: "الأعمال التجارية تحتاج لقوة وعزيمة من التجار الشباب وفيه مخاطرة كبيرة وحلم لا حدود له بتكوين مشروع صغير وفي الغالب يقترضون ميزانية لبدء أعمالهم ولا يجدون الدعم من أي جهة وبخاصة تمكين التي تستثني النشاط العقاري سواء بالمال أو الدورات أو الدراسة، وما إن تم الإعلان عن الزيادة وجدنا الكثير من الأنشطة توقفت سواء للذين يعملون بالقطاع منذ سنوات أو المقبلين عليه مؤخراً".
وناشدت فزيع صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الذي يوجه دائماً لدعم الشباب والالتفات إلى مطالب المواطنين، معبرة عن أملها أن يحسم سموه زيادة رسوم السجلات وتجميد قرار الوزارة لحين مناقشته مع الجهات ذات العلاقة بالسوق التجاري والعقاري، ومعالجة الفوضى والمشكلات ووضع الحلول لها قبل أن يتم ثقل كاهل هذا القطاع بمزيد من الرسوم التي لم تتوقف وآخذه بالزيادة مما لا يبشر بمستقبل القطاع الذي يعاني أساساً ويمر بأضعف حالاته.
وأكدت أن بعض النشاطات العقارية توقفت نهائياً لدى أصحاب الأعمال بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تعد الأكثر تضرراً في ظل كساد السوق في 2017 مما قد يتسبب في تراجع دور الشباب في القطاع الخاصة سواء من أصحاب الأعمال أو الموظفين.
وشددت فزيع على خطورة هذه المرحلة بزيادة الرسوم السنوية بصورة مفاجئة ودون سابق إنذار على فرص انخراط الشباب في الأعمال التجارية في ظل الوضع الاقتصادي العالمي، وتزايد المنخرطين في النشاط العقاري بدون سجل أو ترخيص ودون مظلة قانونية مما ينذر بتناقص الملتزمين بالأنظمة والقوانين وتكون الغلبة لمن يعملون بدون مكتب رسمي ولا التزامات مادية ولا مظلة قانونية تحمي البائع والمشتري وفي المقابل تكون الزيادات على كاهل الملتزمين قانوناً.
وأضافت: "الأعمال التجارية تحتاج لقوة وعزيمة من التجار الشباب وفيه مخاطرة كبيرة وحلم لا حدود له بتكوين مشروع صغير وفي الغالب يقترضون ميزانية لبدء أعمالهم ولا يجدون الدعم من أي جهة وبخاصة تمكين التي تستثني النشاط العقاري سواء بالمال أو الدورات أو الدراسة، وما إن تم الإعلان عن الزيادة وجدنا الكثير من الأنشطة توقفت سواء للذين يعملون بالقطاع منذ سنوات أو المقبلين عليه مؤخراً".
وناشدت فزيع صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الذي يوجه دائماً لدعم الشباب والالتفات إلى مطالب المواطنين، معبرة عن أملها أن يحسم سموه زيادة رسوم السجلات وتجميد قرار الوزارة لحين مناقشته مع الجهات ذات العلاقة بالسوق التجاري والعقاري، ومعالجة الفوضى والمشكلات ووضع الحلول لها قبل أن يتم ثقل كاهل هذا القطاع بمزيد من الرسوم التي لم تتوقف وآخذه بالزيادة مما لا يبشر بمستقبل القطاع الذي يعاني أساساً ويمر بأضعف حالاته.
