أقر مجلس الوزراء المصري الخميس، اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، الذي يهدف إلى جذب المستثمرين إلى البلاد مجددا، لمساعدة الاقتصاد على التعافي بعد ثورة 25 يناير 2011.

وقالت وزيرة الاستثمار المصرية، سحر نصر، إن القانون سيحال إلى مجلس الدولة، حيث من المتوقع أن يخضع لمراجعة قانونية نهائية قبل أن يصبح ساري المفعول.

ويهدف القانون إلى تقليص البيروقراطية خاصة للمشروعات الجديدة، ويوفر المزيد من المحفزات للمستثمرين، الذين يتطلعون إلى ضخ استثمارات في مصر.

وتتضمن المحفزات الجديدة بموجب القانون خصما ضريبيا بنسبة 50 بالمئة على الاستثمارات في المناطق غير المطورة ودعما حكوميا لتكلفة توصيل المرافق للمشاريع الجديدة. وبموجب القانون، فإن المستثمرين سيستعيدون نصف ما دفعوه لشراء أرض المشاريع الصناعية، إذا بدأ الإنتاج في غضون عامين.

ويعيد القانون العمل بالمناطق الحرة للقطاع الخاص، وهي مناطق معفاة من الضرائب والجمارك، وهي السياسة التي عطلت إقرار القانون بسبب اعتراضات على التخلي عن إيرادات ضريبية في وقت تنتهج فيه الحكومة سياسات تقشفية.