سيطر القلق على سوق العقارات المصري مع استمرار خسائر الدولار مقابل الجنيه، بعد ارتفاعات قياسية في أسعار الوحدات صاحبت عملية تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل في بداية نوفمبر الماضي.
ورغم أن الارتفاعات القياسية التي شهدتها أسعار العقارات في مصر صاحبت الارتفاع القياسي في سعر صرف الدولار، لكن عاملون ومطورون عقاريون توقعوا في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت"، إلا تسهم موجة الخسائر التي تطارد الدولار مقابل الجنيه في أي تغيير في أسعار العقارات وخاصة الفاخرة.
وقال المهندس أحمد زناتي، صاحب شركة تطوير عقاري بالجيزة، إن المؤشرات الحالية لا تؤكد أن أسعار العقارات سوف تنخفض خلال الفترة المقبلة تأثراً بالخسائر المستمرة التي تلاحق الدولار.
وخلال تعاملات الخميس، هوى سعر صرف الدولار ليسجل في بعض البنوك نحو 17.69 جنيهاً، مقابل نحو 18.90 جنيهاً في بداية العام الجاري بنسبة تراجع تقدر بنحو 6.4%.
وأوضح "زناتي" أنه رغم تراجع سعر صرف الدولار خلال الفترة الحالية، لكن هذه التراجعات طفيفة مقارنة بالارتفاعات التي سجلها منذ تحرير سوق الصرف وحتى بداية موجة الهبوط.
وصعد سعر صرف الدولار من نحو 8.88 جنيهاً قبل قيام البنك المركزي بتحرير سوق الصرف ليسجل نحو 18.90 جنيهاً في بداية العام الجاري، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 112%.
وأشار إلى أن الموجة الحالية من هبوط الدولار مقابل الجنيه المصري لا تمثل نسبة تذكر مقابل الارتفاعات التي سجلها خلال الفترات الماضية، وبالتالي لم تنعكس حتى الآن على أسعار المنتجات والخامات التي تدخل في صناعة البناء والتشييد.
واتجهت غالبية رؤوس الأموال إلى قطاع العقارات عقب تحرير سعر الصرف كملاذ آمن في ظل حالة الحذر والترقب التي سيطرت على المضاربين على الدولار، ما تسبب في ارتفاع الأسعار بنسب بلغت 70% منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.
وقامت شركات التطوير العقاري بداية العام الجاري برفع أسعار الوحدات التي تطرحها بنسب تتراوح ما بين 25 و 40%، لكنها لم تتمكن من تحريك أسعار الوحدات التي تم حجزها سوى بنسب طفيفة لا تتجاوز 10% ووفقاً للعقود المبرمة مع العملاء.
وقال عبد العزيز محمود، صاحب مكتب تسويق عقاري، إن السوق العقاري شهدت تغيرات كبيرة خلال الفترات الماضية، خاصة وأن هناك نوعاً من المضاربة يتم على الأراضي بهدف تحريك أسعارها.
وانتقلت المضاربة من سوق الصرف والدولرة إلى السوق العقاري، وخاصة قطاع الأراضي ما تسبب في ارتفاع أسعار الأراضي خلال الفترات الماضية بنسب تصل إلى 25% مع زيادة الطلب بنسب قياسية.
وأوضح "عبد العزيز" أن الإقبال في الوقت الحالي على الوحدات الفاخرة وخاصة الوحدات التي تطرحها الكومباوندات التي يتراوح سعر المتر في الوحدة السكنية ما بين 4 ألاف وحتى 32 ألف جنيه، وذلك حسب الموقع واسم الشركة المنفذة للمشروع.
