نجح سوق عقارات دبي في تنويع وزيادة عدد المستثمرين إلى 217 جنسية من مختلف أنحاء العالم ما بين يناير 2016 وحتى يونيو 2017 صعوداً من 180 جنسية عام 2016 في تأكيد جديد على المكانة العالمية التي تحظى بها دبي وبرهان على تزايد عدد المستثمرين بدعم ثلاثية الثقة والعائد والقوانين التي تعد العمود الفقري لسياسات "الأراضي والأملاك في دبي"، وفقاً لصحيفة "البيان".

وقال المدير العام للدائرة سلطان بن مجرن "إن ثقة المستثمرين الدوليين هي ثمرة الجهود التي تبذلها حكومة دبي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي لعبت الدور الأبرز في إرساء مناخ استثماري معزز بالثقة".


ويبلغ متوسط العائد على الاستثمار في العقار السكني بدبي ما بين 10% و20% وبات من السهل معرفة أن عدداً ليس بالقليل يشتري العقار الجاهز بهدف تأجيره، مستفيداً من تزايد العائد على هذا النوع من الاستثمار والذي يتراوح ما بين 8% و10%.

أما سكن العمال فيحقق عوائد استثمارية سنوية تفوق 10% من إجمالي تكلفة بناء أو شراء العقار. أما عائدات الاستثمار في عقارات التجزئة فتتراوح ما بين 8% و10% سنوياً، فيما يتراوح متوسط العائد على الاستثمار في العقارات الصناعية حالياً بين 8% و12%.