أنس الأغبشعلمت "الوطن" من مصدر مطلع، رفض بيت التجار والقطاع الخاص تماماً أي زيادة في رسوم مزاولة الأنشطة التجارية خلال الوقت الحالي نظراً للخسائر الكبيرة المتوقعة جراء تنفيذ القرار.وأضاف المصدر، أن وفد الغرفة في الاجتماع الحكومي المشترك بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والغرفة الذي عقد الاثنين، طالب بتأجيل تنفيذ القرار لحين دراسته بصورة شاملة والتشاور بشأنه مع أعضاء الغرفة والشارع التجاري لتحقيق المصلحة العامة.ولفت المصدر، إلى أن فرض أي رسوم إضافية خلال الوقت الحالي ستزيد من أعباء التجار، ما سيؤدي إلى مزيد من الخسائر وخصوصاً على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.ومثل جانب الغرفة في الاجتماع أعضاء مجلس إدارتها الذين ثمنوا عالياً توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، لوزير الصناعة والتجارة والسياحة إلى الاجتماع مع الغرفة حول رسوم مزاولة الأنشطة التجارية المقرر سريانها في وقت لاحق من الشهر المقبل للوصول إلى تفاهم بشأنها.وأضاف، أن توجيه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء يأتي انطلاقاً من حرص سموه للقطاع التجاري والاستثماري في المملكة وتقديراً من سموه لدور الغرفة باعتبارها ممثلاً لهذا القطاع وشريكاً مع الحكومة.