قالت شركة شركة كي بي أم جي أنه في ظل التقدّم السريع الذي تحرزه دول مجلس التعاون الخليجي في سن وتعميم تشريعاتها المحلية الخاصة بضريبة القيمة المضافة، بات تنفيذ نظام الضريبة الجديد واقعاً قريباً وعليه، ستبدأ إجراءات الامتثال لمتطلبات هذا النظام بالتأثيرعلى الشركات حتى قبل بدء العمل بضريبة القيمة المضافة في البحرين.

نشرت المملكة العربية السعودية الشهر الماضي قانون نظام ضريبة القيمة المضافة الخاص بها، وأصدرت مسودة عن اللوائح الخاصة بضريبة القيمة المضافة وأعلنت عن إطلاق البوابة الإلكترونية للتسجيل لهذه الضريبة في شهر أغسطس.

وفقاً لأحكام اتفاقية إطار العمل الخاص بضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن الشركات التي تبلغ توريداتها السنوية حوالي 100,000 دولار أمريكي "أي 37,700 دينار بحريني" فما فوق، ملزمة بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة.

وتحقق دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، إذ أصدرت نظام إجراءات الضريبة الجديدة الخاص بها. كما اعتمد مجلس الوزراء الكويتي مؤخراً مسودة قانون نظام ضريبة القيمة المضافة. كل هذه التطورات تمهد الطريق لتطبيق الضريبة كما هو مخطط لها بحلول العام 2018.

أوضح فيليب نوريه، رئيس قسم الضرائب غير المباشرة في شركة كي بي إم جي في البحرين، أنه يتعين على الشركات أن تكون قد أصبحت في مرحلة تدرك فيها أثر ضريبة القيمة المضافة على أعمالها، وتعمل حالياً على تحسين عملياتها لضمان الامتثال بمتطلبات ضريبة القيمة المضافة على المدى القريب والبعيد. من شأن هذه الخطوات أن تمكن الشركات من إحكام سيطرتها على أعمالها وتحقيق رؤيتها لما بعد تاريخ بدء تطبيق ضريبةالقيمة المضافة.

والمتطلبات المفصلة للنظام الجديد تختلف بحسب التشريعات المحلية لكل من دول مجلس التعاون، إلا أن متطلبات الامتثال الأساسية ستكون موحدة. كما على الشركات المسجلة لضريبة القيمة المضافة أن تقيد، وتقيم، وترفع التقارير الخاصة بالتزامات ومستحقات ضريبة القيمة المضافة وفقاً للتشريعات المحلية، لترفعها إلى السلطة المختصة ضمن الإطار الزمني المحدّد.

كما إن تقديم تقارير غير دقيقة عن مدخلات التزامات ومستحقات ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالشركة قد يؤدي لتكبد الخسائر وإرباك سير العمل، كما إن الفشل في الالتزام بمتطلبات الامتثال قد يعرض الشركة لمخاطر مختلفة ويؤدي لفرض غرامات مالية، بما في ذلك احتمال التعرض للمسألة القانونية من قبل السلطة المختصة بالشؤون الضريبية.

وقال نوريه إن "عدم وجود تشريعات محلية منشورة حالياً حول ضريبة القيمة المضافة في البحرين مسألة ليس من شأنها أن تعيق الشركات عن الاستعداد للنظام الجديد، إذ إن المبادئ الرئيسة لتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة واضحة ومعروفة، كما يمكن اللجوء إلى أفضل الممارسات العالمية المتعلّقة بالضرائب غير المباشرة، إذ تشكل مصدراً هاماً للمعلومات الرئيسية في هذا الشأن. وإلى جانب الحرص على الامتثالالمستمر بالنظام الضريبي الجديد، يمكن للاستعداد المبكر أن يعزز استمرار تدفق النقد، ويقلص أثر ضريبة القيمة المضافة على الشؤون المالية للشركة، ويجنب الشركات التعرض للضريبة في إطار عقود التزويد الجارية، كما يمكنه مساعدة الشركات على تنظيم عملياتها التشغيلية كي تدير ضريبة القيمة المضافة بأفضل صورة ممكنة".

وتوفّر مرحلة ما قبل تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة، الوقت الكافي لضمان وجود التقنيات والموارد المناسبة للامتثال للنظام الضريبي الجديد،، يضيف نوريه: "على الشركات اعتماد نظم وإجراءات مناسبة،وتضمينها في العمليات السائدة حالياً، كي تتمكن من إدارة التعقيدات الخاصة برفع التقارير الضريبية اللازمة. وتتطلب هذه الخطوة مجموعة جديدة من المهارات والمعارف. من هنا، يتعين على الشركات الاستثمار في الموارد البشرية والدورات التدريبية قبل الشروع بعملية التطبيق".

يذكر أنه سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة على توريد السلع والخدمات بمعدّل 5%. وأعلنت حكومة البحرين في وقت مبكر من العام الحالي عن مخطط لبدء العمل بنظام ضريبة القيمة المضافة بحلول منتصف العام 2018.

ويقدم نظام ضريبة القيمة المضافة المحلي البحريني لدى إصداره، تفاصيل حول المعالجة المحاسبية لسلع وخدمات محددة تخضع لمعدّل ضريبة صفري أو معفاة من الضريبة. كما سيشمل التفاصيل اللازمة حول شروط الخصومات الضريبية، والتصنيف ضمن مجموعة واحدة خاضعة لضريبة القيمة المضافة، والمعاملات المشابهة للتوريدات الخاضعة للضريبة، ومتطلبات القيد في السجلات والدفاتر المحاسبية ورفع التقارير ذات الصلة.

وبعد، سينطوي النظام الجديد على مزيد من التعريفات المفصلة التي ستمكن الشركات من تطبيق المعالجة المحاسبية الصحيحة لضريبة القيمة المضافة، على توريداتها ومشترياتها.