حققت البيئة الجديدة للاقتصاد السعودي، أجواء تفاؤلية بمستقبل واعد قادر على أن يدخل مرحلة جديدة تتسم بالقوة والأمان الاقتصادي، ورصد مختصون أهم تلك المحفزات التي من شأنها تحقيق نمو اقتصادي وصولاً لتحقيق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، والتي تمثلت في دعم المنشآت الصغيرة، والشراكة مع القطاع الخاص، وبرامج الاستثمار المختلفة، بالإضافة إلى نمو القطاعات النفطية.
ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية الثلاثاء، عن الاقتصادي عبدالرحمن بن أحمد الجبيري أن الاقتصاد السعودي يدخل اليوم مرحلة جديدة من توفر بيئة محفزة وآمنة، نحو نمو اقتصادي متكامل، ومما عزّز ذلك القدرات والإمكانات الاقتصادية، كارتفاع الإيرادات غير النفطية، والنمو الاقتصادي المتسارع في كافة الاتجاهات، ونمو الناتج المحلي، وصولاً لتحقيق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، ومن هنا بدأت انعكاسات ذلك إيجاباً على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
وتابع: "ومن أهم محفزات الاقتصاد لدينا؛ الشراكة مع القطاع الخاص، والتي تعتبر أحد أهم مرتكزات التحفيز بإعطائه مرونة واسعة ودعمه لتحقيق مساهمة فاعلة، وتحويله إلى منظومة الاقتصاد الإنتاجي، وهو ما سعت إليه الحكومة في برامج الخصخصة المزمع تنفيذها في عدد من القطاعات المختلفة. إن القطاع الخاص محور أساسي في برامج التنمية وتحفيز المستثمرين وتسهيل كافة الإمكانات لتشجيعهم، وفِي المقابل يجب أيضاً على القطاع الخاص أن يكون مساهماً ومنظماً واحترافياً لتحقيق تكامل اقتصادي فعال مع بقية العناصر الإنتاجية الأخرى".
وأضاف الجبيري: "من محفزات الاقتصاد أيضاً المنشآت الصغيرة وريادة الأعمال، وهي أحد أهم مرتكزات الاقتصاد الحديث، والتوجه لها هو بمثابة الرافد والمحفز الهام والذي يمكن أن يحقق نمواً مزدهراً من مختلف الأطياف والأنشطة المتنوعة، وبات اليوم حجر الزاوية الأكثر أهمية في التغلب على مشاكل البطالة، بتوفير فرص واسعة وواعدة للشباب السعودي القادر على الإبداع والتحدي، وتحقيق قيم مضافة جديدة للاقتصاد السعودي".
وأردف "كما أن نمو القطاعات غير النفطية وبرامج الاستثمار، أحد أهم المحفزات في الاقتصاد السعودي، وتشكل قراءة الأرقام خلال هذه الفترة التنوع المرتفع في القطاعات الغير نفطية، وحجم الاستثمارات وازدهار توطين التقنية والصناعات المختلفة، وما سيواكبها من تأسيس مدن صناعية خلال هذه المرحلة، مما سيتيح الكثير من فرص العمل في مختلف المجالات".
وأشار الجبيري إلى أن "عملية التقييم المستمر ودراسة ومتابعة النتائج لكل خطة، تضمنتها الرؤية وبرنامج التحول الوطني، وبمعايير الجودة الدقيقة والفعالة تعد باعثاً مهماً لتحقيق كافة الأهداف والغايات، وما يدعو للاطمئنان بأن المحفزات في الاقتصاد السعودي، والنتائج المُحققة والمأمول تحقيقها، هي قفزة نوعية في الأداء الاقتصادي، والذي يأتي كإحدى أهم منظومات الاقتصاد العالمي، وإحدى الدول العشرين الأكبر اقتصاداً في العالم".
من جهته قال المشرف العام على مركز حوكمة الشركات عبدالعزيز العبيدي: "يقع اقتصاد المملكة ضمن أكبر عشرين اقتصاد في العالم، والتي تسعى المملكة من خلال رؤية 2030 إلى تعزيز ورفع مستوى كفاءة الاقتصاد، وزيادة التنافسية في بيئة الأعمال والعمل المستمر على تحسين بيئة الاستثمار لجلب رؤوس الأموال واستثمارها داخل المملكة، ولتشجيعها شرعت المملكة في تحسين وتعديل بعض الأنظمة، والتشريعات التي تعزز الكفاءة في الاقتصاد المحلي".
وذكر العبيدي أن "التركيز على الاستثمارات غير النفطية في الاقتصاد السعودي، كإحدى أهم الأدوات في المرحلة الحالية، التي تسعى إليها المملكة في تنويع موارد الدولة بالتوجه في الاستثمار للصناعات العسكرية، والتحويلية والاستهلاكية، وتقليل استيراد البضائع من خارج المملكة، وكذلك التوجه إلى "الخصخصة"، والتي يتوقع أن تحقق إيرادات عالية قد تتجاوز 700 مليار ريال للمؤسسات الحكومية".
ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية الثلاثاء، عن الاقتصادي عبدالرحمن بن أحمد الجبيري أن الاقتصاد السعودي يدخل اليوم مرحلة جديدة من توفر بيئة محفزة وآمنة، نحو نمو اقتصادي متكامل، ومما عزّز ذلك القدرات والإمكانات الاقتصادية، كارتفاع الإيرادات غير النفطية، والنمو الاقتصادي المتسارع في كافة الاتجاهات، ونمو الناتج المحلي، وصولاً لتحقيق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، ومن هنا بدأت انعكاسات ذلك إيجاباً على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
وتابع: "ومن أهم محفزات الاقتصاد لدينا؛ الشراكة مع القطاع الخاص، والتي تعتبر أحد أهم مرتكزات التحفيز بإعطائه مرونة واسعة ودعمه لتحقيق مساهمة فاعلة، وتحويله إلى منظومة الاقتصاد الإنتاجي، وهو ما سعت إليه الحكومة في برامج الخصخصة المزمع تنفيذها في عدد من القطاعات المختلفة. إن القطاع الخاص محور أساسي في برامج التنمية وتحفيز المستثمرين وتسهيل كافة الإمكانات لتشجيعهم، وفِي المقابل يجب أيضاً على القطاع الخاص أن يكون مساهماً ومنظماً واحترافياً لتحقيق تكامل اقتصادي فعال مع بقية العناصر الإنتاجية الأخرى".
وأضاف الجبيري: "من محفزات الاقتصاد أيضاً المنشآت الصغيرة وريادة الأعمال، وهي أحد أهم مرتكزات الاقتصاد الحديث، والتوجه لها هو بمثابة الرافد والمحفز الهام والذي يمكن أن يحقق نمواً مزدهراً من مختلف الأطياف والأنشطة المتنوعة، وبات اليوم حجر الزاوية الأكثر أهمية في التغلب على مشاكل البطالة، بتوفير فرص واسعة وواعدة للشباب السعودي القادر على الإبداع والتحدي، وتحقيق قيم مضافة جديدة للاقتصاد السعودي".
وأردف "كما أن نمو القطاعات غير النفطية وبرامج الاستثمار، أحد أهم المحفزات في الاقتصاد السعودي، وتشكل قراءة الأرقام خلال هذه الفترة التنوع المرتفع في القطاعات الغير نفطية، وحجم الاستثمارات وازدهار توطين التقنية والصناعات المختلفة، وما سيواكبها من تأسيس مدن صناعية خلال هذه المرحلة، مما سيتيح الكثير من فرص العمل في مختلف المجالات".
وأشار الجبيري إلى أن "عملية التقييم المستمر ودراسة ومتابعة النتائج لكل خطة، تضمنتها الرؤية وبرنامج التحول الوطني، وبمعايير الجودة الدقيقة والفعالة تعد باعثاً مهماً لتحقيق كافة الأهداف والغايات، وما يدعو للاطمئنان بأن المحفزات في الاقتصاد السعودي، والنتائج المُحققة والمأمول تحقيقها، هي قفزة نوعية في الأداء الاقتصادي، والذي يأتي كإحدى أهم منظومات الاقتصاد العالمي، وإحدى الدول العشرين الأكبر اقتصاداً في العالم".
من جهته قال المشرف العام على مركز حوكمة الشركات عبدالعزيز العبيدي: "يقع اقتصاد المملكة ضمن أكبر عشرين اقتصاد في العالم، والتي تسعى المملكة من خلال رؤية 2030 إلى تعزيز ورفع مستوى كفاءة الاقتصاد، وزيادة التنافسية في بيئة الأعمال والعمل المستمر على تحسين بيئة الاستثمار لجلب رؤوس الأموال واستثمارها داخل المملكة، ولتشجيعها شرعت المملكة في تحسين وتعديل بعض الأنظمة، والتشريعات التي تعزز الكفاءة في الاقتصاد المحلي".
وذكر العبيدي أن "التركيز على الاستثمارات غير النفطية في الاقتصاد السعودي، كإحدى أهم الأدوات في المرحلة الحالية، التي تسعى إليها المملكة في تنويع موارد الدولة بالتوجه في الاستثمار للصناعات العسكرية، والتحويلية والاستهلاكية، وتقليل استيراد البضائع من خارج المملكة، وكذلك التوجه إلى "الخصخصة"، والتي يتوقع أن تحقق إيرادات عالية قد تتجاوز 700 مليار ريال للمؤسسات الحكومية".
