أعلن مصرف البحرين المركزي أن قطاع التأمين حقق نتائج إيجابية في 2016، حيث بلغت مساهمة فروع التأمينات العامة "بما فيها التأمين الصحي" ما يقارب 81% من إجمالي حجم الأقساط/الاشتركات لعام 2016.
وبلغ إجمالي أقساط/اشتراكات التأمين ما يقارب 272.04 مليون دينار (721.60 مليون دولار) مقارنة بـ272.81 مليون دينار (723.63 مليون دولار) في 2015.
وحقق كل من التأمين الصحي والتأمين الهندسي معدلات نمو بلغت 19% و7% على التوالي خلال 2016، فيما بلغت نسبة مساهمة التأمين على الحياة "التأمين الطويل الأجل" ما يقارب 19% من إجمالي أقساط/اشتراكات سوق التأمين لعام 2016.
وعزى "المركزي" سبب هذه النتائج بشكل أساس إلى زيادة إجمالي أقساط/اشتراكات التأمين الصحي من 52.20 مليون دينار في عام 2015 ليصل إلى 62.11 مليون دينار في 2016، أي بزيادة قدرها 19%، كما سجل التأمين الصحي نسبة مساهمة في إجمالي أقساط/اشتراكات التأمين في سوق التأمين البحريني بلغت 23% في 2016.
وارتفع إجمالي أقساط/اشتراكات التأمين على السيارات من 76.16 مليون دينار في 2015 ليصل إلى 78.88 مليون دينار في 2016، أي بزيادة قدرها 4%.
يشار إلى أن التأمين على السيارات مازال يحتل الصدارة من حيث الأقساط المحققة حيث يساهم بنحو 29% من إجمالي أقساط/اشتراكات سوق التأمين لعام 2016.
وبلغ إجمالي اشتركات شركات التكافل 60.43 مليون دينار في عام 2016، وتمثل اشتراكات شركات التكافل ما نسبته 22% من إجمالي أقساط/اشتراكات سوق التأمين لعام 2016.
يذكر أن عدد الشركات المرخصة في سوق التأمين البحريني بنهاية 2016 بلغت 25 شركة وطنية و11 فرعاً لشركات تأمين أجنبية تزاول أعمال التأمين، إعادة التأمين، التكافل، إعادة التكافل وأعمال شركات التأمين التابعة الخاصة داخل البحرين.
وتتكون الشركات الوطنية من 14 شركة تأمين تقليدية، 6 شركات تكافل، وشركتي إعادة تأمين، وشركتي إعادة تكافل، وشركة تأمين تابعة خاصة. في حين تتكون فروع شركات التأمين الأجنبية من 8 شركات تأمين تقليدية و3 شركات إعادة تأمين، كما يشتمل سوق التأمين على العديد من شركات التأمين الخارجية وخدمات التأمين المساندة.
وقال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية عبدالرحمن الباكر "إن قطاع التأمين في البحرين يحتوي على العديد من فرص النمو الواعدة وذلك كما يتبين من الأداء القوي والنمو السريع الذي حققه قطاع التأمين بالمملكة عام 2016 والسنوات الخمس السابقة"، موضحاً أن البحرين باتت مقراً لكبرى شركات إعادة التأمين وإعادة التكافل الإقليمية والعالمية.
وبلغ عدد شركات إعادة التأمين التقليدية 5 شركات وشركتين لإعادة التكافل بنهاية عام 2016، حيث وصل إجمالي أقساط/اشتراكات شركات إعادة التأمين والتكافل إلى 378.97 مليون دينار في عام 2016.
وقال الباكر "نتوقع أن يحقق قطاع التأمين في البحرين نسبة نمو أكبر في السنوات المقبلة بفضل زيادة الوعي التأميني بأهمية منتجات التأمين بشكل عام، بالإضافة إلى سلامة البيئة التشريعية والرقابية لقطاع التأمين في البحرين".
وبلغت أقساط/اشتراكات التأمين طويل الأجل "التأمين على الحياة والادخار" خلال 2016 ما قيمته 51.62 مليون دينار (136.92 مليون دولار). يذكر أن هذا النوع من التأمين يساهم بنسبة 19% من إجمالي أقساط/اشتراكات سوق التأمين لعام 2016.
كما سجل التأمين الصحي معدل نمو يقارب 19%، حيث وصلت قيمة الأقساط/الاشتراكات الإجمالية لأعمال التأمين الصحي إلى 62.11 مليون دينار (164.75 مليون دولار) في عام 2016 مقارنة بـ52.20 مليون دينار (138.50 مليون دولار) في 2015، وسجل التأمين الصحي نسبة مساهمة في إجمالي أقساط/اشتراكات التأمين في سوق التأمين البحريني بلغت 23% في عام 2016.
وبلغ مجموع الأقساط/الاشتراكات المكتتبة في تأمين السيارات 78.88 مليون دينار (209.23 مليون دولار) في 2016 مقارنة بـ76.16 مليون دينار (202.02 مليون دولار) في 2015، أي بمعدل نمو يقارب 4%، حيث يحتل هذا النوع من التأمين الصدارة من حيث الأقساط المحققة ويساهم بنسبة 29% من إجمالي أقساط/اشتراكات سوق التأمين لعام 2016.
كما حققت الأقساط/الاشتراكات الخاصة بتأمينات الحريق، الممتلكات والمسؤولية 40.31 مليون دينار (106.92 مليون دولار) في عام 2016 مقارنة بـ47.32 مليون دينار (125.52 مليون دولار) في عام 2015، أي ما يعادل 15% من إجمالي أقساط/اشتراكات سوق التأمين في المملكة.
مدير إدارة مراقبة التأمين فؤاد عبدالله قال "ساهم إنشاء نظام رقابي فعّال في البحرين إلى جذب العديد من شركات التأمين وإعادة التأمين الرائدة والعالمية سواء التقليدية منها أو التكافلية والتي عمدت إلى اتخاذ البحرين مركزاً لأعمالها مما عزز من مكانة البحرين كمركز مالي".
وأكد أن "المصرف المركزي" يستهدف زيادة وتوسيع قاعدة مقدمي الخدمات التأمينية المساندة في البحرين لأنها تعد من أهم الروافد لصناعة التأمين التي تتطلع لها مثل هذه الشركات العالمية".
وأضاف عبدالله "يحرص مصرف البحرين المركزي على مواصلة جهوده في التطوير الدائم لنظامه الرقابي حتى يواكب بذلك أفضل المعايير المالية والدولية ومعززاً في الوقت نفسه ثقة المرخص لهم وجمهور مستهلكي خدمات التأمين".
وبلغ إجمالي أقساط/اشتراكات التأمين ما يقارب 272.04 مليون دينار (721.60 مليون دولار) مقارنة بـ272.81 مليون دينار (723.63 مليون دولار) في 2015.
وحقق كل من التأمين الصحي والتأمين الهندسي معدلات نمو بلغت 19% و7% على التوالي خلال 2016، فيما بلغت نسبة مساهمة التأمين على الحياة "التأمين الطويل الأجل" ما يقارب 19% من إجمالي أقساط/اشتراكات سوق التأمين لعام 2016.
وعزى "المركزي" سبب هذه النتائج بشكل أساس إلى زيادة إجمالي أقساط/اشتراكات التأمين الصحي من 52.20 مليون دينار في عام 2015 ليصل إلى 62.11 مليون دينار في 2016، أي بزيادة قدرها 19%، كما سجل التأمين الصحي نسبة مساهمة في إجمالي أقساط/اشتراكات التأمين في سوق التأمين البحريني بلغت 23% في 2016.
وارتفع إجمالي أقساط/اشتراكات التأمين على السيارات من 76.16 مليون دينار في 2015 ليصل إلى 78.88 مليون دينار في 2016، أي بزيادة قدرها 4%.
يشار إلى أن التأمين على السيارات مازال يحتل الصدارة من حيث الأقساط المحققة حيث يساهم بنحو 29% من إجمالي أقساط/اشتراكات سوق التأمين لعام 2016.
وبلغ إجمالي اشتركات شركات التكافل 60.43 مليون دينار في عام 2016، وتمثل اشتراكات شركات التكافل ما نسبته 22% من إجمالي أقساط/اشتراكات سوق التأمين لعام 2016.
يذكر أن عدد الشركات المرخصة في سوق التأمين البحريني بنهاية 2016 بلغت 25 شركة وطنية و11 فرعاً لشركات تأمين أجنبية تزاول أعمال التأمين، إعادة التأمين، التكافل، إعادة التكافل وأعمال شركات التأمين التابعة الخاصة داخل البحرين.
وتتكون الشركات الوطنية من 14 شركة تأمين تقليدية، 6 شركات تكافل، وشركتي إعادة تأمين، وشركتي إعادة تكافل، وشركة تأمين تابعة خاصة. في حين تتكون فروع شركات التأمين الأجنبية من 8 شركات تأمين تقليدية و3 شركات إعادة تأمين، كما يشتمل سوق التأمين على العديد من شركات التأمين الخارجية وخدمات التأمين المساندة.
وقال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية عبدالرحمن الباكر "إن قطاع التأمين في البحرين يحتوي على العديد من فرص النمو الواعدة وذلك كما يتبين من الأداء القوي والنمو السريع الذي حققه قطاع التأمين بالمملكة عام 2016 والسنوات الخمس السابقة"، موضحاً أن البحرين باتت مقراً لكبرى شركات إعادة التأمين وإعادة التكافل الإقليمية والعالمية.
وبلغ عدد شركات إعادة التأمين التقليدية 5 شركات وشركتين لإعادة التكافل بنهاية عام 2016، حيث وصل إجمالي أقساط/اشتراكات شركات إعادة التأمين والتكافل إلى 378.97 مليون دينار في عام 2016.
وقال الباكر "نتوقع أن يحقق قطاع التأمين في البحرين نسبة نمو أكبر في السنوات المقبلة بفضل زيادة الوعي التأميني بأهمية منتجات التأمين بشكل عام، بالإضافة إلى سلامة البيئة التشريعية والرقابية لقطاع التأمين في البحرين".
وبلغت أقساط/اشتراكات التأمين طويل الأجل "التأمين على الحياة والادخار" خلال 2016 ما قيمته 51.62 مليون دينار (136.92 مليون دولار). يذكر أن هذا النوع من التأمين يساهم بنسبة 19% من إجمالي أقساط/اشتراكات سوق التأمين لعام 2016.
كما سجل التأمين الصحي معدل نمو يقارب 19%، حيث وصلت قيمة الأقساط/الاشتراكات الإجمالية لأعمال التأمين الصحي إلى 62.11 مليون دينار (164.75 مليون دولار) في عام 2016 مقارنة بـ52.20 مليون دينار (138.50 مليون دولار) في 2015، وسجل التأمين الصحي نسبة مساهمة في إجمالي أقساط/اشتراكات التأمين في سوق التأمين البحريني بلغت 23% في عام 2016.
وبلغ مجموع الأقساط/الاشتراكات المكتتبة في تأمين السيارات 78.88 مليون دينار (209.23 مليون دولار) في 2016 مقارنة بـ76.16 مليون دينار (202.02 مليون دولار) في 2015، أي بمعدل نمو يقارب 4%، حيث يحتل هذا النوع من التأمين الصدارة من حيث الأقساط المحققة ويساهم بنسبة 29% من إجمالي أقساط/اشتراكات سوق التأمين لعام 2016.
كما حققت الأقساط/الاشتراكات الخاصة بتأمينات الحريق، الممتلكات والمسؤولية 40.31 مليون دينار (106.92 مليون دولار) في عام 2016 مقارنة بـ47.32 مليون دينار (125.52 مليون دولار) في عام 2015، أي ما يعادل 15% من إجمالي أقساط/اشتراكات سوق التأمين في المملكة.
مدير إدارة مراقبة التأمين فؤاد عبدالله قال "ساهم إنشاء نظام رقابي فعّال في البحرين إلى جذب العديد من شركات التأمين وإعادة التأمين الرائدة والعالمية سواء التقليدية منها أو التكافلية والتي عمدت إلى اتخاذ البحرين مركزاً لأعمالها مما عزز من مكانة البحرين كمركز مالي".
وأكد أن "المصرف المركزي" يستهدف زيادة وتوسيع قاعدة مقدمي الخدمات التأمينية المساندة في البحرين لأنها تعد من أهم الروافد لصناعة التأمين التي تتطلع لها مثل هذه الشركات العالمية".
وأضاف عبدالله "يحرص مصرف البحرين المركزي على مواصلة جهوده في التطوير الدائم لنظامه الرقابي حتى يواكب بذلك أفضل المعايير المالية والدولية ومعززاً في الوقت نفسه ثقة المرخص لهم وجمهور مستهلكي خدمات التأمين".
