ما إن تهاوت أسعار النفط عالمياً، حتى كانت الاستعدادات لمواجهة الانكماش المحتمل في الاقتصاد الوطني تتم على قدم وساق، خطط وبرامج وإدارة صارمة في التقيد بكفاءة الإنفاق ومواجهة العجز المحتمل بتهيئة مصادر دخل أخرى تمكن الاقتصاد الكبير من الصمود في وجه الدورة الاقتصادية التي أتت على اقتصاديات أغلب دول العالم.
وقالت صحيفة الرياض السعودية في تقرير لها الخميس، إن ملامح نتائج البرامج التي أفرزتها رؤية 2030، بدأت تؤتي ثمارها، فالعجز في الميزانية يتراجع بأكثر من 50%، مما يوحي بشراسة المقاومة التي أبداها الاقتصاد الوطني مدعوماً بجرعات تصحيحية منحته مناعة ضد الآثار السلبية التي يتركها الانكماش على أي اقتصاد.
وفيما اتفق مراقبون على متانة الاقتصاد وقوته، ركزوا في الوقت ذاته على الأدوات التي استخدمتها المملكة لتعزيز موقف اقتصادها في وجه الدورة الحالية.
وأكد أحمد الشهري -المحلل الاقتصادي- أن الاقتصاد السعودي متين وقوي كهيكل اقتصادي من بنية تحتية، وكجهاز مالي، بالإضافة إلى مكوناته العامة، كوجود شركات قوية، وبنية تحتية، وسيولة جيدة في السوق، هذه جميعها تعتبر من عوامل قوة الاقتصاد الوطني التي تمنحه مناعة قوية في وجه الدورات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها اقتصاديات مختلف دول العالم.
وأضاف: "إن الاقتصاد السعودي كهيكل اقتصادي، هو من أقوى الاقتصاديات في المنطقة، لكن المشكلة تكمن في الانخفاض في الإيرادات المالية فقط، ومعالجة مثل هذه المشكلة تكمن في معالجة منطقة العجز التي لدينا والتي تتركز في انخفاض الإيرادات العامة جراء تراجع أسعار النفط، وهنا لابد من دعم قطاعات الأعمال الصغيرة كي تحدث عدالة في التوزيع، مما سيحدث لدينا هيكلاً اقتصادياً متزناً، وقادراً بشكل أكثر على مواجهة الدورات الاقتصادية السلبية التي تتصف بالركود والانكماش".
وقال: "إن المعالجات المرنة والسريعة ستعزز موقف الاقتصاد الوطني الذي يتمتع بميزانية قوية واحتياطات إستراتيجية ضخمة جداً، ولدينا أصول اقتصادية كبيرة، ومازال لدينا كثير من الإستراتيجيات التي لم نستخدم كثيراً منها، وما يبعث على التفاؤل، هو توجه الحكومة إلى محركات نمو جديدة لم نطرقها من قبل، والتي تتمثل في المشاريع الإستراتيجية الجديدة، كالتعدين مثلاً، وكذلك مشاريع شركة صدارة والتي تمثل 26 محركاً جديداً، سيكون له تأثيره الإيجابي على الاقتصاد الوطني، ومثل هذه المحركات ستمنح القطاع الاقتصادي مزيداً من الاستقلال، بحيث تأتيه الإيرادات، ويقوم بتوزيعها بشكل عادل، مما سيجعل الاقتصاد أكثر قوة، وأكثر استقراراً، وأكثر قدرة على توليد الوظائف، ومستوى الأجور".
وأكد أن الاستثمارات العامة استخدمت كذراع جديد للاقتصاد، بما يضيف مشاريع جديدة داخل الاقتصاد وخارج الاقتصاد، مما يعزز من موقف الاقتصاد المحلي، وخاصة ترقية الهيكل الصناعي، وتعزيز سلسلة القيمة المضافة العالمية.
وبين أن من أهم معالجة الدورة الاقتصادية السليمة تحييد القطاع الاستهلاكي والعائلي من تبعات تلك الدورات وحتى من فاتورة الإصلاح، لكنه أشار إلى أن مشاركة القطاع العائلي تأتي كآخر الخيارات التي لا بد منها، وأشار إلى أن القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً في مثل هذه الظروف، مشدداً على أن القطاع الخاص في المملكة يحتاج إلى مزيد من التحفيز، إلا أنه وصف القطاع بأنه فاقد للخبرة، ومعتمد على الإنفاق الحكومي، مما يفقده بعضاً من دوره الأساسي الذي يجب أن يقوم به.
عبدالله الربدي -المحلل الاقتصادي- أكد أن الاقتصاد الوطني حاول التكيف مع انخفاض أسعار النفط، ومحاولة التغلب على السلبيات التي صاحبت ذلك الانخفاض، ولعل الصعوبة التي كانت تواجه اقتصاد المملكة في كل دورة اقتصادية سلبية أنه يعتمد بشكل كبير جداً على مصدر رئيس في الدخل وهو النفط، وكذلك الرعوية الكاملة من قبل الدولة لكثير من الخدمات التي تقدم للمواطنين، مما جعل الاقتصاد الوطني يتأثر بمرحلة الركود الحالية بشكل مباشر وغير مباشر.
وأكد أن ما أسماها الإصلاحات الاقتصادية القوية والصارمة التي اتخذتها الحكومة قد ساهمت في الحد من الآثار السلبية التي أفرزتها الدورة الحالية، وقال: "إن الإصلاحات التي أقرها المجلس الاقتصادي الأعلى والجهات المعنية، وكذلك البرامج المنبثقة عن الرؤية قد ساهمت في تحييد الاقتصاد عن الآثار السلبية المباشرة التي سيكون وقعها شديداً لو لم تكن تلك البرامج والإصلاحات قد بدأت بالفعل".
وأَضاف: "إن الصرامة في تنفيذ الإصلاحات، والتحكم العالي في عجز الميزانية، ومحاولة تعويضه عن طريق الإيرادات الأخرى، خفف من السحب من الاحتياطيات والاستدانة بشكل واضح، وهنا أرى أنه من المناسب أن يكون في هذه المرحلة بعض المرونة في الإنفاق الحكومي للنهوض بالاقتصاد، وتعزيز موقف القطاع الخاص".
{{ article.visit_count }}
وقالت صحيفة الرياض السعودية في تقرير لها الخميس، إن ملامح نتائج البرامج التي أفرزتها رؤية 2030، بدأت تؤتي ثمارها، فالعجز في الميزانية يتراجع بأكثر من 50%، مما يوحي بشراسة المقاومة التي أبداها الاقتصاد الوطني مدعوماً بجرعات تصحيحية منحته مناعة ضد الآثار السلبية التي يتركها الانكماش على أي اقتصاد.
وفيما اتفق مراقبون على متانة الاقتصاد وقوته، ركزوا في الوقت ذاته على الأدوات التي استخدمتها المملكة لتعزيز موقف اقتصادها في وجه الدورة الحالية.
وأكد أحمد الشهري -المحلل الاقتصادي- أن الاقتصاد السعودي متين وقوي كهيكل اقتصادي من بنية تحتية، وكجهاز مالي، بالإضافة إلى مكوناته العامة، كوجود شركات قوية، وبنية تحتية، وسيولة جيدة في السوق، هذه جميعها تعتبر من عوامل قوة الاقتصاد الوطني التي تمنحه مناعة قوية في وجه الدورات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها اقتصاديات مختلف دول العالم.
وأضاف: "إن الاقتصاد السعودي كهيكل اقتصادي، هو من أقوى الاقتصاديات في المنطقة، لكن المشكلة تكمن في الانخفاض في الإيرادات المالية فقط، ومعالجة مثل هذه المشكلة تكمن في معالجة منطقة العجز التي لدينا والتي تتركز في انخفاض الإيرادات العامة جراء تراجع أسعار النفط، وهنا لابد من دعم قطاعات الأعمال الصغيرة كي تحدث عدالة في التوزيع، مما سيحدث لدينا هيكلاً اقتصادياً متزناً، وقادراً بشكل أكثر على مواجهة الدورات الاقتصادية السلبية التي تتصف بالركود والانكماش".
وقال: "إن المعالجات المرنة والسريعة ستعزز موقف الاقتصاد الوطني الذي يتمتع بميزانية قوية واحتياطات إستراتيجية ضخمة جداً، ولدينا أصول اقتصادية كبيرة، ومازال لدينا كثير من الإستراتيجيات التي لم نستخدم كثيراً منها، وما يبعث على التفاؤل، هو توجه الحكومة إلى محركات نمو جديدة لم نطرقها من قبل، والتي تتمثل في المشاريع الإستراتيجية الجديدة، كالتعدين مثلاً، وكذلك مشاريع شركة صدارة والتي تمثل 26 محركاً جديداً، سيكون له تأثيره الإيجابي على الاقتصاد الوطني، ومثل هذه المحركات ستمنح القطاع الاقتصادي مزيداً من الاستقلال، بحيث تأتيه الإيرادات، ويقوم بتوزيعها بشكل عادل، مما سيجعل الاقتصاد أكثر قوة، وأكثر استقراراً، وأكثر قدرة على توليد الوظائف، ومستوى الأجور".
وأكد أن الاستثمارات العامة استخدمت كذراع جديد للاقتصاد، بما يضيف مشاريع جديدة داخل الاقتصاد وخارج الاقتصاد، مما يعزز من موقف الاقتصاد المحلي، وخاصة ترقية الهيكل الصناعي، وتعزيز سلسلة القيمة المضافة العالمية.
وبين أن من أهم معالجة الدورة الاقتصادية السليمة تحييد القطاع الاستهلاكي والعائلي من تبعات تلك الدورات وحتى من فاتورة الإصلاح، لكنه أشار إلى أن مشاركة القطاع العائلي تأتي كآخر الخيارات التي لا بد منها، وأشار إلى أن القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً في مثل هذه الظروف، مشدداً على أن القطاع الخاص في المملكة يحتاج إلى مزيد من التحفيز، إلا أنه وصف القطاع بأنه فاقد للخبرة، ومعتمد على الإنفاق الحكومي، مما يفقده بعضاً من دوره الأساسي الذي يجب أن يقوم به.
عبدالله الربدي -المحلل الاقتصادي- أكد أن الاقتصاد الوطني حاول التكيف مع انخفاض أسعار النفط، ومحاولة التغلب على السلبيات التي صاحبت ذلك الانخفاض، ولعل الصعوبة التي كانت تواجه اقتصاد المملكة في كل دورة اقتصادية سلبية أنه يعتمد بشكل كبير جداً على مصدر رئيس في الدخل وهو النفط، وكذلك الرعوية الكاملة من قبل الدولة لكثير من الخدمات التي تقدم للمواطنين، مما جعل الاقتصاد الوطني يتأثر بمرحلة الركود الحالية بشكل مباشر وغير مباشر.
وأكد أن ما أسماها الإصلاحات الاقتصادية القوية والصارمة التي اتخذتها الحكومة قد ساهمت في الحد من الآثار السلبية التي أفرزتها الدورة الحالية، وقال: "إن الإصلاحات التي أقرها المجلس الاقتصادي الأعلى والجهات المعنية، وكذلك البرامج المنبثقة عن الرؤية قد ساهمت في تحييد الاقتصاد عن الآثار السلبية المباشرة التي سيكون وقعها شديداً لو لم تكن تلك البرامج والإصلاحات قد بدأت بالفعل".
وأَضاف: "إن الصرامة في تنفيذ الإصلاحات، والتحكم العالي في عجز الميزانية، ومحاولة تعويضه عن طريق الإيرادات الأخرى، خفف من السحب من الاحتياطيات والاستدانة بشكل واضح، وهنا أرى أنه من المناسب أن يكون في هذه المرحلة بعض المرونة في الإنفاق الحكومي للنهوض بالاقتصاد، وتعزيز موقف القطاع الخاص".
