دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في ختام أعمال دورته الـ100 بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، برئاسة نائب وزير المالية السعودي د.حمد البازعي الخميس، القطاع الخاص لزيادة حجم الاستثمارات في قطاع إنتاج الغذاء وإقامة المشروعات الاستثمارية العربية المشتركة في إطار المبادرات العربية حول الأمن الغذائي العربي.
ودعا المجلس، الدول الأعضاء والمجالس الوزارية المتخصصة والمنظمات العربية المتخصصة إلى موافاة الأمانة العامة للجامعة العربية بالموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي ترغب في إدراجها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي على القمة العربية في دورتها العادية 29 والمقررة بالمملكة العربية السعودية مارس 2018، في موعد أقصاه ديسمبر المقبل.
وأشار إلى أن الملف يتضمن تقريراً عن العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك بين دورتي المجلس ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة 28 لمجلس الجامعة على مستوى القمة، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية في دورتها الثالثة التي عقدت في الرياض 2013، فضلًا عن الموضوعات المقترحة للدول الأعضاء والمجالس والمنظمات العربية المتخصصة.
وكلف المجلس، الأمانة العامة للجامعة العربية مواصلة التنسيق مع مفوضية الاتحاد الإفريقي للاتفاق بشكل نهائي على الموضوعات الاجتماعية والتنموية المقترح عرضها على القمة العربية الإفريقية القادمة والمقرر عقدها في الرياض 2018.
ووجه المجلس الوزاري، بضرورة استمرار تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الفلسطيني من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية تنفيذ قرار قمة الرياض التنموية الخاص بالمشاريع العربية لدعم صمود سكان مدينة القدس بسبب خطورة ما وصلت إليه الأمور بالمدينة المقدسة.
ودعا المجالس الوزارية المتخصصة كل في مجال تخصصه إلى زيادة الدعم المقدم لدولة فلسطين وتوجيه جزء من برامجها لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية من شأنها تخفيف آثار العدوان وتأهيل ما دمره الاحتلال ومساعدة فلسطين للتغلب على أزمتها المالية.
وحث المجلس الوزاري، القطاع الخاص العربي على توجيه جانب من استثماراته لدعم الاقتصاد الفلسطيني، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والمنظمات والاتحادات المتخصصة.
وحول الاستثمار في الدول العربية، حث المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الدول غير المصادقة على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية المعدلة سرعة التصديق على الاتفاقية وذلك تنفيذًا لقرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الخصوص.
وقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، اعتماد الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030، داعياً المجالس الوزارية المتخصصة والمنظمات العربية ذات الصِّلة للتنسيق والتعاون مع مجلس وزراء الإعلام العرب بهذا الخصوص.
ودعا المجلس، الدول الأعضاء والمجالس الوزارية المتخصصة والمنظمات العربية المتخصصة إلى موافاة الأمانة العامة للجامعة العربية بالموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي ترغب في إدراجها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي على القمة العربية في دورتها العادية 29 والمقررة بالمملكة العربية السعودية مارس 2018، في موعد أقصاه ديسمبر المقبل.
وأشار إلى أن الملف يتضمن تقريراً عن العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك بين دورتي المجلس ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة 28 لمجلس الجامعة على مستوى القمة، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية في دورتها الثالثة التي عقدت في الرياض 2013، فضلًا عن الموضوعات المقترحة للدول الأعضاء والمجالس والمنظمات العربية المتخصصة.
وكلف المجلس، الأمانة العامة للجامعة العربية مواصلة التنسيق مع مفوضية الاتحاد الإفريقي للاتفاق بشكل نهائي على الموضوعات الاجتماعية والتنموية المقترح عرضها على القمة العربية الإفريقية القادمة والمقرر عقدها في الرياض 2018.
ووجه المجلس الوزاري، بضرورة استمرار تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الفلسطيني من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية تنفيذ قرار قمة الرياض التنموية الخاص بالمشاريع العربية لدعم صمود سكان مدينة القدس بسبب خطورة ما وصلت إليه الأمور بالمدينة المقدسة.
ودعا المجالس الوزارية المتخصصة كل في مجال تخصصه إلى زيادة الدعم المقدم لدولة فلسطين وتوجيه جزء من برامجها لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية من شأنها تخفيف آثار العدوان وتأهيل ما دمره الاحتلال ومساعدة فلسطين للتغلب على أزمتها المالية.
وحث المجلس الوزاري، القطاع الخاص العربي على توجيه جانب من استثماراته لدعم الاقتصاد الفلسطيني، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والمنظمات والاتحادات المتخصصة.
وحول الاستثمار في الدول العربية، حث المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الدول غير المصادقة على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية المعدلة سرعة التصديق على الاتفاقية وذلك تنفيذًا لقرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الخصوص.
وقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، اعتماد الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030، داعياً المجالس الوزارية المتخصصة والمنظمات العربية ذات الصِّلة للتنسيق والتعاون مع مجلس وزراء الإعلام العرب بهذا الخصوص.
