رفعت المصارف السعودية رصيدها من السندات الحكومية إلى نحو 215.8 مليار ريال سعودي بنهاية شهر يوليو الماضي، مقابل 200.4 مليار ريال سعودي بنهاية شهر يونيو الذي سبقه، مرتفعة بنسبة 8 في المائة، وقيمة 15.4 مليار ريال سعودي.

ووفقا لتحليل أعدته وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" السعودية الجمعة، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، يُعد هذا أعلى رصيد للمصارف السعودية من السندات الحكومية على الإطلاق.

وبحسب التحليل، ارتفع رصيد المصارف المحلية من السندات الحكومية بنسبة 29 في المائة (48.5 مليار ريال سعودي)، على أساس سنوي، حيث كان رصيدها 167.3 مليار ريال نهاية شهر يوليو 2016.

ورفعت المصارف السعودية رصيدها من السندات الحكومية إلى نحو 178.4 مليار ريال، بنهاية العام الماضي، مقابل 86.2 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2015، بنسبة زيادة 107 في المائة، وقيمة إضافية تقارب 92.3 مليار ريال خلال عام 2016.

ونجحت الحكومة السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري، في سداد أصل دين بقيمة 443 مليون ريال، إضافة إلى إطفاء سندات حكومية بقيمة 8.5 مليار ريال سعودي، بإجمالي يقارب تسعة مليارات ريال.

وارتفع الدين العام السعودي بنسبة 11 في المائة، بقيمة 33.5 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع الأول من العام ذاته، ليبلغ 341.4 مليار ريال، مقابل 307.9 مليار ريال بنهاية الربع الأول.

ووفقا لتحليل "الاقتصادية"، جاء ارتفاع الدين نتيجة لإصدار أول صكوك دولية مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 33.75 مليار ريال (9 مليارات دولار).

ومقارنة بنهاية العام الماضي، ارتفع الدين العام بنسبة 8 في المائة، بقيمة 24.9 مليار ريال، حيث كان 316.5 مليار ريال بنهاية 2016.

وبحسب التحليل، تُشكل الديون المحلية 60 في المائة من الدين السعودي، بقيمة 204.5 مليار ريال، فيما الدين الخارجي يمثل 40 في المائة، بقيمة 136.9 مليار ريال.

ويشكل الدين العام حاليا 14.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، والبالغ نحو 2.4 تريليون ريال في 2016.

بينما يعادل الدين السعودية 13.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، البالغ نحو 2.58 تريليون ريال.

وتخطط السعودية ألا يتجاوز دينها العام 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020.

ووفقا للتحليل، تبقى السعودية رابع أقل دول العالم في نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي، خلف كل من: الجزائر "8.7 في المائة"، ونيجيريا "10.5 في المائة"، والكويت "10.6 في المائة".

وبهدف الإنفاق على المشاريع التنموية، ارتفع الدين العام للسعودية إلى 316.5 مليار ريال "84.4 مليار دولار" بنهاية 2016، تشكل 12.3 في المائة من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ 142.2 مليار ريال "نحو 38 مليار دولار" العام الماضي، شكلت 5.9 في المائة من الناتج.

ووفقا للتحليل، توزعت الديون بنهاية 2016، بين 103.1 مليار ريال "27.5 مليار دولار" ديون خارجية، تعادل 33 في المائة من إجمالي الدين، فيما 213.4 مليار ريال "56.9 مليار دولار" ديون محلية، تُشكل 67 في المائة من إجمالي الدين.

وقالت وزارة المالية في بيان موازنة 2017، "إن خدمة الدين بلغت 5.4 مليار ريال خلال 2016، وستبلغ 9.3 مليار ريال في 2017".

وأعلنت وزارة المالية، سابقا، أنه للمرة الأولى تم اقتراض عشرة مليارات دولار كقرض دولي، إضافة إلى إصدار سندات دولية مقومة بالدولار الأمريكي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بقيمة 17.5 مليار دولار ما يعادل 65.6 مليار ريال، وأخيرا صكوك دولية بقيمة تسعة مليارات دولار (33.75 مليار ريال).

وأعلن مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية نهاية العام الماضي، أن الوزارة ستعمل خلال عام 2017 على تنويع أدوات الدين العام المحلية والدولية من خلال إصدار صكوك محلية ودولية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، والمساهمة في تطوير السوق الثانوية عن طريق تسجيل وإدراج أدوات الدين المحلية عبر منصة شركة السوق المالية السعودية "تداول".

ونهاية أبريل الماضي، تم الانتهاء من تسجيل أدوات دين حكومية بقيمة 171.52 مليار ريال تراوح مددها بين خمس وعشر سنوات، فيما تتبقى مرحلتا الإدراج والتداول.

وتم تسجيل 43 إصدارا من الديون الحكومية، منها ستة إصدارات مرابحة حكومية ذات عائد متغير، وأربعة إصدارات مرابحة حكومية ذات عائد ثابت، فيما 20 إصدار أدوات دين حكومية ذات عائد ثابت، و13 إصدار أدوات دين حكومية ذات عائد متغير.

وفي 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2016، أكدت وزارة المالية، أنه تم تنفيذ مبادرة إنشاء مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية ضمن توجهات الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية التي تضمنتها خطة "التحول الوطني 2020" بهدف تطبيق وتحقيق "رؤية المملكة 2030".

وأشارت حينها إلى أن المكتب يهدف إلى تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، حيث تكون المخاطر متوافقة مع السياسات المالية في المملكة.

وأضافت الوزارة "كجزء من استراتيجية إدارة الدين في تطوير سوق أدوات الدين الحكومية بشقيه الأولي والثانوي، فقد تقرر تسجيل وإدراج وتداول إصدارات الدين العام عبر منصة السوق المالية السعودية "تداول" بشكل تدريجي، حيث سيتم البدء بمرحلة التسجيل وتعقب ذلك مرحلتا الإدراج والتداول.