أكدت "ستاندرد آند بورز"، تصنيفها الائتماني لاقتصاد قطر عند ‭AA-‬ وعدلت النظرة المستقبلية إلى سلبية، متوقعة أن تفضي المقاطعة التي تفرضها دول عربية ودول أخرى على قطر إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وعرقلة الأداء المالي بحسب تقرير صدر عن الوكالة نقلته "رويترز".

وعزت الوكالة النظرة المستقبلية السلبية إلى التداعيات المحتملة للمقاطعة على الاقتصاد والميزانية لكنها أضافت أن التوقعات تشير إلى استمرار السلطات في محاولة إدارة آثار المقاطعة التي تهدد الاقتصاد القطري بمخاطر ستؤثر على التصنيف، وهو ما يتضح من تعديل النظرة من إلى "سلبية".

وقالت "ستاندرد آند بورز"، إن التوترات الحالية تضعف التماسك وتزيد من صعوبة التنبؤ بالسياسات وبخاصة بالنسبة لقطر. وقالت "لا نتوقع حالياً أن تغير قطر أو الدول المقاطعة مواقفها".

وتحاول البنوك القطرية، معالجة الآثار القاسية على القطاع المالي من جراء المقاطعة الاقتصادية من الدول الأربع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، من خلال محاولة إصدار سندات للاقتراض من الخارج وبأسعار ستكون أعلى بسبب رفع درجة المخاطر بعد المقاطعة.

ومن الواضح أن البنوك القطرية تحاول الحد من تأثير الأزمة القطرية، بعد نزوح 7.5 مليار دولار من الودائع الأجنبية ، و15 مليار دولار من الودائع والقروض المتبادلة بين البنوك، بحسب بيانات المركزي القطري.

ويتوقع المحللون فقدان البنوك في الدوحة للمزيد من الودائع ما بين 3 و 4 مليارات دولار في الأشهر القليلة القادمة. وهو ما حذرت منه وكالة فيتش في تقريرها، إذ بينت فيتش أن سحوبات الودائع غير المحلية من البنوك القطرية ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل عليها بسبب اشتداد المنافسة على الإيداعات، ما سيضغط على هوامش ربحيتها.