تنظّم كي بي إم جي في البحرين، شركة التدقيق والضرائب والاستشارات بالتعاون مع نادي كابيتال كلوب البحرين، ندوةً حول أهم المسائل المتعلّقة بإجراءات الامتثال لنظام ضريبة القيمة المضافة المرتقب في البحرين والمنطقة في العام 2018، مع مجتمع الأعمال، إذ سيتمحور موضوع الندوة حول "تمكين الامتثال لضريبة القيمة المضافة ورفع التقارير ذات الصلة باستخدام التقنيات الملائمة".
من المتوقّع البدء بتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة في البحرين منتصف العام 2018، لذلك تشكّل هذه الفعالية المنصة المثالية للمسؤولين التنفيذيين في الشركات، والمدراء الماليين، ومديري أقسام تقنية المعلومات والمشتريات كي يطلعوا على أهم الأفكار والمعلومات حول أحدث الحلول التي يمكنهم توظيفها لإدارة شؤون ضريبة القيمة المضافة.
وقال رئيس قسم الضرائب غير المباشرة في "كي بي إم جي" في البحرين فيليب نوريه إنه "يتعيّن على الشركات العاملة في كافة القطاعات أن تتعامل مع تطبيق النظام الضريبي الجديد بطريقة منظمّة، بدءاً من تقييم الأثر المتوقّع للنظام الضريبي الجديد على العمليات التشغيلية ومراجعة جهوزية بنية الشركة التحتية للتكيّف مع هذه المستجدات".
وأضاف "يمكن لرفع مدخلات غير دقيقة حول عائدات ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالشركة أن يؤدي إلى خسائر وتعطيل لسير العمل. كما يؤدي الإخفاق في الامتثال لمتطلبات رفع التقارير ضمن الفترة الزمنية المحدّدة بموجب النظام الجديد إلى فرض غرامات على الشركة، إضافةً إلى احتمال التعرض لمساءلة قانونية من قبل الهيئة المعنية بالشؤون الضريبية".
يذكر أن متطلبات النظام الجديد ستختلف بحسب التشريعات المحلية لكل من دول مجلس التعاون، إلا أنها ستتوافق مع متطلبات الامتثال الأساسية مما يتيح المجال لاستحداث حلول تلائم كافة دول المجلس.
وتعتبر الشركات التي يبلغ حجم توريداتها السنوية 100,000 دولار (أي 37,700 دينار) فما فوق، ملزمة بأن تقيدّ وتقيّم وترفع التقارير الخاصة بالتزامات ومستحقات ضريبة القيمة المضافة في هذا الإطار، ورفعها إلى الجهة المعنية بالشؤون الضريبية، وذلك وفقاً لأحكام النظام المحلي.
{{ article.visit_count }}
من المتوقّع البدء بتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة في البحرين منتصف العام 2018، لذلك تشكّل هذه الفعالية المنصة المثالية للمسؤولين التنفيذيين في الشركات، والمدراء الماليين، ومديري أقسام تقنية المعلومات والمشتريات كي يطلعوا على أهم الأفكار والمعلومات حول أحدث الحلول التي يمكنهم توظيفها لإدارة شؤون ضريبة القيمة المضافة.
وقال رئيس قسم الضرائب غير المباشرة في "كي بي إم جي" في البحرين فيليب نوريه إنه "يتعيّن على الشركات العاملة في كافة القطاعات أن تتعامل مع تطبيق النظام الضريبي الجديد بطريقة منظمّة، بدءاً من تقييم الأثر المتوقّع للنظام الضريبي الجديد على العمليات التشغيلية ومراجعة جهوزية بنية الشركة التحتية للتكيّف مع هذه المستجدات".
وأضاف "يمكن لرفع مدخلات غير دقيقة حول عائدات ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالشركة أن يؤدي إلى خسائر وتعطيل لسير العمل. كما يؤدي الإخفاق في الامتثال لمتطلبات رفع التقارير ضمن الفترة الزمنية المحدّدة بموجب النظام الجديد إلى فرض غرامات على الشركة، إضافةً إلى احتمال التعرض لمساءلة قانونية من قبل الهيئة المعنية بالشؤون الضريبية".
يذكر أن متطلبات النظام الجديد ستختلف بحسب التشريعات المحلية لكل من دول مجلس التعاون، إلا أنها ستتوافق مع متطلبات الامتثال الأساسية مما يتيح المجال لاستحداث حلول تلائم كافة دول المجلس.
وتعتبر الشركات التي يبلغ حجم توريداتها السنوية 100,000 دولار (أي 37,700 دينار) فما فوق، ملزمة بأن تقيدّ وتقيّم وترفع التقارير الخاصة بالتزامات ومستحقات ضريبة القيمة المضافة في هذا الإطار، ورفعها إلى الجهة المعنية بالشؤون الضريبية، وذلك وفقاً لأحكام النظام المحلي.
