أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً اتحادياً بشأن ضريبة القيمة المضافة التي ستفرض بنسبة 5% على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع وعلى التوريد الاعتباري.
ويمهد المرسوم لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات ضمن اتفاق خليجي حيث يسري فرضها مع مطلع شهر يناير من العام المقبل 2018، بموجب الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي نصت على تطبيقها حسب جاهزية كل دولة من الفترة 1 يناير 2018 إلى 1 يناير 2019.
وقال نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في بيان صحافي الأحد إن "المرسوم بقانون اتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة يعد ركيزة أساسية في النظام الضريبي بدولة الإمارات الذي تم تصميمه وفقاً لأرقى المعايير الدولية".
واعتبر أن ضريبة القيمة المضافة تعد رافداً مهماً للاقتصاد حيث ستسهم إيراداتها في الاستدامة المالية واستمرارية تقديم خدمات حكومية متميزة وعالية الجودة.
وأوضح أن انعكاسات ضريبة القيمة المضافة الإيجابية على دعم مسيرة تنمية المجتمع وتقدمه في الإمارات، ستفوق النسبة المحددة لها بكثير حيث سيتم دعم تحقيق المشاريع التنموية التي تعود بالنفع على أفراد المجتمع من خلال الإيرادات الضريبية الناتجة وتسهم في تسريع وتيرة الازدهار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي.
يشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% ستشمل مختلف المنتجات والسلع والخدمات ومختلف قطاعات الاقتصاد من عقار وتجارة وخدمات وغيرها، وتأتي بعد تطبيق ضريبة السلع الانتقائية التي ستفرض مطلع الشهر المقبل في الإمارات بنسبة 100% على التبغ ومشروبات الطاقة و50% على المشروبات الغازية.
{{ article.visit_count }}
ويمهد المرسوم لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات ضمن اتفاق خليجي حيث يسري فرضها مع مطلع شهر يناير من العام المقبل 2018، بموجب الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي نصت على تطبيقها حسب جاهزية كل دولة من الفترة 1 يناير 2018 إلى 1 يناير 2019.
وقال نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في بيان صحافي الأحد إن "المرسوم بقانون اتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة يعد ركيزة أساسية في النظام الضريبي بدولة الإمارات الذي تم تصميمه وفقاً لأرقى المعايير الدولية".
واعتبر أن ضريبة القيمة المضافة تعد رافداً مهماً للاقتصاد حيث ستسهم إيراداتها في الاستدامة المالية واستمرارية تقديم خدمات حكومية متميزة وعالية الجودة.
وأوضح أن انعكاسات ضريبة القيمة المضافة الإيجابية على دعم مسيرة تنمية المجتمع وتقدمه في الإمارات، ستفوق النسبة المحددة لها بكثير حيث سيتم دعم تحقيق المشاريع التنموية التي تعود بالنفع على أفراد المجتمع من خلال الإيرادات الضريبية الناتجة وتسهم في تسريع وتيرة الازدهار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي.
يشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% ستشمل مختلف المنتجات والسلع والخدمات ومختلف قطاعات الاقتصاد من عقار وتجارة وخدمات وغيرها، وتأتي بعد تطبيق ضريبة السلع الانتقائية التي ستفرض مطلع الشهر المقبل في الإمارات بنسبة 100% على التبغ ومشروبات الطاقة و50% على المشروبات الغازية.
